15/1/2010
يعرب المعهد المصرى الديمقراطى عن بالغ قلقة ليس فقط على القبض على مسئوليه وانما أيضا على مستقبل هذا البلد المهدد بالتفتت والانهيار جراء التصرفات الغير مسئولة لجهازه الأمنى الذى لا يفرق بين ما هو سياسى وما هو قانونى وما هو أخلاقى
ويؤكد المعهد المصرى الديمقراطى أن القبض على مسئوليه
أ / باسم سمير عوض المدير التنفيذى للمعهد
وأ / إسراء عبد الفتاح احمد المدير المالى والادارى بالمعهد
أ/ باسم فتحى مدير المشروعات بالمعهد
بالإضافة لمجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين أثناء توجههم لأداء واجب العزاء فى ضحايا حادث نجع حمادى الإرهابى لن يحل المشكلة الطائفية فى مصر وانما هو يؤكد على أستمرار الرغبة فى بقاء الأجواء مشتعلة والنفوس مملوؤة بالغضب
ويرى المعهد أن إستمرار التعامل مع المشكلة القبطية على أنها قضية أمنية وليست قضية إجتماعية وسياسية هو العامل الاكبر والاهم لاستمرار الأحداث الطائفية
ويحمل المعهد المصرى الديمقراطى الأجهزة الأمنية والمسئولين المسئولية الكاملة القانونية والسياسية والأخلاقية عن سلامة مسئولى المعهد وباقى النشطاء المرافقين لهم
ويطالب بالإفراج عنهم فورا مع تقديم المبررات القانونية لاعتقالهم الذى نشك فى وجوده سوى محاولة مصادرة حتى واجب العزاء لمزايدات سياسية رخيصة لصالح بعض الشخصيات السياسية التى قامت بزيارة نجع حمادى لنفس السبب