6/8/2009
فى تطور سريع لاحداث صندوق العاملين بالضرائب العقارية نجحت الجهات الامنية واتحاد العمال فى إجبار وزير المالية على تعديل قراره 425 لسنة 2009 بشأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحه الضرائب العقارية ومديرياتها والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 174 تابع (ب) ، وهو الصندوق الذى سعت النقابة المستقله لانشائه دعما للعاملين بالضرائب العقارية، فقد جاء فى بديباجه القرار “وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية”، وان تختار النقابة الجديدة ” ثلاثة أعضاء منها ليمثلوها فى لجنة الاشراف على الصندوق””مادة 10 من النظام الاساسى” وهو الامر الذى يمثل أول اعتراف رسمى من الحكومة بالنقابة المستقلة ، الا أن الوزير أصدر اليوم قراره بتعديل القرار السابق ووضع اسم نقابة البنوك التابعة للتنظيم الرسمى بدلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وهو التعديل الذى يسرق مجهود ونضال النقابة الجديده لصالح التنظيم الرسمى.
مما دفع مئات العمالمن من أعضاء النقابة الجديدة للاعتصام امام مجلس الشعب الان ، والتهديد بالاضراب عن العمل بالمديريات .
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو يدين التدخل الامنى السافر فى شئون العمل النقابى ويدين سلوك وزير المالية يعلن تضامنه مع النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ويؤكد على أحقيتها فى التمثيل بلجنة الاشراف على الصندوق .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية