تقرير مشاهدات إنتخابات الإتحادات الطلابية

فى إطار انشطة مرصد حالة الديموقراطية تابع المرصد إنتخابات الإتحادات الطلابية التى عقدت فى سبعة عشرة جامعة مصرية، حيث أعلنت إدارات الجامعات المختلفة بشكل مفاجىء ودون إخطار مسبق ولمدة يوم واحد فقط، عن فتح باب الترشيح لإنتخابات الإتحاد الطلابية فى يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2007، على الرغم من عدم إنتظام الدراسة فى الجامعات بعد اجازة عيد الفطر، والمرصد اذ يصدر تقريره عن إنتخابات الإتحادات الطلابية المصرية بعد مراقبته الميدانية فى ثلاثة من الجامعات المصرية، وهى جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة عين شمس.

مقدمة:

ربع قرن مضى على تأميم السلطة التنفيذية للدولة وحزبها الحاكم للجامعات المصرية، فسيطرت الأجهزة الإدارية والأمنية على الجامعات المصرية، وتدخلت فى إدارة شئونها بتعيين إداراتها من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فحرمت أعضاء هيئات التدريس من إختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالإنتخاب، مما قصر تولى تلك المناصب على أشخاص يدينون بالولاء السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم، مما أدى إلى تدهور مستوى الجامعات المصرية على المستوى الأكاديمي والعلمى و البحثي، كما حرمت الطلاب من حقهم فى ممارسة اى نشاط سياسي أو إجتماعى مستقل داخل الجامعات بحجة رفضها تسيس العمل الطلابي، وهو ما أثر على الحياة السياسية فى مصر وعلى مشاركة الشباب فى ادارة شئون البلاد، وفى المقابل سمحت لحزبها بممارسة الأنشطة السياسية والإجتماعية، كما فرضت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالقرار الجمهورى رقم 265 لسنة 1979، بشأن تنظيم الجامعات، و هى اللائحة التي نالت إنتقادات المهتمين بالشأن الطلابى حيث فرضت قيوداً غير مسبوقة على حرية العمل الطلابي المستقل بفرضها جهات إدارة تتدخل فى إدارة شئون إتحادات الطلاب، التى قصرت أنشطته على المشاركة فى الأنشطة الترفيهية والإجتماعية والرياضية، والمشاركة الشكلية فى إدارة أموال الإتحاد، التى أُهدرت بالإنفاق على أنشطة وهمية، وحرمت تلك اللائحة الطلاب من إختيار ممثليين حقيقيين لهم فى إدارة شئونهم، لتتفاوض بأسم الطلاب مع إدارة الجامعات، والمشاركة فى رسم سياسات التعليم داخل الجامعات، وحل مشكلات الطلاب الإقتصادية وخاصةً بعد إتجاه الدولة لآليات إقتصاد السوق وتخليها تدريجياً عن دعم التعليم فى مصر، وقد تزايدت التدخلات الإدارية والأمنية منذ ثمانينات القرن الماضى، وقضت الأجهزة الإدارية والأمنية للدولة على ما تبقى من تراث الحركة الطلابية المصرية، والتى كانت وقوداً للحركة الوطنية المصرية فى الأربعينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وبعد تنامى نفوذ التيار الإسلامى فى الجامعات المصرية بعد أن سمحت له الدولة بالعمل فى منتصف السبعينات والثمانينات لمواجهة المد اليسارى، ثم تطور الأمر إلى صراع بين الدولة وأجهزتها والتيار الإسلامى، حتى وصل إلى ذروته فى العام الماضى بعد أن قامت اللأجهزة الأمنية والإدارية بشطب جميع مرشحى التيار الإسلامي والطلاب المنتمين إلى التيارات السياسية الأخرى المختلفة، مما دعى الطلاب إلى تشكيل ما يسمى بالإتحادات الموازية، وقد واجهت أجهزة الدولة الإتحادات الموازية برد فعل قوي، وأعتقلت وفصلت الطلاب المشكلين له، وثار جدل واسع بين النخب المهتمه بالشأن الطلابي حول مشروعية تلك الإتحادات الموازية، وفى صيف العام الماضى ترددت أقاويل عن سن لائحة جديدة لتنظيم العمل الطلابى بديلة عن لائحة 79، وقد تبنت أمانة السياسات بالحزب الوطنى مشروع اللائحة وسربته الى أجهزة الاعلام، وقد رفضته القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، وأجمعت على أن اللائحة الجديدة تؤدى إلى مزيد من المصادرة والتأميم للنشاط الطلابى المستقل داخل الجامعات، بالإضافة إلى رفضها لتصريحات وزير التعليم العالى والتي أتسمت بالعدائية ضد منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية المختلفة، ومصادرته لحقها فى مناقشة اللائحة الجديدة إلى أن فوجىء الجميع بإعلان مواعيد الإنتخابات قبل سن اللائحة الجديدة.

أولاً: الإجراءات القانونية التى تنظم تشكيل الإتحادات الطلابية وإجراءات الانتخابات:

حدد القرار الجمهورى رقم 265 لسنة 1979 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، والتى عرفت بلائحة 79، طريقة تشكيل الإتحادات الطلابية وأهدافها وعملها وإختصاصاتها.أ‌- المادة 318 حددت طريقة تشكل الإتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظامين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس و المسددين لرسوم الاتحاد، ويكون للطلاب الوافدين والطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الإتحاد، حق ممارسة أوجه النشاط العلمى بالإتحاد دون أن يكون لهم الحق فى الإنتخاب أو الترشيح، وبهذا حرمت اللائحة الطلاب المنتسبين والوافدين من حق الإنتخاب والترشيح، وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين الطلاب النظاميين، وهو يمثل إعتداء صارخ على حقهم فى المشاركة وفى إختيار من يمثلهم فى ادارة شئونهم.

ب- حددت المادة 319 أهداف الإتحادات وقد جائت صياغة الأهداف فى اللائحة مبهمة، وتحمل قدراً كبيرمن الغموض واللبس و مليئة بالعبارات الفضفاضة، مثل تنمية القيم الروحية وبث الروح الجماعية وإكتشاف المواهب الطلابية، وهى أاهداف غير واضحة وتحمل اكثر من معنى، وقد قضت اللائحة على الدور الفعلى للإتحادات الطلابية، والتى من المفترض فيها أن تمثل الطلاب وتتفاوض باسمهم مع الجهات المسئولة عن إدارة التعليم فى مصر لرسم سياساته.

ج- المواد 320، 321، 322، 323، 324، 325، حصرت عمل مجلس إتحاد كل كلية على تحقيق أهداف الإتحادات الطلابية من خلال خمسة لجان وهى الأسر، النشاط الرياضى، الثقافى والفنى، الجوالة والخدمة العامة، لجنة النشاط الإجتماعى والرحلات، وحددت المواد إختصاص كل لجنة التى جائت قاصرة على التشجيع على الأنشطة وبث الروح وتنمية الروابط، وغرقت المواد فى إستخدام صياغات مبهمة وغير مفهومة تحمل قدر كبير من الإلتباس والغموض، كما وضح فى إختصاصات اللجان إستبعاد اى نشاط له طابع سياسي أو إجتماعى جاد

د – المادة 328 حددت تشكيل مجلس إتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً، وذلك بريادة عميد الكلية أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس، وعضوية رواد لجان مجلس الإتحاد من أعضاء هيئة التدريس، وعضوية رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب، وأمناء لجان مجلس الإتحاد من الطلاب، أى أن المادة أسندت إدارة إتحاد الطلاب لغير الطلاب، حيث شكل مجلس إتحاد الطلاب بريادة العميد ورواد الإتحاد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية، وهو الذى يتولى أمانة الصندوق، أى يفرض على الطلاب فى إتحادهم أعضاء هيئة التدريس وموظفين تابعين للجهة الإدارية بوزارة التعليم العالي، يديرون شئون الإتحاد وأمواله وهم ممثلين للجهات يفترض أن يفاوضها الطلاب للحصول على حقوقهم.

ه- حددت المادة 322 ، تشكيل ما يسمى بمجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وعضوية رواد مجالس إتحادات الكليات والمعاهد، ورئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب، الذى يتولى أمانة الصندوق، وبهذا أسندت اللائحة إدارة شئون الإتحاد على مستوى الجامعة إلى أعضاء هيئة التدريس وموظفي رعاية الشباب التابعين لوزارة التعليم العالي فى غياب أى دور للطلاب.

