11/5/2006
تلقي ماعت بقلق نبأ منع نيابة أمن الدولة لمجموعة المحامين المدافعين عن الإفراد المتهمين بالتنظيم المزعوم المسمى بالطائفة المنصورة من حضور التحقيقات ليلة أمس الثلاثاء معهم رغم تكرار طلبات الدفاع للنيابة بحضورها ما دفع الأستاذ / منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وطاقم الدفاع المصاحب له إلى إبلاغ المحامي العام بوصف هذا الفعل معيباً.
ويعتبر قرار المنع جوراً على حقوق المتهمين في تحقيق عادل ومحاكمة عادلة في وجود محاميهم وآمان قاضيهم الطبيعي ، ويمثل في الوقت ذاته شبهه قوية تفند مزاعم الأمن حول ناحية هذا التنظيم .
وكان مركز ماعت قد أصدر تقريراً سابقاً توصل خلاله عبر بعثة ميدانية إلى عدة نتائج كان أخطرها ألقاء الأمن القبض على هؤلاء قبل الإعلان عن تنظيمهم المزعوم بنحو 55 يوم ، وأخطر ما في هذه النتائج كان في استبعاد متهم التاسع بين أعضاء التنظيم المزعوم بشارع المنياوي بمنطقة القصيرين بزاوية الحمراء بعد وساطة أعضاء مجلس الشعب (حزب وطني) بالدائرة.
ويطالب مركز ماعت بمثول المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي بحسب عدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة ورفضه في الوقت ذاته محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وتمكين هيئة لدفاع من حضور جلسات التحقيق لضمان حياتهم ونزاهتها ، ووضع حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي طالت في هذه القضية وينتظر استمرارها دون حد.