16/2/2006
انتهت الانتخابات بما لها وما عليها وقد كان لنادى ا لقضاة وقفته الشجاعة ضد التزوير والفساد والمفسدين وظل نادى القضاة يدافع عن ضمان استقلالية القضاء0
وهذا ما كان قد أكده رئيس الجمهورية عقب توليه رئاسة الدولة في عام 1981 حين أكد أن من الركائز التي يقوم عليها الحكم في عهده هي قدسيه القضاء واستقلاليته وطهارة الحكم 0
ولنا أن نتساءل أين هي هذه القدسية للقضاء 0 هل هذا هو التكريم والمكافأة لقضاه وقفوا شامخين منددين بالتزوير رافضين أن يفرض عليهم قانون دون أن يطلعوا عليه أو يشاركوا في وضعه منادين بالتأكيد على استقلالية القضاء 0 إن قرار إحالة أربعة من نواب رئيس محكمة النقض إلى نيابة امن الدولة العليا (وبناءا على بلاغ من مجلس القضاء الأعلى ) بتهمة الإدلاء بتصريحات صحفية تسئ إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها فمن الذي يسئ إلى من ؟؟؟!!!
إن هذا القرار هو بمثابة إنذار إلى الشرفاء ليس في السلك القضائي فحسب ولكن في الدولة كلها.
فإلى من نحتمي بعد ذلك إذا كان حماة الحق والعدل قد انتهكت حقوقهم0
بالأمس القريب كانت احتفالات وزارة الداخلية بعيدها رسالة تهديد ووعيد إلى كل من يحاول أن ينادى بحرية الرأي والتعبير وبدءوها بالقضاة فبمن سوف تنتهي ؟؟!!
ومن هنا يعرب مركز ماعت عن شديد أسفه لما حدث وقلقة لما سوف يحدث ويناشد المركز قضاة مصر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجميع الأحزاب السياسية إلى الوقوف مدافعين عن استقلالية القضاء وقدسيته ومنددين بسياسة مؤسسات الدولة التي تريد أن تسكت الجميع .
القضاة المحالين للتحقيق هم :
المستشار/ محمود الخضيري
المستشار / هشام البسطويسى
المستشار / احمد مكى
المستشار / محمود مكى
استمـــارة عضـويـة
السيد الأستاذ / مدير المركز
أرجو الموافقة علي انضمامي لعضوية النادي
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
مقدمة لسيادتكم