12/11/2006
استقبل مركز ماعت منذ قليل عدة اتصالات من أهالي نحو 60 معتقلا سياسيا ممن رحلتهم وزارة الداخلية مؤخرا من سجن دمنهور العمومى إلى سجن الوادى الجديد ، بحجة رفضهم إجراء مراجعات فكرية رغم عدم انتمائهم لأي تيار جهادي أو إعتناقهم لأي فكر يؤيد العنف المسلح حيث صنفتهم الجهات الأمنية كجماعات سلفية ، وهم ممن تم إعتقالهم على خلفية أحداث تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض فى أبريل 2005 .
وأكد الأهالي أنهم يفترشون شوارع الوادى قرب السجن منذ نحو 48 ساعة حيث ترفض إدارة السجن السماح لهم بالزيارة ومنعت دخولهم لذويهم ، وأغلبهم من النساء وكبار السن ممن يصعب تحملهم مشقة السفر إلى الوادي مسافة زمنية تزيد على اليوم الكامل ذهابا فقط ، وأكد الأهالي للمركز – وأغلبهم من الحالات التي يرعاها قانونا – أن نقل ذويهم إلى سجن الوادي الجديد جاء عقابا لهم علي تجرؤهم وفضح انتهاكات الداخلية بحقهم وبحق معتقليهم المقيدة حريتهم بسبب قضية انتهت فيها التحقيقات الأمنية إلى تقديم 14 شخصا فقط إلى المحاكمة فى حين تجاوز عدد المعتقلين بسببها 2500 شخص…… ،
وأكدت نساء المعتقلين أن نقل أزواجهن وأبنائهن جاء عقابا لهن على لجوئهن إلى وسائل الاعلام والجمعيات والمراكز الحقوقية لإثارة قضية أسراهم قانونيا وإعلاميا ، خاصة عقب نشر الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين – ومنسقها ماعت – تقريرا ميدانيا عن حالات ابتزاز وتحرش أمنى حدثت بحق زوجات ونساء المعتقلين بمنطقة شبرا الخيمة قبل ومع بداية شهر رمضان المنقضي والذى خلت خلاله عدة شوارع بضواحى وأحياء هذه المدينة من هؤلاء النسوة بعد استدعاءات أمنية لهن .
وأكدت السيدات سعيهن منذ ظهر أمس السبت لمقابلة المسئولين الأمنيين والمحافظ لإتمام زيارتهن للمعتقلين دون جدوى ، وهو الأمر المنتظر تكراره مع كل زيارة مقبلة بسبب القرار السلبي وغير المبرر من قبل الداخلية ، والذى يتحمل عقباته أهالي المعتقلين من النساء والأطفال والمسنين ، وجميعهم من أسر معدومة لا تقدر على تحمل تكاليف السفر إلى آخر محافظات القطر المصري .
والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع هؤلاء ، فإنه يعلن تقدمه اليوم ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإنهاء هذه المهزلة التي تكررت كثيرا مع كثير من أهالي المعتقلين الأبرياء وبما يخالف الحد الأدنى من حقوق السجناء الواجب احترامها كما جاءت وردت بالمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة ، كما يعلن ماعت عن انتهاءه خلال ساعات من اجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية يطالب فيها بإنهاء حالات الاعتقال الادارى التى طالت لغير المدانين بأحكام قضائية ممن جري اعتقالهم علي خلفية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض ومن صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم لم تنفذ على أرض الواقع بسبب احتجازهم بمقار أمن الدولة لحين صدور قرارات اعتقال جديدة لهم وتكرار هذه الحالة بالتوازي مع عمليات التعذيب الذي يتعرضون لها بشكل متواصل خلال فترة احتجازهم ، وإلغاء القرار السلبى للوزارة ومصلحة السجون بإبعاد هؤلاء المعتقلين إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم .