26/6/2006
قضت محكمة جنح الوراق اليوم الاثنين 26 /6/2006 بحبس الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفتي الدستور وصوت الأمة واثنين اخرين سنة وكفالة 10 الاف جنيه بتهمة اهانة الرئيس محمد حسني مبارك. وتعود وقائع القضية الي أبريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 الصادر تحقيقا صحفيا بعنوان “مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة, يطالب بمحاكمة مبارك أسرته ورد 500 مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية” وهو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وكان مصدره المتهم الثالث الذي كان قد رفع قضية في محكمة القضاء الإداري وطالب فيها بمحاكمة “مبارك”.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة لوعد الرئيس مبارك لنقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، واستمرار للعمل بحزمة القوانين سيئة السمعة والتي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، فضلا عن ذلك أن القضية مرفوعة من أشخاص ليست لهم أى صفة في القضية وتمثل القضية إحياء جديد لدعاوي الحسبة التى انتشرت فى التسعينيات . وكان مجلس الشعب قد وضع قيودا كبيرة على إمكانية أن يرفع مواطنون غير متضررين بشكل مباشر قضايا ضد مواطنين آخرين بتهم الخروج عن الآداب العامة او التقاليد أو إهانة رئيس الجمهورية وحصرت هذا الحق في النيابة العامة باعتبارها ممثلة للشعب
ومن مطلق حرصنا على حرية الرأى والتعبير يناشد المرصد المدنى لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين وعرض مشروع قانون الصحافة الجديد على مجلس الشعب كما يشدد على تطبيق القيود التى وضعها مجلس الشعب وحصر حق المقاضاة فى تهم الخروج عن الآداب العامة او التقاليد أو إهانة رئيس الجمهورية للنيابة العامة.