30/12/2009
وصل الى علم المعهد نبأ أحالة أدارة جمعية الافق الجديد للاسكان التعاونى للتحقيق معها فى مباحث الاموال العامة فيما نسب اليهم من أتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل الجمعية ، وفور علم المعهد توجه فريق عمل الى مقر المباحث بمجمع التحرير الدور الحادى عشر لمتابعة القضية ولمساعدة جهات التحقيق بما لدى من معلومات ومستندات تخص القضية حيث علم المعهد أن المسئول عن التحقيق فى القضية هو المقدم السيد الأستاذ / محمد عبد الله .
فتوجه فريق العمل الى مجمع التحرير وذلك بالأمس الموافق 29/12/2009 فى الحادية عشر صباحاً لمقابلة المقدم وعند البوابة تم سحب الكاميرا الخاصة بالمعهد حيث ذكر أمن المجمع ممنوع حمل أدوات التصوير – مما يثير التعجب – وصعدنا الى الدور العاشر حيث تم أخذ التليفونات المحمولة الشخصية – وذلك تعجباً أخر – وطلب الأمن البطاقة الشخصية للحصول على البيانات وتم تسجيلها فى دفتر حاصلاً على بيانات شخصية هى الاسم والعنوان والرقم القومى وسبب الزيارة والشخص الذى سوف نقابله وأشار بالذهاب للدور الحادى عشر ، وبالصعود تقابلنا مع أحد أفراد الأمن الذى طلب البطاقة وكرر نفس الأسئلة وطلب الأنتظار فترة من الوقت حتى يتم السماح لناً لمقابلة المقدم ، وبعد السماح بالذهاب الى مكتبه تمت المقابلة على باب مكتبه وبالحديث معه طلب دخول مكتب أخر لمسئول أخر برتبة عميد .
وعند المقابلة قام محامى المعهد بمد يده لمصافحة السيد العميد فرفض مد يده لمصافحته؟! فبادر محامى المعهد بشرح موقف المعهد من القضية وسبب أهتمامه بها حيث تحدث عن مشروع شاهد الملك والهدف منه وعرض المساعدة بما لديه من معلومات ومستندات فرفض سيادته مبدأ التعاون فى حد ذاته و قال ” احنا ياما اشتغلنا فى قضايا واخذت احكام بدون مساعدة حد ” وعندما أصر فى الأستفسار عن أمكانية تقديم ما لدى المعهد من معلومات ومستندات لمباحث الإموال العامة ، وجد الرفض وعدم الرغبة فى التعاون حيث كان الرد ” نحن لا نستقبل ألا الشاكى والمشكو فى حقه ” ” أذا أردت شئ توجه إلى العلاقات العامة بوزارة الداخلية ” وأنهى حديثه ” ربنا بيستر العباد واحنا ما بنفضحهمش ” ؟! وهو ما يعكس حالة المناخ التى تعيق عمل المنظمات غير الحكومية وخاصة التى تعمل على ملف مهم مثل تعزيز الشفافية .
ويتقدم المعهد الديمقراطي المصري بشكوى الى السيد وزير الدخلية من سوء معاملة مسئولى مباحث الاموال العامة مع ممثل المعهد ، ويتسأل المعهد اذا ما كانت هذه المعاملة لمحامى تقدم لجهات التحقيق فى قضايا تتعلق بالاموال العامة فما بالنا اذا ما تقدم مواطن بسيط الى جهات التحقيق ؟!
ويؤكد المعهد أن تصرفه جاء من منطلق أن عليه واجب وطنى تجاه تعزيز الشفافية واصلاح المؤسسات الوطنية وكشف قضايا الفساد ، ويطالب المعهد المؤسسات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية بروح الشريك والمعاون وتشجيع المبادرات الحقوقية فى كافة المجالات بعيداً عن روح العداء التى نشعر بها أثناء عملنا خاصة مع جهات التحقيق .
ويتقدم المعهد بخالص الشكر إلى الصحف ووسائل الاعلام التى شاركتنا فى الاعلان عن المشروع وخاصة قناة ” On t.v” الفضائية التى تبنت المشروع منذ بدايته ، كذلك جريدة ” الأخبار ” القومية وجريدة ” النبأ ” الأسبوعية وجريدة ” الموجز ” الأسبوعية الذين تفاعلوا معنا فى النشر والكشف عن القضية وتبنوا معنا مفهوم تعزيز الشفافية ، ويؤكد المعهد أن الصحافة هى الشريك الأساسى فى عملية الوعى بأهمية سيادة القانون ودفع الروح الأيجابية تجاه قضايا الوطن وانه لابد أن لا نسكت على المخالفات مهما كان الشخص المسئول والمتسبب فى حدوثها .
للأبلاغ عن قضايا تمس المال العام أتصل على الأرقام التالية :
تليفون / فاكس : 35604735
رقم الموبايل : 0148829430
لزيارة مقر المعهد العنوان التالى :
العنوان / الدور الارضى – مدخل 2 – 80 شارع خاتم المرسلين – خلف مدارس قصر الأهرام الخاصة – العمرانية – الهرم – الجيزة .
Web site : www.edi-egypt.com