8/9/2007
تابع مركز ماعت قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بحجة إرتكاب مخالفات مالية في عهد مجلس إدارتها السابق في الفترة من 2003 إلي 2005 ، وهو ما يثير الشكوك حول صحة تلك المخالفات المزعومة باعتبار الصمت عليها جريمة تستدعي مسائلة القائمين علي الجهة الإدارية المعنية بالرقابة علي الجمعيات الخاضعة للقانون 84 لسنة 2002 .
ويؤكد المركز أن قرار المحافظ ، المدروس في اختيار توقيته بعناية ، حيث جاء بعد إثبات دورها في مناصرة ضحايا التعذيب والاعتقال ونشاطها الفاعل في أكثر من مجال حقوقي شعر به رجل الشارع ، كما جاء القرار بعد آخر مماثل لما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي قبل أشهر قليلة بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية والتي عنت بهموم قطاع عريض من العمال وضحايا الخصخصة.
ومع القرار يثور التساؤل الأخطر عن مصير باقى المنظمات متشابهة النشاط مع جمعية المساعدة خاصة مع تواتر أنباء قوية عن تعديلات جديدة للقانون 84 لسنة 2002 تهدف بها الحكومة الى تضييق الخناق علي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر . ومن المنتظر مناقشة هذه التعديلات فى الدورة البرلمانية القادمة .
ومن الجدير بالذكر ان قرار السيد المحافظ جاء مفتقد لقانونيته لعلة تجاهل الجهة الإدارية الرد علي مذكرات المخالفات التى قدمتها الجمعية خلال الفترة القانونية التي يقرها القانون وهي 10 أيام فقط ،
ويتسأل ماعت هل هذا القرار يحمل معني خفيا أكبر يتمثل في منع توفير الحماية القانونية لطالبيها من ضحايا الانتهاكات الأمنية التي بلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية بالتوازي مع دور أكبر للمساعدة القانونية في التصدي لها وملاحقة المتهمين فيها من رجال الشرطة ؟!
أم إن المعني الضمني للقرار يتمثل في محاولة تشويه سمعة القائمين علي المنظمات الحقوقية بإلصاق تهمة المخالفات المالية لهم أو تلقيهم تمويلات من الخارج دون إثبات ذلك في أية تحقيقات قضائية محايدة .
ويري المركز إن قرار غلق جمعية المساعدة القانونية يمثل اعتداء علي حق المواطنين في التنظيم وتكوين الجمعيات ويؤكد منهجية الحكومة في اضطهاد المنظمات الحقوقية الفاعلة في خدمة القضايا الأساسية للشعب المصري مع بروز قضايا التعذيب والاعتقال كأخطر الجرائم الأمنية التي شهدتها البلاد خلال ربع قرن من الطواريء وينتظر تعاظمها بعد دسترة حالة الطواريء وتمرير قريب لقانون مكافحة الإرهاب برلمانيا …
ويطالب مركز ماعت المحافظ بالتراجع عن قراره بإغلاق الجمعية ، وتشكيل لجنة محايدة للتأكد من وجود هذه المخالفات والرد على ما قدمته الجمعية من مذكرات .