30/6/2008
تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عن رفضها ما أقدم عليه الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي من تجاهل معظم التوصيات التي أقرها كل من المؤتمر العام لأعضاء نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة والمؤتمر العام لنوادي هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذي عقد في 5/6/2008 بجامعة بنها.
وتؤكد المؤسسة أن وزير التعليم العالي أستطاع من خلال إعلانه عن مشروع ربط بين زيادة الدخل والجودة في صورته الأخيرة أن يثبت للجميع سياسته في الانفراد بالقرارات، وأن كل ما زعمه عن استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس، والاستجابة لاقتراحاتهم ، لم يكن غير محاولة غير متقنة لتجميل صورة وزارة التعليم العالي، وأن هذه المحاولة لم يبذل فيها الجهد الكافي لأتقناها، فحتى القرارات التي خرجت عن نوادي أعضاء هيئات التدريس، ومجالس أقسام الكليات، والمؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس، لم يلتفت الوزير لأي منها، بالرغم من كون هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من المطالب التي استطاع جمهور الأساتذة الاتفاق عليها.
وبالرغم من موقف مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، – التي سبق أن أعلنته http://www.afteegypt.org/afteegyptreport.htm – بأنها ترفض فلسفة المشروع من الأساس، وتعتبر أن أغلب الردود لم تتطرق لجوهر المشروع، بل انجرت في الحديث عن تفاصيل الجودة التي حددها الوزير دون أن تؤكد علي المطالب الأساسية المتعلقة بزيادة الأجر، – بغض النظر عن تحقيق الجودة- كما جاء في قرارات المؤتمر الرابع لأعضاء هيئة التدريس في نوفمبر 2007، والتي طالبت بالزيادة الفورية في الأجر الأساسي بحيث يتضاعف الراتب الفعلي الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة لا تقل عن 100%.
إلا أن هذا الحد الأدنى الذي جاء ردا علي تفاصيل المشروع ضرب الوزير به عرض الحائط.
- فلازالت الهيئة المعاونة ( المعيدين والمدرسين المساعدين) مستبعدة من المشروع.
- ولازالت التفرقة بين أعضاء هيئة التدريس، من خلال التعاقد مع البعض، واستبعاد البعض الأخر موجودة.
- تجاهل الوزير كل هذا الحديث الدائر عن عدم توفر إمكانيات في الجامعات تسمح بتحقيق معايير الجودة التي طالب بها.
ومما يثير العجب إصرار وزارة التعليم العالي في البيان الإعلامي الصادر عنها:
” وأن الصيغة التى توصل إليها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير جاءت فى ضوء مجمل الآراء التى وصلته من المجتمع الجامعى ممثلا فى مجالس الأقسام والكليات والجامعات ونوادى أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس”
ونسأل هنا من هم أعضاء هيئة التدريس الذي أخذ الوزير باقتراحاتهم، إلا إذا كان يقصد من خلال ما ذكره، أنه قد جمع هذه الآراء حول المشروع من باب العلم بالشيء ليس أكثر، وليس لتعديل ما يحتويه المشروع.
ويبقي التأكيد أن هذا الموقف هو جزءا لا يتجزأ من السياسية العامة التي تتخذها وزارة التعليم العالي، وعلي رأسها وزير التعليم، ويذكرنا بما حدث في إقرار اللائحة الطلابية الجديدة، ورؤية وزارة التعليم العالي في طرح مشروع قانون جديد للجامعات والتي تشابه سيناريوهات إعلانههما مع ما حدث مع أعضاء هيئة التدريس. فالوزير دائما يستطلع الآراء ويخلق الحوار للعلم بالشئ ليس أكثر.