23/9/2006
تابع المركز المصري لحقوق الإنسان فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديمقراطي وإذا كانت هناك أمال كبيرة عقدها الكثيرين على الحزب الوطني إلا انه للأسف خذلهم ولم يقدم المنتظر منه،فكان هناك ترقب شديد للتعديلات الدستوريه التي سيقدمها الحزب الوطني في الدورة ألبرلمانيه المقبله واستمرت المناقشات العامة داخل الحزب حول التعديلات الدستوريه ولم يتم التوصل لصياغات محددة،وهو ما حذرت منه أحزاب المعارضه خلال الفترة الماضية ومن ثم لم يثبت الحزب جديته في طرح تعديلات دستوريه جادة تحقق الإصلاح السياسي والدستوري المنشود .
وإذا كان المركز انتقد عدم الجديه في سياسات الحزب الوطني إلا انه يشيد اختياره لورقة نقاش حول استخدام الطاقة النووية بصورة سليمة كمصدر بديل للطاقة وهى فرصة جيدة تأخرت كثيرا نظرا لحاجة الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وبما إن المخزون لا يكفى مصر سوى لسنوات قليلة قادمة فكان من المهم إن يتم البحث عن مصادر بديلة للطاقة ومن ثم تعد هذه الورقة بداية جيدة نحو المستقبل،بشرط أن يقدم الحزب الوطني خلال الفترة المقبلة ما يثبت جديته في هذا الموضوع.
والمركز يعرب عن توجسه من تكليف الرئيس للحكومة المصرية بتدبير 20 مليون جنيه خلال ال 24 شهر المقبلين من خلال إعادة تدوير الأموال المملوكة للدولة حيث إن هذا التكليف ليس واضحا المعالم وهل ستقوم الحكومة برهن هذه الأصول أم بيعها.
ختاما… هل يقوم الحزب الوطني بخطوات إصلاحية خلال الأسابيع المقبلة يشعر بها المواطنين العاديين والمثقفين والمفكرين في آن واحد،أم يظل الحزب على أسلوبه الغامض في عرض المشكلات والتوقف فقط عند عرضها وعدم اتخاذ اى قرار تنفيذى؟!!