16/1/2005
عمدت قوات مكثفة من البوليس السياسي إلى محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات ومنع أعضائه من الوصول إليه صبيحة الأحد 15 جانفي 2005 وذلك لمنع انعقاد جلسة عامة. وقد أعلم أعوان البوليس الذين سدّوا مدخل البناية التي يوجد بها مقر المجلس وجميع المنافذ المؤدية إليه من الشارع الرئيسي والأنهج المجاورة الأعضاء المتوافدين بأنّ التعليمات تقضي باستخدام كلّ الوسائل لمنع التحاقهم بالمقر.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد تستعمل فيها السلطات التونسية قوات البوليس لمنع اجتماع داخلي للمجلس في مقرّه. إذ سبق منع عقد جلسة يوم 11 ديسمبر 2004 واستعمال العنف الشديد ضد عدد من أعضائه.
والمجلس الوطني للحريات :
– يندد بالحصار الأمني الدائم والاستثنائي المفروض على مقر المجلس ويطالب بوقفه فورا.
– يجدد تمسكه بحقه في العمل العلني والقانوني وبحقه في النشاط والاجتماع كما يضمنه دستور البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية.
– يطالب السلطات باحترام قوانين البلاد والتزامات تونس الدولية في ما يتعلق بحرية التنظم والاجتماع وخاصّة المواد 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين