7/10/2008
حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم من أن الانتخابات الطلابية التي تبدأ اليوم بفتح باب الترشيح في ظل التعديل الأخير للائحة الطلابية الصادر عام ٢٠٠٧ سوف يرسخ أجواء الانتخابات التي تتسم بمصادرة الحقوق والحريات الطلابية.
فعلى مدار ٢٨ عاما هو عمر اللائحة الطلابية الصادرة عام ١٩٧٩ التي ساهمت بشكل رئيسي في إهدار حق الطلاب في انتخابات حرة ونزيهة دون تدخل ، حيث وضعت اللائحة شروطاً معقدة ومانعة للترشيح للاتحادات الطلابية، أيضاً فرضت هذه اللائحة نظام الريادة الذي أعطى إدارة الكلية مدخلاً قانونياً لمراقبة أعمال اتحاد الطلاب بل واتخاذ قراراته وإعداد جدول أعماله، بل وفرضت لائحة 1979 على الطلبة نظام الحرس الجامعي وعظمت من دوره وهو ما ساهم في توغل الأجهزة الأمنية وتدخلها في شئون الأنشطة الطلابية.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن اللائحة الطلابية الصادرة عام ١٩٧٩ أدت إلي تراجع دور الاتحادات الطلابية، كمصدر أساسي لإفراز القيادات الطبيعية المتمرسة في العمل السياسي، بل أن تلك القيود عزلتها عن قاعدتها الطلابية لعجزها عن التعبير عن مواقفها ومطالبها، هذا بجانب تفتيت اتحادات الجامعات المصرية وعزل بعضها عن بعض، وهو ما أدي في النهاية إلي إضعاف الحركة الطلابية.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل اللائحة الطلابية سوف يزيد الوضع سوءا لما يتضمنه التعديل من قيود صارمة فاقت ما تضمنته اللائحة الصادرة عام ١٩٧٩ كالتالي:
- إضفاء صفة عدم الشرعية على أي نشاط يتم خارج إطار الاتحاد الرسمي(المادة٣١٨).
- افتقاد اللجان الطلابية المكونة للاتحاد للجنة النشاط السياسي.
- حظر إقامة أية جمعيات أو اسر طلابية أو نوادي علوم على أساس فئوي أو ديني أو عقدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد. (المادة ٣٣٠).
- ربط تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض بإخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. (المادة ٣٣٠).
- حظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب. (المادة ٣٢٠).
- تعيين مستشار لكل لجنة من لجان الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. (المادة ٣٢٥).
- وضع أمانة صندوق مجلس اتحاد الطلاب تحت مسئولية مدير رعاية الشباب. (المادة ٣٢٤).
- ربط سريان قرارات مجلس اتحاد الطلاب باعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. (المادة ٣٢٦).
- تدخل رئيس المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وغيرها. (المادة ٣٣١).
- حرمان طلاب الانتساب والطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا من الحق في الترشيح أو الانتخاب في انتخابات اتحاد الطلاب.
- اشتراط سداد الرسوم الدراسية كاملة كشرط للترشيح والانتخاب فى انتخابات اتحاد الطلاب. وهو شرط لم يكن موجود في لائحة ١٩٧٩. (المادة ٣٢٠).
ويظل إصدار أو تعديل القوانين الحاكمة والمنظمة للنشاط الطلابي أحد الأدوات المؤثرة التي دأبت الحكومة المصرية على استخدامها في حصار الحركة الطلابية وتحجيم دورها والحد من نشاطها وتأثيرها. حيث أشهر سلاح القانون في وجه الحركة الطلابية عبر أكثر من مرحلة من مراحل تطورها خاصة تلك المراحل الزمنية التي تصاعد فيها تأثيرها بشكل لم تتحمله نظم الحكم القائمة.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها عن كفالة وحماية حق الطلاب في ممارسة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت المؤسسة أن الادعاءات الواردة في تصريحات المسئولين من أن التعديل الأخير يلبي احتياجات الطلاب، هو محض كذب على الرأي العام.