حتى لا يكون مجلس حق يراد به باطل رسالة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

فى إطار سياستها الواضحة نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر ودعم كل الجهود الحقيقية الهادفة نحو تقدم ورقى وضعية حقوق الإنسان المصرى، فان جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والتى أعلنت سابقاً عن تحفظاتها فى مناسبات عدة بصدد انشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان (حقوق الإنسان على الطريق التونسية فى مصر 20/4/2000، حول المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة بنقابة الصحفيين مايو 2003، رسالة إلى السيدة/ منى ذو الفقار فى إطار المشاورات حول مطالب منظمات حقوق الإنسان لدور المجلس، والتى بلورت موقف الجمعية وتخوفها من حقيقة دور المجلس).
فإن الجمعية تخشى – مرة أخرى- من أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد يلعب دوراً سلبياً لقضية حقوق الإنسان فى مصر وأنه سوف يقتصر دوره – فقط- على تبرير الانتهاكات أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولى.
لقد كانت الحكومة المصرية تقف دوماً ضد دعم وحماية حقوق الإنسان، وما نتصوره أن إنشاء هذا المجلس،
إنما هو ليلعب دور الاحتواء للنشاط المستقل فى مجال حقوق الإنسان علاوة على أنه يمثل نوعاً من التجميل السياسى عبر بعض الأشكال المؤسسية الهشة التى تهدف إلى تحسين الصورة الإعلامية بالخارج.
وعلى الرغم من جميع التحفظات والمحاذير السابقة، فإن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وفى إطار من رغبة صادقة فى تعزيز كافة الجهود الأهلية والحكومية، ومن اجل نجاح حقيقى لدور المجلس المعلن وهو تعزيز وضعية حقوق الإنسان فى مصر وذلك إذا ما كان هناك إرادة حقيقية وصادقة،
فأنها ترى أن المهمة الأساسية والتى بنى عليها دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان إنما هو العمل على دعم وحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، وقد وضعت عدة اشتراطات لإنشاء هذه المجالس، على رأسها أن تكون هذه المجالس مستقلة، فحتى لو قامت الدولة بتعيين بعض أعضاء المجلس فانه يجب أن يتمتع أعضاؤه بدرجة من الحصانة أو أنها تسلك طريق الانتخابات فى اختيار الأعضاء،
وأن يكون التشكيل إنعكاساً للقوى الاجتماعية والمنظمات الأهلية الحقوقية، وهو ما لم تفعله الحكومة المصرية،
وما عبر عنه بعض أعضاء المجلس.
ولذلك تبدى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تحفظاً محدداً حول استقلالية المجلس وتضعه فى مصاف الهيئات الحكومية.
كما ترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وحتى يكون مجلس حقاً:

• 1. أن يكون له حق الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز والسجون وأقسام الشرطة.

• 2. خلق آلية محددة وواضحة لتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، وتقترح أن يتم تلقى الشكاوى تلغرافياً، وان تنشر فى تقرير المجلس السنوى والإعلان عما تم بصددها.

• 3. إصدار التقارير الدورية حول المشكلات الأساسية لحقوق الإنسان فى مصر (التعذيب فى أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة- وأوضاع السجون وحالة الطوارئ- ونزاهة الانتخابات- ومشكلات الأحداث والمرآة.. الخ)

• 4. العمل على إدراج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان داخل المناهج التعليمية فى مراحله المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان بكافة السبل المتاحة.

• 5. دفع الحكومة بصدد تنقية البنية التشريعية مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

• 6. عدم جواز تبرير الانتهاكات الصادرة من جهات حكومية، وغيرها والحرص على ألا يتحول المجلس إلى أداة للقيام بهذا الدور.

7. عدم السعى نحو احتواء منظمات حقوق الإنسان أو تهميش دورها.

وذلك من أجل دور فعال وحقيقى للمجلس المعلن فى تعزيز وضعية حقوق الإنسان فى مصر وفى النهاية فإن إذ ما تحققت هذه الشروط فإن المجلس سيكون مجلساً حقيقياً داعماً لحقوق الإنسان المصرى وسيكون دوره فعالاً ومؤثراً نحو وطن تحترم فيه حقوق الإنسان.