14/9/2005

يعبّر المجلس الوطني للحريات بتونس عن عميق انشغاله لانقطاع أخبار السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة عن عائلته منذ شهر بسبب تعمّد إدارة السجن المدني بتونس حرمانه من الزيارة.

وكان عبد اللطيف بوحجيلة (35 سنة) والذي يقضي عقوبة بـ11 سنة منذ سنة 1998 قد أعلم شقيقه منذ أربعة أسابع أنّه قد دخل في إضراب عن الطعام وأنّه سينقطع عن تناول الماء والسكر إذا لم تستجب الإدارة السجنية لمطلبه المتمثل في العرض على الطبيب.

ويعاني عبد اللطيف بوحجيلة من أمراض: القلب وضيق التنفس والكلى وكان قد أجرى سنة 2002 عملية جراحية لإزالة كيس من إحدى كليتيه. وقد خاض سلسلة من الإضرابات عن الطعام بلغت في مجملها إلى حد الآن ما يناهز 760 يوما، وكان مطلبه الرئيسي دائما هو التمتع بحقه في العلاج.

ويتزايد قلق عائلته لغياب أي معلومات عنه خاصة وأنّه قد أحضر إلى الزيارة آخر مرة على كرسي متنقل. والمجلس الوطني للحريات:
– يذكّر الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية وخاصة منها الفصل 22 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء للأمم المتحدة لسنة 1977 والذي ينصّ على أنّ:
“السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية.

ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي”
– يؤكّد أنّه لا يمكن قبول حرمان المسجونين من الاتصال بأسرهم.
– يطالب بإنهاء معاناة السجين عبد اللطيف بوحجيلة غير المبرّرة والتي تستهدف التنكيل به ويحمّل إدارة السجن المسؤولية عن كل ما سيلحقه من سوء يهدد سلامته الجسدية أو حياته.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين