لا للتحريض على التباغض الديني لالقمع حرية التعبير

7/2/2006

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن أسفه الشديد لما بلغته الأزمة التي اندلعت بسبب الصور الكاريكاتورية المنشورة في الصحيفة الدانماركية “يولاندس بوستن” والتي تضمّنت دعوة صريحة للتباغض الديني ورسالة معادية للإسلام تخلط بين الدين الإسلامي والإرهاب. والتي جرحت المشاعر الدينية للمسلمين.

والمجلس يذكّر بأنّ جميع قوانين البلدان الديمقراطية تعاقب على نشر الأفكار القائمة على الكراهية و العنصرية، وكلّ تحريض على التمييز والتباغض الديني. وهو ما ينصّ عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 20 من أنّه “يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

كما يسجّل أنّ ميثاق شرف المهنة الصحفية لا يقبل استغلال حرية الصحافة للاعتداء على المعتقدات.

والمجلس إذ يعتبر أنّ ما قامت به الصحيفة يمثّل عملا استفزازيّا منافيا للأخلاق المهنيّة والقيم الإنسانية فإنّه يسجّل أنّ ذلك قد صدر عن جهة خاصة لا تلزم البلد كلّه ويتباين مع محاولات الخلط والدعوة إلى العقوبات الجماعية.

كما يرفض الانخراط في حملة مغرضة تسعى إلى تقسيم العالم إلى معسكرين متناحرين وتغذية حرب الحضارات التي تنظّر لها اللوبيات اليمينيّة المحافظة في العالم.

ويؤكّد بالمناسبة أنّ في العالم الغربي هناك أطراف واسعة مناصرة للقضايا العادلة في عالمنا العربي والإسلامي، كما في أوطاننا هناك قوى معادية للحريات وبالذات حرية المعتقد.

ويرى المجلس أنّه من المستغرب أن يتولّى مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس في 31 جانفي 2006، وذلك بعد مضيّ 4 أشهر على نشر هذه الرسوم، تحريك هذه القضيّة بتعلّة الدفاع عن المقدّسات في حين لا تزال دولهم تشدّد القمع على حق التعبير وحق التديّن.

كما يعبّر المجلس عن إدانته لأعمال العنف والحرق التي تخلّلت بعض الردود والتوظيف السياسي من قبل بعض القوى السياسية المتطرّفة أو الدول خدمة لمصالح ليست لها صلة بهذه القضيّة. وينبّه إلى أنّ ردود الفعل هذه توقع نفسها بشكل مباشر في فخّ لعبة حرب الحضارات وتغذية الأحقاد والتباغض.

ويدعو المثقفين المسلمين إلى الحث على نبذ العنف واعتماد الحوار وأشكال تعبيرية موازية عبر وسائل الإعلام كالرد على السخرية من المقدسات بالسخرية من العنصرية البدائية التي تنشرها بعض القوى المتطرفة في الغرب والتي تتستّر بحرية التعبير وتمارس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بممارسة الرقابة لصالحهم.

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن تمسّكه بحرية التعبير ورفضه أي مشروعية قد تعطى لممارسة الرقابة وخاصة في البلدان العربية التي تشكو انتهاكات واسعة لحرية التعبير. وينبّه إلى خطورة الاستناد إلى هذه الحادثة ذريعة لممارسة الرقابة دون قيود.