و‌- المادة332 حظرت إقامة تنظيمات أو تشكيلات على أساس فئوى أو سياسي أو عقائدى بالجامعات أو وحداتها كما حظرت تنظيم أى نشاط لمجالس الإتحادات ولجانها على أساس فئوي أو سياسي، والأخطر أن المادة حظرت إقامة أى ندوات أو محاضرات أو معارض أو مؤتمرات أو دعوة أى متحدثين داخل الكلية، إلا بموافقة عميدها أو نائب رئيس الجامعة، كما يبطل أى قرار يصدر من مجلس إتحاد أى كلية اذا كان مخالفاً للوائح ويحق لرئيس الجامعة أو نوابه أو عمداء الكليات أو وكلائهم إيقاف أى قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس الإتحادات، وقد أعتدت اللائحة فى تلك المادة على حق الطلاب فى إدارة شئون إتحادهم وأعطت لجهة الإدارة سلطة عليا، وأعطت لها حق حل الإتحادات الطلابية دون مسوغ أو سند قانوني، بل أن اللائحة غلت يد الإتحادات من ممارسة أبسط الانشطة دون التدخل المباشر من قبل إدارة الجامعة.

ز‌- حددت المادة 334 شروط الترشيح لعضوية لجان مجالس الإتحادات بأن تتوافر فيه الشروط التالية:1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
3- أن يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقته غير باقى للإعادة فيها لأى سبب.
4- أن يكون مسدداً رسوم الإتحاد.
5- أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الإتحادات الطلابية أو لجانها.

وقد حمل الشرط الثانى الذى حددته اللائحة (بتمتع الطالب بالترشح بالخلق القويم والسمعة الحسنة) قدر كبير من الغموض، فما هو المعيار الذى يتحدد على أساسه الخلق القويم والسمعة الحسنة، وهو شرط يفتح الباب لتدخل الأجهزة الإدارية والأمنية فى قبول المرشحين، ويعطى لهم مبرر قانونى لشطب الطلاب من راغبي الترشيح، كماحرم الشرط الثالث من شروط الترشيح الطلاب الباقين للاعادة من الترشح فى الإنتخابات وهو إخلال بمبدأ التكافؤ بينهم وبين الطلاب المستجدين، وهو إعتداء على حقهم فى الترشح دون مبرر وخاصةً أن الإعادة قد تكون بسبب الإعتذار عن التقدم للإمتحانات بسبب المرض، أو إنشغال الطلاب فى العمل، أو للسفر، أو بسبب فصل طالب لممارسته نشاط سياسي داخل الجامعة، والشرط الخامس أكد على أن يكون راغب الترشح من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يترشح فيها، وهو ما يعني إستبعاد الطلاب المستقلين عن عمل اللجان من الترشيح، كما لا يوجد معيار محدد لتحديد قيام الطالب بالنشاط، وجاء الشرط السادس ليحرم الطالب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحريات أو تقرر إسقاط عضويته بأحد الإتحادات الطلابية من الترشح، وهو إعتداء على حق الطالب الراغب فى الترشح ومخالف لشروط العامة للترشيح فى الإنتخابات العامة فى مصر (الشعب، الشورى، المحليات)، فكان يجب على اللائحة أن تقصر حرمان الطالب المحكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف فقط ما لم يرد إليه إعتباره، أما العقوبة المقيدة للحريات أو إسقاط العضوية بقرار مجلس تأديبي فهو يفتح الباب أمام تعسف الإدارة فى قبول الترشيح، فقد يتم إحالة الطالب الى المحاكمة والحكم عليه فى قضية سياسية أو جنائية غير مخلة بالشرف، أويتم حرمانه من الترشيح بسبب قرار إيقاف إدارى بسبب ممارسة الطالب أنشطة سياسية.

ح – المادة 336 أشترطت لصحة إجراء الإنتخابات فى لجان الإتحاد حضور نسبة 50% من الطلاب وإذا لم تكتمل تؤجل الإنتخابات بحضور 20% وهى نسبة مرتفعة لا تتناسب مع المنطق والواقع وحجم مشاركة المواطنين فى مصر فى الإنتخابات المختلفة، وهى نسبة تعجيزية وخاصة بعد زيادة عدد أعضاء الطلبة النظاميين فى الكليات المختلفة التى وصل عددهم فى بعض الكليات فى الفرقة الواحدة إلى عشرةٌ الاف طالب وتلك النسبة المغالى فيها من أسباب عدم إجراء الإنتخابات فى الإتحادات الطلابية وهو ما ينطبق على النقابات المهنية وفقاً لأحكام القانون 100 لسنة 1993، والعجيب أن تلك النسب لا تنطبق على الإنتخابات العامة والرئاسية فى مصر، كما أعطت المادة الحق لإدارة فى تعيين مجلس الإتحاد الذى لم يكتمل نصابه القانونى فى الإنتخابات دون إعطاء فرصة لإعادة الإنتخابات بنسبة أقل بعد مدة أخرى.

