10/12/2004
أحيت السلطات التونسيّة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على طريقتها وذلك بمنع الجلسة العامة للمجلس الوطني للحريات و الاعتداء بالعنف الشديد على مناضليه.
حيث عمدت قوّات مكثفة من البوليس السياسي (أكثر من 140 عون) بالزي المدني إلى تطويق مقرّ المجلس بنهج أبو ظبي بتونس منذ ساعة مبكرة من يوم السبت 11 ديسمبر ومنعوا أعضاء المجلس من الالتحاق بالمقر لحضور الجلسة العامة بشتّى أنواع الشتائم واستعمال القوة.
واعتدوا بالعنف الشديد على أعضاء المجلس الذين اقتربوا من المقر وبالخصوص على المناضل منجي بن صالح عضو المجلس ونقابي و نائب رئيس فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ممّا تسبّب له في رضوض بعينه اليمنى ورقبته وبطنه.
كما اعتدوا بالعنف على عضوي هيئة الاتصال، لطفي حيدوري وخاصة نور الدين بن تيشة مما سبب له كسر بضلعه، ودفعوا بشدّة باقي الحضور وخاصة السيدة سهام بن سدرين وأحمد الكيلاني. وكلف المتضررون محاميهم بتقديم شكاوى قضائية ضد المعتدين.
والمجلس الوطني للحريات الذي يحتفل اليوم بالذكرى السادسة لتأسيسه:
-
- – يندد بشدة استعمال العنف ضد مناضليه ومنعهم من ابسط حقوقهم الطبيعية المكفولة ضمن اعلان الأمم المتحدة لـ9 ديسمبر 1998 لحماية المدافعين عن حقوق الانسان. كما يطالب بمتابعة كل من امر بالاعتداء على اعضاء المجلس من البوليس السياسي قضائيا.
-
- – يندد بالمحاصرة الامنية الاستثنائية التي فرضت على مقر المجلس ويذكر ان مقر المجلس لا يزال مراقبا بصفة مستمرة من قبل فريق امني قار ويطالب برفع هذا الحصار عليه.
- – يكرر تمسكه بحقه في العمل العلني و القانوني و بحقه في النشاط والاجتماع كما يضمنه دستور البلاد و المعاهدات الدولية.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين