محاكم التفتيش تلاحق نوال السعداوي
3/3/2007
تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن ما تردد حول قيام مجمع البحوث الإسلامية بتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الدكتورة نوال السعداوي بازدراء الأديان السماوية و العيب في الذات الإلهية و إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومصادرة المسرحية ومنعها من التداول.
و قد جاء ذلك في أعقاب صدور تقرير عن مجمع البحوث الإسلامية حول مسرحية ” الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة ” و قد جاء في هذا التقرير بان المسرحية أساءت إلى الذات الإلهية والقرآن الكريم والملائكة وجميع الأديان السماوية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد استدعت الكاتبة نوال السعداوي للتحقيق معها بشأن البلاغ المقدم من قبل احد المحامين في غضون شهر يونيو من العام الماضي اتهم فيه نوال السعداوي بازدراء الدين الإسلامي وذلك على خلفية حور نشر بصحيفة متخصصة في قضايا المرأة .
كما تؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات إن مثل تلك القضايا تعتبر عودة إلى قضايا الحسبة وان مثل تلك الدعاوى و الفتاوى التي تصدر بشأن كتابات بعض المفكرين و الأدباء هي التي أدت في النهاية إلى اغتيال المفكر العلماني فرج فودة و محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ.
و تعرب الجمعية الوطنية عن استيائها الشديد من عودة لغة التكفير للساحة الثقافية المصرية و التي شهدت أزمات متعددة خلال العامين الماضيين ابتداء من أزمة رواية سقوط الإمام لنوال السعداوي و إشكالية النقاب للدكتورة سعاد صالح و التى وصل فيها الأمر إلى حد إهدار دمها بالإضافة إلى أزمة الحجاب وزير الثقافة.
و تؤكد الجمعية الوطنية على أن مثل تلك الدعاوى تؤدي في النهاية إلى المزيد من القيود حول حرية الرأي والتعبير و الفكر و الاعتقاد و العودة بنا إلى القرون الوسطي حيث محاكم التفتيش.
و الجمعية الوطنية إذ تطالب النيابة العامة بما خول لها قانون الإجراءات الجنائية و قانون المرافعات في مادته الثالثة أن تأمر بحفظ التحقيقات في تلك القضية إعمالا للمادتين 18 ، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الساسية و التي كفلتا حرية الفكر و الاعتقاد و حرية الرأي و التعبير و هو العهد الذي صادقت مصر عليه و يعد قانون داخلي واجب النفاذ طبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري.