10/12/2006
قدم مركز ماعت بلاغا إلي النائب العام مطالبا إياه باستخدام وتفعيل صلاحياته في التفتيش والمراقبة المستمرة علي مقار الاحتجاز غير الرسمية والسجون بعد عودة إدارة مصلحة السجون لاتباع سياسة التنكيل بالمعتقلين وإهمال رعايتهم صحيا وتغريبهم إلي أبعد سجون القطر المصري رغم حصولهم جميعا علي براءات وأحكام قضائية بإخلاء سبيلهم في قضايا انتهت دون محاسبة المسئولين الأمنيين عن إختلاقها – مثل قضية التنظيم الملقب أمنيا بالطائفة المنصورة والذي أعلن عنه في أبريل الماضي – ، أو بتقديم آخرين للمحاكمة ، مثل قضية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض في أبريل 2005 .
وكان المركز قد حصل مؤخرا علي حكم قضائي بالافراج عن محمد السيد محمد المعتقل علي خلفية قضية تفجيرات الأزهر ضمن قرابة 2500 شخص آخرين يقبعون خلف زنازين سجن دمنهور العمومي ، ولم يستطع المركز تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بعد احتفاظ جهاز أمن الدولة به بمقره بشبرا الخيمة ثم إصداره قرار جديد باعتقاله ، وهي الفترة التي تقترب من أسبوعين ويتلذذ خلالها رجال الأمن بهذا المقر بتعذيب المعتقلين ونسائهم اللاتي يتم استدعاءهن من منازلهن حسب شهاداتهن الواردة من قبل في تقرير بعثة تقصي حقائق أرسلها المركز إلي مدينة شبرا الخيمة أوائل شهر رمضان الماضي .
والقرار الأغرب للداخلية والذي يبدأ علي أثره قضية جديدة مع أهالي المعتقلين ، هو نقل 22 شخصا قبل ساعات من سجن طره إلي سجن دمنهور في محاولة لإخفاء أغلب من حصلوا علي براءات وافراجات وجوبية من قبل القضاء وكذلك نيابة أمن الدولة ، وهؤلاء هم أعضاء التنظيم الوهمي الملقب أمنيا بالطائفة المنصورة والذي أعلنت نيابة أمن الدولة قبل شهور قليلة براءتهم في إدانة واضحة منها لمسئولي الأمن الذين أعلنوا عن ضبط هذا التنظيم وتأهب أفراده لتنفيذ عمليات ارهابية ضد منشآت وشخصيات مصرية .
وبين هؤلاء المدعو هاني أحمد منصور المقيم بشارع المنياوي بالزاوية الحمراء والمصاب بحساسية صدرية مزمنة وتصر إدارة السجن علي إهمال رعايته الصحية وآخرين ضمن زملاءه حسب تأكيدات أهاليهم للمركز ، وهو الأمر الذي يتكرر حاليا مع عدد كبير من المعتقلين الذين ينالون معاملة قاسية بسجن دمنهور من أبناء شبرا الخيمة ومنهم وائل حسين علي خليل الذي يشمله بلاغ المركز إلي النائب العام .
ويطالب ماعت بتدخل حقوقي وبرلماني وقضائي فوري لتصحيح أوضاع السجناء في مصر عموما فيما يتعلق بضمان الرعاية الصحية اللائقة لهم ، وإنهاء عمليات تغريبهم إلي سجون بعيدة عن أقاليم سكن أسرهم ، وتطبيق أبسط القواعد الحقوقيةالتى تضمن تنفيذ الافراجات الصحية عنهم ، وتأكيد سيادة دولة القانون بإحترام وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح المعتقلين السياسيين وضمان معاملة حسنة ورعاية صحية جيدة لهم أسوة بما يناله المعتقلون الجنائيون من معاملة ، وضمان تأدية الطلاب المعتقلين لإمتحاناتهم دون إعاقتهم عنها مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول بشتي الدراسات الجامعية .