ثانياًفتح باب الترشيح
أ‌- فى وسط جدل وصخب حول اللائحة الجديدة المنظمة للعمل الطلابى والتى قدمتها أمانة السياسات فى الحزب الوطنى، وبين أقاويل ترددت حول تأجيل الإنتخابات لحين إقرار اللائحة، أعلنت إدارات الجامعات المصرية عن فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم الثلاثاء 16 / 10 / 2007 ، بعد إجازة عيد الفطر مباشرةً، وقد أعلن فتح باب الترشيح بالشروط المنصوص عليها فى المادة 318، من لائحة 79 والتى تناولها تقرير المرصد بالتحليل، وقد حددت إدارة الجامعات الأوراق اللازمة للترشيح كالتالي:1. طلب ترشيح لعضوية الإتحاد.
2. صورة من البطاقة الشخصية.
3. عدد 3 صور فوتوغرافية.
4. صورة كارنية الجامعة 2007 ، 2008.
5. إثبات نشاط فى مجال عمل اللجنة المرشح لها.

وهنا لن تكتفى إدارات الجامعات فى مصر بتطبيق الشروط المنصوص عليها فى اللائحة، والتى تحمل قدر بير من اللبس والغموض، وتفتح الباب للتدخلات من قبل إدارة الجامعة والأجهزة الأمنية، بل تمادت فى طلبها أوراق وشروط مخالفة لتلك اللائحة الجائرة، فأشترطت إستخراج كارنية الجامعة وتقديم ما يفيد سداد الرسوم الدراسية فى مخالفة للائحة، التى قصرت شروط الترشيح على دفع رسوم الإتحاد فقط، كما أن اللائحة أكتفت بتقديم طالب الترشيح ما يفيد إثبات شخصيته ولم تنص على إستخراج كارنية العام الجديد.

ب‌- المستندات المطلوبة من الطلاب الراغبين فى الترشح لا يمكن إستيفائها فى خلال 6 ساعاتٍ، حيث تفتح إدارة الجامعة باب الترشيح ويستوفى الطلاب أوراق الترشيح وبها شهادات إثبات تستخرج من ادارة الجامعة، وهو موقف هزلي شبيه بالمحاكمة الجائرة للمناضلة الجزائرية جميلة بو حريد فى الفيلم السينمائى الذى يحمل أسمها عندما قرر القاضى إطلاع المحامى على اوراق التحقيق والمرافعة وأستجواب الشهود فى جلسة واحدة، ولا يمكن قبول فكرة أن يكون الطلاب المدعومين من قبل الإدارة والأمن على غير علم بمواعيد الترشيح، حيث تمكنوا من إستيفاء أوراق الترشيح وخاصةً أن مرحلة الترشيح سبقتها إجازة عيد الفطر.

ج- إنخفض عدد المرشحين فى الإنتخابات الطلابية عن العام الماضى وهو ما يدل على فقدان الطلاب الثقة فى تلك الإنتخابات الهزلية، ففي جامعة حلوان بلغ عدد المتقدمين 952 طالب مقابل 1300 طالب في العام الماضي، و في جامعة عين شمس بلغ عدد المتقدمين845 طالب مقابل 1032 طالب في العام الماضي، وفي جامعة القاهرة تقدم للترشيح 1518 طالب مقابل 1565 في العام الماضي.

د- شاهدت الأيام السابقة على فتح باب الترشيح إحالة العديد من الطلاب إلى التحقيق، كما زادت حدة المواجهات بين الطلاب والأجهزة الأمنية فى جامعة القاهرة في نهاية شهر سبتمبر، فقد أجرت الشئون القانونية بجامعة القاهرة تحقيقات مع 24 طالباً من المنتمين إلى الأخوان المسلمين، و مع بدء فتح باب الترشيح وصل عدد المحالين للتحقيق داخل جامعة القاهرة إلى 325 طالب و طالبة في جميع كليات الجامعة بهدف منعهم من الترشيح في إنتخابات إتحاد الطلاب، وتم فصل 6 طلاب لمدة أسبوع يتخلله فترة الإنتخابات، وفى جامعة حلوان صدر قرار بفصل 20 طالب من الأخوان و التحقيق مع 8 آخرين بينهم طالبة، و في جامعة الفيوم تم إعتقال 8 طلاب و إصابة 5 آخرين في مواجهات مع حرس الجامعة و طلاب من الأخوان المسلمين، وفى جامعة عين شمس قامت إدارة الجامعة بتحويل الطلاب المنتمين للتيارات السياسية للتحقيق.

