15/11/2007
تلقى مركز الارض لحقوق الانسان شكوى 54 فلاح من محافظة الوادى الجديد يتضررون فيها من قرارات المحافظ والتى تؤدى الى تشريدهم وأسرهم من أراضيهم الزراعية والسكن ، ويفيد الفلاحون بانهم استلموا أراضيهم ومساكنهم بمحافظة الوادى الجديد ضمن المئات من الفلاحين وشباب الخريجين بمشروع مبارك وتم توطينهم بالمحافظة وتسليم كل فلاح منزل وقطعة أرض زراعية بالقرية الخامسة والسادسة بمنطقة درب الاربعين بعد ان تقدموا بمستنداتهم لادارة المشروع عام 1998 وتمت الموافقة على تسليمهم الارض والسكن بالقرى وقام الفلاحون بزراعة الارض ودق ماكينات الرى وتشغيلها مع الجهات المختصة واستقرت أسرهم فى القرى المذكورة إلا أنهم فوجئوا بالمحافظة تقوم بطردهم من المنازل والأرض وتشريدهم فى الصحراء هم وأسرهم وبحجة ان المحافظة قررت الغاء التوطين وبيع الأرض والمنازل للمستثمرين لانهم سيدفعون ثمنا أكبر من الذى سيدفعه الفلاحين !! ويرى مركز الارض ان الاجراءات التى قامت بها المحافظة مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها واستغلالها فى غير الصالح العام مما دعى المركز للتقدم بطعنة لالغاء قرار المحافظة بسبب مخالفته للقانون واستند المركز فى طعنه إلى أنه كان يجب على المحافظة باعتبارها سلطة عامة أن تلتزم بأحكام القانون وعدم المساس بالمراكز المكتسبة والقانونية للفلاحين خاصة بعد ان استلاموا المنازل والأرض منذ عدة اعوام واقاموا فيها وتحصن مركزهم القانونى بموافقة المحافظة على ذلك – فكيف يتسنى لها بعد ذلك المساس بحقوقهم المكتسبة القانونى والقيام بإجراءات باطلة ومخالفة للقانون ؟ وتقوم بطردهم من المنازل والأرض مستخدمة فى ذلك قوة السلطة العامة والقرارات المتعسفة التى اتسمت بالاستبداد ومخالفة الدستور ومبدأ سيادة القانون . كما ان السبب التى استندت اليها المحافظة فى اصدار قرارها يشوبها البطلان والعيب فليس من المقبول تشريد الاسر من الاراضى المستصلحة والتى تم تسليمها للفلاحين بموجب قرارات رسمية لصالح الاتجار فيها وبيعها للمستثمرين وبالتالى فإن قرار المحافظة الباطل يستوجب الالغاء لصدوره مشوباً بعيب السبب.
كما شاب قرارها التعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها حيث أن الهدف النهائى الذى تسعى اليه المحافظة لا يحقق المصلحة العامة وقد اساءت استعمال سلطتها وانحرفت بها عن الهدف الذى كان يتعين عليها تحقيقه وهى دعم الفلاحين ومساندتهم لزراعة الاراضى المستصلحة وتطويرها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير فرص العمل وانتاج الغذاء والتى هى من المفروض ضمن خطة الدولة لكن الشىء المؤسف ان المحافظة تخالف كل ذلك وتشرد بقراراتها المتعسفة اسر الفلاحين لصالح بعض المستثمرين والاتجار بالأرض مستبعدة الابعاد الاجتماعية والانسانية وحقوق الفلاحين فى الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل اللائقة التى كفلها لهم القانون والدستور .
والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لمحافظ الوادى الجديد ورئيس الوزراء فانه يطالبهم بوقف تنفيذ قرارات واجراءات المحافظة الخاصة بطرد الفلاحين من المنازل والارض فى القرية الخامسة والسادسة بدرب الاربعين بالمحافظة حفاظاً على أسرهم من التشرد والتزاماً بسيادة القانون وعدم التعرض لهم فى أراضيهم ومنازلهم حرصاً على حقوقهم فى أمان الأرض والحياة الأمنة الكريمة.
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org