14/5/2006
استقبل مركز ماعت بقلق بالغ نبأ اختطاف الصحفية عبير العسكري – جريدة الدستور – واحتجازها بقسم شرطة السيدة زينب والاعتداء عليها لساعات طويلة علي أيدي رجال ( الأمن) علي خلفية ممارسة عملها الإعلامي وحضورها الخميس الماضي للتضامن مع القضاة خلال محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي .
والحادث الذي يعد الثاني خلال اقل من عام ضد عبير – بعد أحداث استفتاء 25 مايو 2005 الشهيرة بالأربعاء الأسود – يضع المجتمع كله وخاصة المنظمات النسائية والمجلس (القومي ) للمرآة في حرج بالغ مع تواصل الحديث عن ( ازهي عصور الديمقراطية ) التي نالت فيها المرآة حقوقها ( كاملة ) ربما في أمور أخري – وفي الوقت ذاته يفقد المؤسسات المرددة لشعارات حرية الرأي والتعبير مصداقيتها فيما يتعلق بحماية الإعلاميين والناشطين الحقوقيين بحسب الضحية احد رموز النضال في الأوساط الشبابية وصاحبة قلم لا توقف سطوره خطوط حمراء ، بجانب زميلاتها الضحايا الأخريات ندي القصاص ورشا عزب وأسماء علي وغيرهن ممن امتهنت كرامتهن قبل وبعد مد العمل بقانون الطوارئ المشبوه بموافقة نواب الحزب الوطني .
ويعلن ماعت رفضه أن يلقي بلاغ عبير العسكري إلي النائب العام ضد المسئولين عن واقعة الاعتداء عليها ذات المصير الذي ناله بلاغ ضحايا الأربعاء الأسود ، حيث لا حجة لجهات التحقيق في تصوير الأمر علي كونه بلاغا ضد مجهول أو ضد متحمسين لتيار سياسي معين ، حيث المتهمون هم رجال ( الأمن ) أنفسهم والذين قادوا ونفذوا عمليات اعتداء مماثلة علي مواطنين كثيرين حضروا لذات الموقع بغرض نصرة القضاة والمطالبة باستقلالهم كحق أصيل لكل مواطن في قاض مستقل يقف أمامه ، وهو ذات الحق الذي لا يدان صحفي أو حقوقي بسببه بحسب هؤلاء مواطنين في المقام الأول ولهم من الحقوق القانونية والدستورية ما يؤيد حريتهم في إبداء الرأي والتعبير عنه خاصة فيما يتعلق بقضايا تمس مستقبل وطنهم .