ه- كما حدثت إنتهاكات صارخة فى مرحلة فتح باب الترشيح فى جامعة القاهرة تم منع الطلبة المنتمين الى جماعة الأخوان المسلمين من سحب إستمارة الترشيح حتى الساعة الثانية عشر ظهراً فى جميع كليات الجامعة، كما حشدت أجهزة الأمن مجموعة من الطلاب المنتمين إلى الاتحاد الرسمى، وبعض رجال الامن المرتدين للملابس المدنية أمام مكتب رعاية الشباب في كلية التجارة لتعطيل الطلبة داخل الجامعة من سحب أوراق ترشيحهم، وفي كلية الطب البيطري طلب موظفي رعاية الشباب من الطلبة أن يتقدموا بشهادة موقع عليها و مختومة من شئون الطلبة بإنهم لم توقع عليهم أي عقوبة إدارية من الجامعة، و حينما ذهب الطلبة إلى مكتب شئون الطلبة بالكلية أخذوا إستمارات الترشيح منهم و أغلقوا المكاتب و غادروا مبنى الكلية، مما حرم 40 طالب من التقدم بأوراق الترشح وقد تظاهر الطلاب إعتراضاً على حرمانهم من التقدم بأوراق الترشح، هذا بجانب إصدار شئون الطلبة إيصالات المصاريف بدون رقم مسلسل ولا شعار أو ختم الجامعة، وهو ما جعل الطلبة تشعر بالقلق من عدم الإعتراف بهذا الإيصال كمستند يفيد تسديد الرسوم.

وفى جامعة عين شمس تم منع طلاب الإخوان من سحب أوراق ترشيحهم بإستثناء 26 طالب الذين إستطاعوا أن يتقدموا بأوراق ترشيحهم.

وفى جامعة حلوان قامت إدارة الجامعة بعمل طوابير وهمية لتعطيل الطلاب من التقدم بأوراق ترشيحهم، هذا بجانب إخفاء رعاية الشباب مواعيد التقدم بالطعون على الطلبة

ثالثاً:الكشوف المبدئيةوالنهائية:

فى جامعة القاهرة تقدم للترشيح فى كلية الحقوق 44 مرشح منهم 8 طالبات فقط، وهو ما يعني تدخل الإدارة بتعيين الإتحاد في كلية الحقوق، حيث أن المطلوب 48 طالب بواقع 12 طالب عن كل فرقة، ومع ذلك تم شطب 14 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 30 طالباً فقط.

وفى كلية الآداب وصل عدد الطلبة المرشحين فيها الى 175 طالباً، منهم 116 طالبة، مقسمين على 4 فرقٌ تم شطب 127 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 48 طالبا.ً

وفى كلية العلوم وصل عدد المرشحين الى 58 طالباً منهم 20 طالبة، مقسمين على 4 فرقٌ، تم شطب 10 طلبة ليصل عد المرشحين الى 48 طالبا.ً

وفى كلية التجارة وصل عدد المرشحين الى 84 طالباً منهم 18 طالبة، مقسمين على 4 فرقٌ، تم شطب 38 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 46 طالبا.ً

وفى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وصل عدد المرشحين إلى 68 طالباَ منهم 25 طالبة، مقسمين على 4 فرقٌ،تم شطب 20 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 48 طالبا.ً

وفى كلية دار العلوم وصل عدد المرشحين الى 120 طالباً منهم 46 طالبة مقسمين على 4 فرقٌ، تم شطب 28 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 92 طالبا.ً

كلية طب بشرى وصل عدد المرشحين الى 148مرشحاً، تم شطب 64 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 84 طالباً.

وفى كلية طب الأسنان وصل عدد المرشحين إلى 47 طالباً، وقامت الإدارة بشطب 32 طالباً ليصل عدد المرشحين الى 15 مرشحا.ً

وفى جامعة حلوان وصل عدد المرشحين الى 952 طالب وطالبة، قررت الإدارة شطب 150 مرشحاً منهم 92 طالباً منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجامعة، وقد وصل العدد النهائى للمرشحين فى كلية التجارة الى 41 مرشح، وكلية العلوم الى 26 مرشح، وكلية التربية الى 32 مرشح، وكلية الخدمة الإجتماعية 14 مرشح، وكلية الصيدلة الى 34 مرشح. وفى جامعة عين شمس وصل عدد المرشحين إلى 845 طالب وطالبة، وقامت الإدارة بشطب 26 مرشح حسب البيان الصادر عن رعاية الشباب بجامعة عين شمس، هذا بجانب عدم تعليق أى كشوف عن الأسماء النهائية للمرشحين، أو المبدئية أو أى معلومات تدل على العملية الإنتخابية.

