28/1/2006
أدانت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان اليوم قوات الشرطة المصرية وذلك لقيامها بالقاء القبض على أكثر من عشرة من الصحفيين والناشطين أثناء تظاهرهم سلميا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن بينهم الاستاذ/ محمد هاشم أحد منسقي حركة أدباء وفنانون وصاحب دار “ميريت” للنشر والمعلومات، والاستاذة/ “مها عفت”، ورسام الكاريكاتير بجريدة الدستور الأديب الشاب “أحمد العايدي” والناقد “جمال صدقي” والصحفي “عصام فضل” والناشط “أحمد شرف” والمحامي “حسن حسين”، ضمن فعاليات حركتى “كفاية” و “ادباء وفنانون من اجل التغيير” ،
كما تدين الجمعية الطريقة الوحشية التى عومل بها الناشر “محمد هاشم” الذي تعرض للضرب المبرح أمام رواد المعرض بل ووصل الامر الى قيام احد عناصر أمن الدولة بأخذ حقيبته الخاصة.
وعلى الرغم من أن الشرطة قد أفرجت عنهم بعد ساعة تقريبا من القبض عليهم، ونجاح حركتا “كفاية” و”أدباء وفنانون من أجل التغيير” في تنظيم مظاهرة حاشدة انضم إليها عشرات من رواد المعرض، إلا أن هذا لا يلغي فداحة هذا الانتهاك والذي ليس بغريب على جهاز الشرطة المصري الذي يأبي إلا أن يتعامل بأسلوب القبض والقمع مع أصحاب الرأى والصحفيين والناشطين.
وتؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان على ادانتها ورفضها لهذا الأسلوب الذي تتبعه أجهزة الأمن المصرية والذي أضحى منهجا منظما فى التعامل مع الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي في مصر بوصفه انتهاكا فجا ومتكرر الحدوث في مصر للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليه الحكومة المصرية عام 1981 والتي تنص على أن: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وكذلك للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على أن: “للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون”
وقد علق مسئول برنامج حرية الرأى والتعبير بجمعية المساعدة: “إن تلك الانتهاكات والممارسات البوليسية التي يرتكبها الجهاز الأمني المصري في حق أصحاب الرأى في مصر غير مقبولة على الإطلاق ، ونحن سنبدأ توثيقها في “سلسلة انتهاكات المادة 19 للعام 2006″ للتأكيد على أن السمة الأساسية لنظام الحكم المصري في تلك الفترة هو قمع الصحفيين وأصحاب الرأى والضمير في مصر، وانتهاك الدستور والمواثيق الدولية صراحةً”.
وتؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الى إرتكاب وتكرار مثل هذه الممارسات المجافية للقيم الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الانسان تفضح بما لا يدع مجالا للشك زيف الدعاوى التى تروج لها الابواق الحكومية بخصوص نية الادارة المصرية وسعيها للاصلاح السياسيى فى مصر كما تنال من شرعية النظام كونه يولى الأفضلية للاعتبارات الامنية ويعتمد سياسة الترويع والترهيب كمنهج لملاحقة لنشطاء العمل العام فى مصر.