بيـــان هكذا ينشغل المطالبون بالحرية ومناهضو الفساد بقضاياهم الشخصية

18/6/2006

استقبل مركز ماعت قرار تأجيل محاكمة الصحفيين وائل الإبراشى وهدى أبو بكر – جريدة صوت الأمة- وعبد الحكيم الشامى – جريدة آفاق عربية – والأستاذ جمال تاج المحامي ، المحالين إلي محكمة الجنايات بتهمة الإساءة للسلطة القضائية فيما عرف بالقائمة السوداء لقضاة تناقلت أنباء ضلوعهم في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بعض دوائر الجمهورية ، إلي السادس عشر من سبتمبر المقبل بكثير من القلق مع شروع الحكومة في اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بشئون القضاء والصحافة في مصر .

وفيما يرى المركز أن استقلال القضاء قضية أساسية يقرها الدستور في أهم مبادئه وهو الفصل بين السلطات ، فاجأت الحكومة الجميع بقانون لا علاقة له بمطالب القضاة ولن يزيد إلا تبعيتهم للسلطة التنفيذية كما تحمل بعض مواده دلالات على محاولات إفساد القضاة بجزرة “الندب” إلى أعمال لا تتفق وطبيعة مهنتهم ، ليأتي اليوم الذى تصدر فيه أحكام لا يثق المتقاضون في الناطق بها .

في حين تتجه النوايا الحكومية إلي “طبخ” قانون منع حبس الصحفيين أو استبداله بعقوبات تجلب على أصحاب الرأى الحر ومناهضي قوى الفساد والاستبداد وعلى أسرهم الخراب بالغرامات المزمع الحديث عنها والتعويضات التى لا تتحملها رواتب الصحفيين المتدنية وحدها في ظل ضعف الموارد المادية للمؤسسات الصحفية خاصة الحزبية والمستقلة والتى تحمل على عاتقها مهمة حماية هذا الوطن ومقدراته وفى ظل غياب علاقة تضامنية فى المسئولية القانونية بين الصحفى وجريدته بما يضمن له كفالتها لأية أعباء تضاف الى عاتقه، على أن الكارثة التى انتبه المركز لها تتمثل في إصرار الحكومة من خلال أفعالها وتربصها بالقوى الوطنية المناهضة للفساد ، على إلهاء وشغل الصحفيين – وقبلهم القضاة والناشطين السياسيين – بمشاكلهم الشخصية “ذات الطابع العام” لنجد الصحفي يحمل على عاتقه مهمتى الدفاع عن نفسه ومستقبله ومحاربة القوى التى اعتاد مجابهتها في الوقت ذاته وهو الأسلوب الذى تؤكده إطالة فترات محاكمتهم أو إرجائها أحياناً في ظل ظروف عمل إعلامي غاية في الصعوبة ، وإن تدخلت في تقنين هذه الفترات عوامل أخرى .

والمركز إذ يسجل ملاحظاته في هذا الشأن فأنه يؤكد رفضه لمحاكمة أصحاب الأقلام والرأى الحر داخل ساحات المحاكم ومساواتهم بالقتلة واللصوص ويدعو إلي محاسبة هؤلاء داخل نقابتهم عبر لجان تأديب أو تقييم لا تنتهي بهم إلي ما وراء القضبان وتعيد لكل ذى حق حقه حال مجانبة أقلامهم الصواب وحال ثبوت حسن نواياهم في مقصدهم من الموضوعات محل النشر أو السب والقذف ، كما تقر لهم ذلك المواثيق الدولية التى تكفل حرية إبداء الرأى والتعبير ومواد الدستور ، كى لا تصبح مهنة الصحافة في يوم ما مهنة “طاردة” لمريديها .