فى كلية طب أسنان جامعة عين شمس تقدم للترشيح فيها 12 مرشح، وقامت الإدارة بشطب مرشح الإخوان المسلمين. و في كلية الطب البشرى وصل عدد المرشحين بها إلى 105 مرشح، قامت الادارة بشطب 4 طلبة من المنتمين الى الإخوان المسلمين. هذا بجانب فصل المرشح علاء محمد أبو زيد لمدة أسبوع من كلية الطب البشرى، وإحتجاز المرشح محمد حسين كلية التجارة لعدة ساعات ومعه إثنان من المؤيدين له، وهم (جلال العدلى و حسام البدرى)، الفرقة الرابعة تجارة عين شمس، وتحويلهم الى التحقيق.

وفى جامعة المنصورة وصل عدد الطلبة المرشحين فى إنتخابات إتحاد الطلبة إلى 1428 طالب وطالبة، موزعين على 24 كلية شملت كليات جامعة المنصورة فرع دمياط، لم تعلن الكشوف النهائية فى أى جامعة من الجامعات، وصرح موظفى شئون الطلبة ورعاية الشباب بجامعات (القاهرة وعين شمس وحلوان) بإنه سيتم تعليق الكشوف فى تمام الساعة الثامنة مساءً وستتم الإنتخابات صباح اليوم التالى للمرحلة الاولى.

وفى جامعة حلوان رصد مراقبي مرصد حالة الديموقراطية عدم تعليق أى كشوف نهائية أو مبدأية عن الطلبة المرشحين، هذا بجانب غلق باب رعاية الشباب من الصباح الباكر ليوم تعليق الكشوف النهائية، وحينما ذهب المراقبين إلى شئون الطلبة قيل لهم من موظفى الشئون إنه ليس هناك أى انتخابات تجرى فى الجامعة، وغدأ وبعد غداً لن يكتمل النصاب وسيصبح الإتحاد معين من رئيس الجامعة.

وفى جامعة عين شمس رصد مراقبينا عدم تواجد أى لوح إعلانية تدل على وجود أى شيء يدل على تواجد إنتخابات، فلا يوجد أى دعاية ولا كشوف بأسماء الطلبة المرشحين المبدأية أو النهائية، وتواجد كثيف للأمن يرتدون ملابس مدنية داخل اسوار الجامعة، ورعاية الشباب بكلية الحقوق والآداب والعلوم لا يوجد بها موظفين على مكاتبهم ليتم الإستفسار منهم عن الكشوف النهائية.

رابعاً:يوم الانتخابات:

1. تم فرض طوق أمنى مشدد على أسوار جامعة القاهرة، وتم غلق جميع أبواب الجامعة بإستثناء الباب الرئيسي الذى تواجد أمامه رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، للتعرف على الطلبة المنتمين الى التيارات السياسية المختلفة، هذا بجانب غلق الأبواب بسيارات أمن مصفحة لمنع دخول أو خروج الطلبة.

2. تجمهر عدد من طلبة جامعة القاهرة أمام الباب، حوالى الساعة الثامنة صباحا،ً بعد إكتشافهم شطب أسمائهم من الكشوف النهائية، وحدثت مشادات بينهم وبين الأجهزة الأمنية التى إستعانت بالبلطجية الحاملين الأسلحة البيضاء، وتم إعلان الكشوف النهائية فى يوم الإنتخابات، وفى جامعة حلوان لم يختلف الأمر كثيراً حيث إحتشدت قوات الأمن من الصباح الباكر أمام أبواب، ومنعت الطلاب من الدخول الى الجامعة، وفى جامعة عين شمس قامت قوات الحرس الجامعى بالإستعانة بطلبة الإتحاد القديم والطلبة الموالين لهم وقاموا بالإعتداء على الطلبة المرشحين والناخبين فى بعض الكليات مثل هندسة وعلوم، كما رصد مراقبينا قيام موظفى رعاية الشباب بنقل صناديق الإقتراع من إماكنها إلى مدرجات كلية التجارة وأجبروا الطلاب على التصويت بدون التأكد من قيد الطلاب أو سدادهم رسوم الإتحاد المنصوص عليها فى نص اللائحة، وبدون توقيع الطلاب على الكشوف، كما رصد مراقبينا عدم وجود أى مظاهر عن إجراء الإنتخابات فى كليات الحرم الجامعى بجامعة عين شمس (حقوق، آداب، علوم) كما أنكر موظفى الرعاية وجود أى إنتخابات وأدعوا حسمها بالتزكية فى جميع الكليات، وقد فوجئ الطلبة فى بعض الكليات بتواجد صناديق إنتخاب خشبية بنية اللون داخل المدرجات، وطلب موظفى رعاية الشباب من الطلبة أن التصويت دون كارنيهات تثبت أنهم طلاب إنتظاميين أو مسددين لرسوم الإتحاد أو إنهم غير باقين.

