| 5/3/2007
كان الدستور المصرى الحالي ينص في مادته 85 على (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى) وبناء على ذلك النص كان من المفترض أن يكون هناك قانون ينظم هذه المحاكمة وبين وتشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة والعقاب ومنذ صدور الدستور المصرى الدائم فى 1971 وحتى اليوم لا يوجد قانون ينظم ذلك وفوجئنا بلجنة الصياغة المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية ان صح التعبير بتعديل الفقرة الثانية من المادة 85 كالأتي : “ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية مع تقيد بأحكام الفقرة الثانية من المدة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. فمن الذى يفصل في الاتهام.!!!!!!!؟؟؟؟؟ ثم جاءت الصياغة الجديدة في المادة (194) والخاصة بمجلس الشورى وأوجبت موافقة مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد الدستورية الآتية….. ومن بينها المادة 85 من الدستور رغم أن التعديل المقترح والموافق عليه لم يشر إلي أى قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية في حالة اتهامه بالخيانة العظمي وقد اقترحنا سابقاً أن تبقى المادة 85 كما هي مع إصدار قانون ينظم إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية . فنتمنى من لجنة الصياغة أن تضع هذه الملاحظات في اعتبارها عند صياغة التعديلات فالدستور هو القانون الأساسي لأي دولة وهو الذي يتربع على قمة تنظيمها القانوني ، ويلقى من السمو ما لا تلقاه أي قاعدة قانونية أخرى ، ويرتبط ذلك السمو بما يحويه الدستور من تنظيم لسلطات الدولة العليا واختصاصاتها وحدودها وضوابطها من ناحية وعلاقتها بالمواطنين وحقوقهم من ناحية أخرى الأمر الذى يصبح معه الخطأ في نص دستورى خطأ لا تتحمله لجنة الصياغة فقط بل نتحمله جميعاً |
