السيد رئيس اتحاد عمال مصر ووزيرة القوي العاملة هل مصير حقوق عمال كابري في طي النسيان؟

8/8/2006

تلقي مركز الارض شكوى اعضاء اللجنة ا لنقابية للعاملين بشركة كابري قبل تصفيتها وبيعها لبنك مصر تفيد ان الشركة حرمتهم من مرتباتهم وامتنعت عن صرف مستحقاتهم المالية وعلاجهم بالتأمين الصحي ودأبت مؤخراً على تفريق العمال وللاسف تحت بصر وسمع وزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر حيث قاما سيادتهما بقبول تسوية احوال50 عامل بالشركة من اجمالي العمال البالغ عددهم 174 عامل وتم صرف4 شهور مكافأة لهم عن كل سنة خدمة بشرط توقيعهم على استمارة “6” تأمينات وعمل توكيل خاص لمحامي بنك مصر التي الت اليه ملكية الشركة بعد التصفية والتنازل عن جميع حقوقهم المالية المشار اليها ويشير العمال في شكواهم انهم كانوا وعبر حملاتهم التي استمرت حوالي عام يستهدفون تشغيل الشركة مرة اخري لضمان فرصة عمل لائقة لهم في هذا الوقت الراهن الذي تمر به البلاد بأزمات اقتصادية وتندر فيه فرصة الحصول على عمل خاصة ان الشركة سوف تعمل بعد ان الت ملكيتها الي بنك مصر … الا ان مطالبهم تجاهلتها الوزيرة ورئيس اتحاد عمال مصر بعد ان تعهدوا بالتحاور مع البنك لتشغيل العمال الا ان العمال فوجؤا بتسوية احوال 50 منهم واحالتهم للمعاش واجبارهم على التنازل عن حقوقهم المالية .

والمركز يرفع شكوى العمال لرئيس الوزراء وذلك للعمل على تشغيل الشركة وعدم طرد العمال منها وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وعلاجهم بالتأمين الصحي ويطالب مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع العمال بجلستهم المنعقدة بمحكمة القضاء الاداري تحت رقم 2075 لسنة 60 ق والمحدد لنظرها جلسة 22/8/2006 وذلك لضمان فرصة عمل لائقة لعمال كابري وكفالة حقوقهم في صرف مستحقاتهم المتأخرة لضمان حياة كريمة انسانية لهم ولاسرهم .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز