15/1/2007
إن “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات”، بعد اطلاعها على ما جدّ من مواجهات مسلحة بالضاحية الجنوبية للعاصمة ومنطقة سليمان فيما بين 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007، أسفرت، حسب المصادر الرسمية، عن 12 قتيلا و15 موقوفا في صفوف المجموعة المسلحة وعن قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف أعوان الأمن، يهمها التوجه إلى الرأي العام بما يلي:
1- تعبّر عن رفضها من منطلق مبدئي اللّجوء إلى العنف المسلح لحسم الخلافات السياسية في بلادنا، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على حياة المواطنين وأمنهم وعلى واقع البلاد ومستقبلها.
2- تؤكد أن ما جد من أحداث يمثل منعرجا خطيرا في الحياة السياسية لبلادنا لكونه لا يشكل حالة معزولة بل هو يندرج في إطار ظاهرة عامة تنطلق من قراءات متطرفة للدين وتتغذى دوليا وإقليميا مما يتعرض له العرب والمسلمون من اضطهاد ومظالم يومية على يد القوات الاستعمارية ومحليا عن تفاقم مظاهر الاستبداد وكبت الحريات وانتشار الفساد والحيف الاجتماعي بمختلف أشكاله (بطالة وفقر وتهميش…)
3- تستنكر التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطة على هذه الأحداث الخطيرة وتعمدها مغالطة الرأي العام بالإيحاء مرّة إلى الصحف الموالية بترويج أن الأمر يتعلّق “بعصابة مخدرات” وبالإعلان مرّة أخرى أن قوات الأمن قتلت كل عناصر “المجموعة الإجرامية” قبل التراجع في نفس اليوم وتقديم حصيلة أخرى للمواجهات، وملازمة الصمت بعد ذلك إلى حد يوم الجمعة 12 جانفي 2007 الذي تحدث فيه وزير الداخلية عمّا جدّ إلى إطارات الحزب الحاكم.
4- تعتبر أن هذا السلوك يبرز إمعان السلطة في دوس حق المواطن في إعلام صحيح وانتهاك حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر. كما تعتبر أن توجه وزير الداخلية إلى إطارات الحزب الحاكم بدلا من التوجه إلى الرأي العام يبيّن مرّة أخرى استمرار هيمنة ظاهرة “الحزب الدولة” على الحياة العامة وما يعني ذلك من استهانة بالشعب التونسي واعتباره غير معني بمصير بلاده.
5- تعارض كل معالجة أمنية صرفة لما جدّ من أحداث، وكل محاولة لاستغلالها لتشديد الانغلاق السياسي ومزيد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان (مداهمة المنازل، ترويع العائلات، ممارسة التعذيب…) وتوسيع حملة الاعتقالات وحشر مئات الشبان المعتقلين منذ مدّة والمحالين بمقتضى قانون “مقاومة الإرهاب” الذي سبق أن نددت به الهيئة وطالبت بإلغائه، ضمن هذا الملف.
6- تؤكد أن حل قضايا البلاد لا يكون بمزيد الكبت والاستبداد وتعميق مظاهر الحيف الاجتماعي وإنما بضمان حقوق المواطنين واحترامها وبالتالي إطلاق الحريات وفتح المجال أمام تعددية سياسية وجمعياتية حقيقية وإعلام حرّ وإفراغ السجون من المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام وتشريك الشعب في مناقشة كل القضايا الوطنية الهامة والمساهمة في تقرير السياسات المعتمدة لمعالجتها وفي مراقبة تنفيذها.