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية على العملية الانتخابية للإتحادات الطلابية:

أولاً: حفلت إنتخابات إتحاد الطلاب للعام الدراسي 2007/2008، بتدخلات إدارية وأمنية فجة من قبل السلطة التنفيذية للدولة، باعدت بينها وبين معايير الإنتخابات الحرة والنزيهة، فحفلت بشطب مرشحين وفصل طلاب وإحالتهم الى التحقيقات الإدارية ومجالس التأديب، وإستخدام البلطجة من قبل الاجهزة الأمنية ضد المرشحين، وتعيين 95% من مجالس إداراةً الإتحاد وإنتهاء العملية الإنتخابية فى معظم الكليات بالتزكية، لتمثل إنتخابات الطلبة حلقة من سلسلة الإنتهاكات التى طالت سجل حقوق الانسان، والحريات العامة فى مصر فى السنوات الأخيرة، والتى بدأت بالمرحلة الثالثة للإنتخابات التشريعية لعام 2005، والتى لم تتوقف حتى الآن فى إصرار شديد من أجهزة السلطة التنفيذية فى التراجع عن الوعود التى قطعتها على نفسها فى السنوات الاخيرة بتحقيق تطور فى مجال الاصلاح السياسي، وهو ما ينبئ بمستقبل خطير لمسيرة التطور الديمقراطى فى مصر، و يهدد بعودة العنف مجدداً الذى شهدته مصر فى اوائل التسعينات، بعد إصرار السلطة التنفيذية للدولة على غلق جميع منافذ المشاركة أمام المواطنين والقوى السياسية المختلفة، فماذا ينتظر بعد الصدام بين السلطة التنفيذية لدولة، وبين أهم قطاعات الطبقة الوسطى من صحفيين ومهندسين وطلاب وقضاة، وإصرارها على التدخل فى الإنتخابات المختلفة بالتزوير الفج والإنحياز الواضح لمرشحين الحزب الحاكم فى الإنتخابات العامة والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية، وفرض الحراسة على النقابات المهنية ، وإحالة الصحفيين الى المحاكمات، والتضيق على أنشطة حركات التغييروحرمانهم من الحق فى التجمع السلمى والاضراب والتظاهر .

ثانياً: لائحة 79 المنظمة لعمل الإتحادات الطلابية فى مصر، مثالاً صارخاً على إصرار السلطة التنفيذية للدولة على فرض وصايتها على أى نشاط ذات طابع سياسي أو نقابى، فمنذ يوليو 1952، والسلطة التنفيذية للدولة تحتكر وتأمم أنشطة المجتمع المدنى بمفهومها الواسع من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية وإتحادات طلابية، حيث يصر المشرع على فرض جهة إدارة تابعة للسلطة التنفيذية تصبح صاحبة الحق فى الإدارة والإشراف والوصاية والحل لمنظمات المجتمع المدني، فى لائحة 1979، فرغت اللائحة عمل الإتحادات الطلابية من مضمونها، وقصرت أنشطتها على الطابع الإجتماعى والترفيهي، وحرمت الإتحادات من كونها قناة تفاوض يستطيع الطلاب من خلالها ممارسة حقهم فى المشاركة فى إدارة شئون جامعتهم، بل وفرضت اللائحة على تشكيلات الإتحادات الطلابية أعضاء من هيئة التدريس وموظفى رعاية الشباب، وتشددت فى شروط الترشيح، وفى النصاب القانونى اللازم لإجراء الإنتخابات فى الإتحادات الطلابية.

