13/2/2007

تلقى مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية باعتباره منسق الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين عددا من شكاوى المعتقلين القابعين بسجن دمنهور العمومي يصفون فيها مدى سوء المعاملة التي يلقونها داخل أسوار هذا السجن .

وائل حسين على ، اشرف محمد نور الدين ، سامح السيد ، محمد على بيبرس ، محمد بيومي محمود ، إبراهيم الدسوقي محمد، وغيرهم آلاف من شباب هذا الوطن القابعين خلف أسوار هذا السجن وغيره من المعتقلات ولا نعلم عنهم شيئا سوى ما قد يصلنا منهم من استغاثات عبر أهاليهم لإنقاذهم من العذابات اليومية التي يلاقونها داخل أسوار المعتقلات .

وتلك أحدى صرخات الاستغاثة التي جاءتنا من مجموعة من المعتقلين داخل سجن دمنهور العمومي تروى لنا ما تمارسه إدارة هذا السجن في مواجهة مجموعة من الشباب المصري الذي لم يرتكب ثمة جرم يمكن العقاب عليه سوى انه ابن هذا الوطن الذي قدر له أن يحيا في ظل نظام لا يحكم إلا بقوانين الطوارئ .

فوفقا لما جاء على لسان أهالي هؤلاء المعتقلين أن إدارة هذا السجن منذ شهر أكتوبر الماضي تقريبا وحتى الآن قد دأبت على إتباع سياسة تكثيف القمع والتعذيب على معتقلي عنبر 1 ،2 على وجه التحديد ، حيث قامت بشكل مفاجئ بمصادرة كل ما يمتلكه معتقلي هذين العنبرين من ملابس ،أحذية ،نقود ، أغطية ، أسرة ، كراسي ،أقلام ، كتب ،مصاحف …… و لم تترك لهم في هذا البرد القارص سوى القليل من الملابس التي لا تكاد تستر سوى بعضا من أجسادهم النحيلة التي ذاقت من ويلات التعذيب الكثير ،مرة على أيدي ضباط امن الدولة ومرة أخرى على أيدي ضباط إدارة هذا السجن .

و لم تقف سياسة إدارة السجن عند هذا الحد بل تجاوزت حتى حرمانهم من الخروج من غرفهم التي لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار قليلة لمدد قد تطول لأسابيع خلا عددا قليلا من الساعات لا يجاوز الساعتين في اليوم ، هذا بجانب حرمانهم المستمر من الطعام سوى الفتات الذي يلقى لهم من فوق أبواب الغرف دون أدنى احترم للكرامة الإنسانية .

كما قامت بتقليص مواعيد الزيارة لتصبح عدة دقائق فقط لتقطع كل صلة لهم بذويهم و بالعالم الخارجي ونتيجة لتلك الممارسات التي تتخطى احترام أدنى حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقانون المصري – كانت هناك محاولات انتحار فاشلة قام بها بعض المعتقلين القابعين بهذين العنبرين علهم يجدون في الموت خلاصهم من هذا العذاب اليومي و تكون تلك رسالتهم التي يبعثون بها إلى كل مسئول شارك فيما يمارس ضدهم من انتهاكات ولو بصمت وغض طرف عما يحدث لهم .

ولم يكن من المستغرب أن تكون ردة فعل إدارة السجن إزاء موقفهم هذا سوى استمرارها في إتباع سياسة التغطية والتكتم على تلك الجرائم ليبقى الحال على ما هو عليه وتظل الرقابة غائبة و يبقى هؤلاء المجرمون دون محاكمة وعقاب.

أمام تلك المشاهد التي تتهاوى أمامها الكلمات يبرز سؤلا ملحا ………. لمصلحة من ترتكب تلك الممارسات؟ لمصلحة من يدمر هؤلاء الشباب وغيرهم من المعتقلين أبناء هذا الوطن دون أدنى ذنب داخل غياهب السجون والمعتقلات على اثر قرارات اعتقال غير شرعية؟

لمصلحة من يتم امتهان الكرامة الإنسانية وتجاوز أدنى الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية؟ لن يكون الأمر أبدا لمصلحة هذا الوطن ،هل غابات خطى الإصلاح والرقابة التي يتشدق بها النظام عن تلك المشاهد أم أن غض الطرف عنها سياسة مقصودة تخدم مصالح أخرى فوق مصلحة هذا الوطن ،من أين يأتي النظام بشرعية حمايته تلك الممارسات ؟

من أذنب فليحاكم أمام قاضيه الطبيعي، تلك اقل ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير، و إلا فلا شرعية لاى نظام ينأى عن احترام ذلك .

الآن وقد أعلن هؤلاء المعتقين عن إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين تقريبا آملين أن يكون موقفهم هذا بمثابة رسالة موجهه لكل مسئول يملك و لو قدرا ضئيلا من الرقابة على ما يحدث داخل جدران السجون والمعتقلات . ونحن بدورنا نوجه استغاثتهم وذويهم الى كلا من
رئيس الجمهورية ، النائب العام، رئيس الوزراء، وزير الداخلية ، وزير العدل ، رئيس مصلحة السجون ، قضاة مصر، أعضاء مجلس الشعب و الشورى ، مؤسسات المجتمع المدني ، ، كلنا قد وجهت لنا الرسالة ، وكلنا شركاء متضامنين في المسئولية لما سيحدث لهؤلاء المعتقلين وغيرهم إذا كان اختيارنا هو الصمت.

“فلا نامت أعين الجبناء”