11/7/2006
تلقى المركز شكوى عشرات المزارعين بمحافظة قنا، يتضررون فيه من قرارا إزالة لزراعتهم التى تصل إلى 200 فدان مزروعة بالمحاصيل والخضر واشجار الفاكهة على طريق قنا-سفاجا الصحراوى.
والجدير بالذكر أن مزارعى قنا المتضررين، قاموا بإستصلاح واستزراع الأرض الصحراوية بصحراء قنا منذ عام 1994 وذلك وفقاً لتشجيع الدولة لهم وفى سياق السياسة العامة للدولة بالخروج لتعمير الصحراء. حيث قام المزارعين بالخروج فى صحراء قنا واستصلاحها وزراعتها وحفر الآبار لرى الأرض، وقد قاموا بزراعتها بالعديد من المحاصيل كالقمح والذرة والطماطم وغيرها من المحاصيل.
و قام المزارعين بتوفيركافة الأوراق المطلوبة منهم لتملك هذه الأراضى، بعد ان قاموا بالحصول على الموافقة بزراعة الأرض من كافة الهيئات المعنية من هيئة الدفاع المدنى، ووزارة الرى، ووزارة الآثار، وهيئة المحاجر والمناجم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبعدها قاموا بتقديم طلبات تملك هذه الأراضى إلى كافة الجهات سابقة الذكر وحصلوا على موافقة منها. كما قاموا بدفع رسوم معاينة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقد قامت الهيئة بالمعاينة ووافقت على تملكهم للأرض وحددت يوم 16/7 القادم لتقدير ثمن الأرض.
إلا انهم فوجئوا بصدور قرارى الإزالة لأراضيهم ومحاصيلهم والصادر أحدهما من مجلس محلى قنا برقم 32 فى 11/4/2006، والآخر صادر برقم 303 فى 22/6/2006 من محافظة قنا.
بازالة المزروعات واتلاف شبكة الرى التى أقاموها، وتجريف الأرض الزراعية. الأمر الذى سيكبد المزارعين خسائر فادحة. فقد قاموا بإنفاق مبالغ طائلة على هذه الأرض الصحراوية وقاموا بحفر ثلاثة آبار واستخدام أحدث طرق الرى(الرى بالتنقيط) للمحافظة على الماء. وبعد كل هذا التعب والجهد والإنفاق المادى خلال السنوات الماضية، وعندما بدأت بشاير الخير تعم على الفلاحين وبدأوا يجنون ثمار تعبهم ونقودهم وبدأت الأرض تجود بخيرها، تطالبهم المحافظة الان باسترداد الأرض وتصدر قرار بتجريفها وإزالة الزرع وإتلاف ممتلكاتهم ومنشأتهم التي اقاموها على الأرض وردم الآبار التى كلفهم حفرها أموالاً طائلة!! فالمحافظة تريد الاستيلاء على الأرض الزراعية حتى تقوم ببيعها بسعر عالى بعدما أنفق المزارعون كل ما يملكونه لتحويلها من أرض صحراوية إلى أرض زراعية.
والمركز يتساءل لماذا تريد المحافظة قطعة الأرض التى قام المزارعين بتحويلها من أرض صحراوية إلى أرض زراعية؟الايوجد مئات من الفدادين بجانب قطعة أرض المزارعين مازالت صحراء ومن الممكن أن تقوم المحافظة بإنشاء ما تريد عليها من مبانى خدمية وتعليمية، ولا تعرض الأرض ومجهود المزارعين للإهدار؟! .
هذا وقد قام المزارعين بتقديم ما يثبت أنهم حائزين لهذه الأرض وأنهم قاموا باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منهم لتملكها من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ولكن المحافظة لا تعترف بهذه الاوراق ولا الجهات الصادرة منها ، وتدعى أنها فى حاجة لهذه الأرض بغرض استخدامها لأغراض تعليمية وسكنية. وقد قامت المحافظة بمخاطبة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحاجتها للأرض الزراعية. وكان رد الهيئة بأن الأرض خاضعة لأحكام القانون 147 لسنة 1981 والقانون 7 لسنة 1991 والقرار 2906 لسنة 1965 والصادر من مجلس الوزراء والقانون 89 لسنة 1998. ويكون التصرف فى هذه الأراضي بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط طبقاً للمادة الثانية للقانون 143 لسنة 1981 . وأن الغرض الذى تريد المحافظة الأرض من أجله يخرج عن اختصاص هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
والمركز إذ يتقدم بشكاوى المزارعين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومحافظ قنا فإنه يطالبهم بسرعة التدخل ووقف قرارى الإزالة المشار اليهم ومنع تجريفها حفاظاً على الرقعة الزراعية وحمايتها من الاهدار وكفالة لحقوق الفلاحين في امان الحيازة والعيش بكرامة وأمان.
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org