ثالثاً: التدخلات الإدارية والأمنية الفجة لسلطة التنفيذية فى إنتخابات إتحاد الطلاب تجدد التساؤل عن الهدف من إصرار السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم على تأميم العمل السياسي والأهلى والنقابى، والإصرار على إخراج سيناريو التزوير والتدخل فى الإنتخابات بتلك الفجاجة الغير مسبوقة، فى إنتخابات الشورى أصرت السلطة التنفيذية على إسقاط مرشحي المعارضة والمستقلين وحصد الحزب الحاكم 89 مقعد من 90، وفى الإنتخابات العمالية شطبت جميع المرشحين المنتمين لتيارات سياسية مختلفة، وفى إنتخابات الطلاب أنهت 95% من إتحادات الكليات المختلفة بالتزكية والتعيين، وأصرت على شطب جميع المرشحين، فهى لا تكتفى باللائحة التى لا تمنح الإتحادات الطلابية أى سلطة وتتيح لجهة الإدارة التابعة لسلطة التنفيذية حق حلها، ولا تكتفى بفصل وتشريد وإعتقال الطلاب وإحالتهم للتحقيق مع بداية العام الدراسى لحرمانهم من الترشح، ولا تكتفى بتوجيه الضربات الأمنية الموجعة لخصمها السياسي الوحيد وهى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يمهد التربة أمامها لتحقيق أغلبية ساحقة فى أى إنتخابات تخوضها، ومع ذلك تصر فى الإنتخابات الطلابية على تحديد مواعيد الترشح فى سرية تامة ولمدة يوم واحد، ولا تسمح لأحد بالتقدم لترشيح وتستخدم البلطجية فى منع المرشحين من تقديم أوراقهم وتعطى إجازة للطلاب فى يوم الإنتخابات، على الرغم من عدم حاجتها لكل ذلك فهى تصر إصراراً شديداً على الإساءة لسمعتها دون مبرر.

رابعاً: جاءت إنتخابات إتحادات الطلابية كاشفة لنتائج تدخل الأجهزة الإدارية والأمنية فى شئون الجامعات فى مصر لعقود طويلة، وإصرار السلطة التنفيذية على تعيين قيادات لإدارة تلك الجامعات تدين لها بالولاء، فأنهار المستوى التعليمى والبحثي والاكاديمى فى الجامعات المصرية، وأنحدر المستوى الإخلاقى، وأُهدرت القيم داخل الحرم الجامعي، وأصبح إستباحة أجهزة الأمن للجامعات والإعتداء على النشطاء من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، دون أدنى إعتراض من إدارات تلك الجامعات ظاهرة، والكارثة أن تلك الممارسات تتم بمباركة من إدارة تلك الجامعات بل والمشاركة فيها، فعندما تسمح إدارة الجامعة بتواجد بلطجية تعتدي على الطلاب وأساتذة الجامعة وتتدخل فى إدارة الإنتخابات، ثم تخرج تصريحات من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تحمل قدر كبير من الاساءة ضد أبنائهم من الطلاب وزملائهم من أعضاء هيئة التدريس المناهضين لسياسة التدخل الإدارى والأمني فى شئون الجامعات، وتأكيد هؤلاء المسئولين على نزاهة العملية الإنتخابية وعدم شطب أى مرشحين فنحن أمام كارثة حقيقية.

خامساً: أكدت تلك الإنتخابات ضعف القوى السياسية المدنية فى مصر فلا تواجد للتيار اليساري أو الليبرالي أو القومي، فى المعركة الطاحنة بين السلطة التنفيذية، وأجهزتها وبين الإخوان المسلمين فى إنتخابات تجرى في صفوف قطاع جماهيري عريض وهو الطلاب، وهو تعبير عن أزمة التيارات السياسية المدنية فى مصر.

ومرصد حالة الديموقراطية إذ يعرب عن قلقة البالغ من التدخلات الإدارية والأمنية الفجة فى إنتخابات إتحادات الطلاب فى مصر ويراه ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة والتراجع الملحوظ فى سجل حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي، مما ينذر بمستقبل مظلم، والمرصد يرى أن تلك الإنتخابات فى ظل لائحة جائرة وتدخلات إدارية وأمنية غير مسبوقة، باعدت بينها وبين معايير الإنتخابات الحرة والنزيهة، فإنه يطالب بإعادة الانتخابات وإتاحة الفرصة للطلاب بسن لائحة ديمقراطية لتنظيم عمل الإتحادات الطلابية، تعطى لها إختصاصات حقيقية وتضع شروط أكثر عدالة للترشح فى إنتخاباتها، كما يطالب بالتحقيق مع المسؤلين عن تلك الإنتهاكات التى طالت العملية الإنتخابية لإتحادات الطلاب فى مصر.