17/10/2006

بتابع ماعت باهتمام بالغ قضية الصحفيين بجريدة آفاق عربية ، المغلقة بمؤامرة لا يستبعد المركز المجلس الأعلى للصحافة ومجلس إدارة الصحيفة من التورط فيها ، كما لا يظن معها أن مجلس النقابة قام بدوره على أكمل وجه تجاه صحفييها المشردين منذ مارس الماضي ، لتحيا أسر هؤلاء ومعهم أسر العاملين بها (70 أسرة) دون دخل يتعيشون عليه ، وكأن الجميع أستكثر عليهم الفتات الذي يتقاضاه أصحاب مهنة الرأي… المحاصرة بكم من القيود والقوانين الكفيلة بخراب بيوت محاربي الفساد في أي لحظة دون الحاجة إلى استخدام رؤساء مجالس إدارات أو رؤساء تحرير في التآمر ضدهم .

ويعتبر المركز وصول أزمة الصحفيين والعاملين بالجريدة إلى حد قيامهم ببيع (الفجل والجرجير) على سلم نقابتهم ، بعد شهور من بدء الأزمة دون اهتمام أحد بها ، دليل واضح على إصرار الحكومة على تقويض الصحف المحترمة والفاعلة وإخلاء الساحة أمام الصحف التافهة وأغلبها تصدر بتصريحات أجنبية لمن لا مهنة لهم ممن يتلاعبون بمستقبل الصحفيين الشبان ولا يستحون من ابتزاز الضحايا في سبيل الحصول على صفقات إعلانات أو تمرير مصالح معينة أو ما شابه ذلك – ولنا في العديد من القضايا المتداولة أمام المحاكم أمثلة لا حصر لها- ،

ولن نستطرد في هذه الدلائل كثيرا ، إلا أن أزمة آفاق عربية هي بكل المقاييس فضيحة للصحافة والصحفيين المصريين جميعا أمام العالم ، ولا جدال أنها ستؤثر على سمعة الصحفيين المصريين العاملين بالخارج وستنتقص من قدرهم أمام المؤسسات التي يعملون لديها ، ليتم إضافة الصحفيين إلى قائمة العمالة المصرية المنتهك حقوقها … لأنهم هانوا على حكومتهم .

ويتساءل المركز عن دور المجلس الأعلى للصحافة بالضبط والذي لا يفهم له دور حقيقي أو ذي معنى في مثل هذه الأزمات بالذات ، وهل يتمثل دوره فقط في إصدار تقارير سنوية كباقي المجالس العليا على شتى تخصصاتها ؟ كما يستفسر ماعت عن حقيقة دور رؤساء مجالس إدارات الصحف المصرية بشتى مسمياتها ، هل كل مهمتهم تأكيد مصالحهم وفرض سيطرتهم وتحكمهم في مستقبل شباب الصحفيين ، خاصة في الصحف الحزبية والمستقلة التي تكثر في بعضها عمليات الابتزاز والاتجار بأعمار الصحفيين مقابل عقد الذل الذي لا ترضى عن غيره النقابة بديلا كمستند دال على ممارسة الصحفي لمهنته لتقيده في جداول جنتها ؟ ربما كان فساد مجالس إدارات بعض الصحف القومية أكبر وأعقد من أن يستوعبه عاقل .!!

الحل يراه ماعت في البحث عن أفكار جديدة تخالف التوجه العام للحكومة نحو مزيد من سيطرة رأس المال والسلطة داخل المؤسسات الصحفية ولو تحت مسميات أيدلوجية لا نراها مترجمة لغير مصالح قياداتها التي تدعى النضال والبطولة وتحيا على دماء البسطاء من الصحفيين الشبان الذين تسلب أعمارهم في سبيل أنجاز هدف لا يحصدونه ولا ينسب إليهم بأية حال ….،

وأول وأهم هذه الأفكار هو تمليك الصحفيين والعاملين بالصحف لمؤسساتهم ، عن طريق الاكتتاب وطرح أفكار أنشاء الشركات الخاصة التي تصدرها على الصحفيين ليكونوا أصحاب أعلى نسبة بين أسهمها ليصبح الصحفي والعامل بالمؤسسة مالكا لها دون تبعية لمن يتاجر به أو يزايد عليه ، ربما بداية تفكير الصحفيين والعاملين بآفاق عربية في ذلك خير بداية مشجعة على حل مشكلات مماثلة كالتي تعرض لها صحفيو جريدة الجيل ، ويتعرض لها يوميا الصحفيون غير النقابيين .

ويطالب ماعت كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمراكز الحقوقية بتبني قضية العاملين بآفاق عربية حقوقيا وقانونيا ، ويدعوهم إلى صياغة رؤية مشتركة تنهى أزمتهم التي يصر على استمرارها المسئولون عنها والمتخاذلون عن حلها ، كما يقترح برنامجا شاملا ينتهي إلى نتائج تسهم في دعم القائمين على العمل الأعلامى والصحفي وتنهى أزمات الفئات متآكلة الحقوق بينهم .