3/3/2006

استجابة لنداء 9 جمعيات تونسية مستقلة كان من المفترض أن تنظّم وقفة تضامنية يوم 2 مارس أمام سجن الكاف حيث يعتقل المحامي والناشط الحقوقي محمد عبّو منذ 1 مارس 2005. كان الهدف منها المطالبة بإطلاق سراح هذا الوجع البارز في المحاماة التونسية الذي حكم عليه بثلاث سنوات ونصف سجنا على إثر مهزلة قضائية رفضت فيها هيئة المحكمة الاستماع إلى المتهم والشهود وبعد هضم جانب الدفاع الذي لم يتمكّن من المرافعة.
وقد أُدين الأستاذ محمد عبّو من أجل جريمة رأي بعد نشره على شبكة الانترنت مقالا أثار حفيظة السلطات التونسية.
ويثير هذا الاعتقال التعسفي قلق جمعيات المجتمع المدني المستقلة في تونس التي تعتبر الأستاذ محمد عبّو رهينة سياسية يُعدّ الاحتفاظ به في السجن رديفا لمصادرة حرية الرأي ولاختلال العدالة وللملاحقات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقفون ضدّ التحكم الأحادي للسلطة في الفضاء العام ويتصدّون للدفاع عن الحريات الأساسية المكفولة بالدستور التونسي.

وكان تحرك هذا اليوم مناسبة جديدة لممثلي المجتمع المدني للوقوف على أنّه ليست حرية التعبير والتنظم تقع مصادرتها بل كذلك حرية التنقل. فقد تمّ قطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الكاف (270 كلم في الشمال الغربي لتونس) من قبل عناصر الحرس الوطني المعززين بالبوليس السياسي والذين أوقفوا سيّارات مناضلي الجمعيات وأجبروهم على العودة (سمير بن عمر وسامي نصر).

ولم يتمكّن من التجمع أمام سجن الكاف سوى سامية عبّو التي كان يوم زيارتها لزوجها والمناضلين القاطنين بالكاف (الأستاذ نجيب الحسني وعبد القادر بن خميس) ومن جندوبة (الأستاذين الهادي المنّاعي وسعيد المشيشي). وقد هاجمت عناصر من البوليس بالزي المدني كانت متواجدة بكثافة أمام سجن الكاف السيدة سامية عبّو حين رفعت لافتة تطالب بإطلاق سراح زوجها تم انتزاعها منها. وأعلنت سامية عبّو أمامهم أنّها ” أمتنع عن زيارة زوجي وهو خلف القضبان، فأبنائي يبكون كلّما جاء موعد الزيارة، وأنا سأحضر كلّ يوم خميس أمام باب السجن بهذه اللافتة حتى يخرج منه”. هذا وقد تم احتجاز سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي اصطحب علي بن سالم وعمر المستيري في الطرق السريعة على مستوى مجاز الباب منذ التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا بعد افتكاك أوراق السيارة. كما التحقت بهم 6 سيارات أمن وشاحنة خلال الليل رافقت المجموعة التي انظم إليها الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني وسامية عبّو في طرق عودتهم إلى منطقة أمن ضاحية منّوبة التي امتنع موظفوها عن تسليم وثائق سيارة الأستاذ العيادي.

والمجلس الوطني للحريات بتونس :

    • – يعبّر عن إدانته لهذه الأساليب المشينة التي يسلكها موظفو وزارة الداخلية التونسية.

 

    • – يؤكّد تضامنه الكامل مع سامية عبّو ويلتزم بالوقوف إلى جانبها في نضالها من أجل إطلاق سراح الأستاذ محمّد عبّو.

 

    • – يرفض هذا الخرق الفاضح وغير المسؤول لحرية التنقل في البلاد انتهاكا للقوانين التونسية والمواثيق الدولية.

عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين