| 8/5/2005
فى تصعيد للعبة القط والفأر التى تلعبها الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين. قامت قوات الأمن أمس الأول بإلقاء القبض على الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى البارز وعضو مجلس إدارة نقابة الأطباء برفقة إثنين كانا معه فى منزله، ويأتى هذا فى سياق الإجراءات الأمنية الأخيرة التى سعت إلى تقويض حركة الإحتجاج الشعبية فى مواجهة الوضع الاجتماعى المتدهور فى مصر حاليا إضافة إلى التحرشات التى طالت العديد من المواطنين المزعوم إنضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وأدت إلى إعتقال المئات منهم. وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إنطلاقا من حرصها على ألا تؤدى الرعونة فى إستخدام الإجراءات الأمنية إلى تفاقم الأوضاع وانفلاتها، أن ما اتخذته الحكومة المصرية ، ومازلت ، إنما يكذّب وفى وضح النهار كافة الادعاءات التى لاكتها الألسنة المسئولة فى مصر مؤخراً عن أن استخدام قانون الطوارئ لايتم إلا فى حالتين فقط (محاربة الإرهاب ، ومواجهة المخدرات)، وللجمعية أن تتسائل ألا يثبت القبض العشوائى على المواطنين بزعم التخطيط لممارسة أحد الحقوق المكفولة قانونا – والمعطلة وفقاً لقانون الطوارئ – زيف الكلام الذى يزعم صدق نوايا الدولة فى إدخال تعديلات فى الواقع السياسى والاقتصادى والثقافى وهو الواقع الذى وصل إلى حالة يأسف عليها الجميع باستثناء النجاحات الأمنية فى قمع القاصى والدانى. لاشك فى أن إلقاء القبض على الدكتور / عصان العريان واعتقال مئات المواطنين إنما يمثل فضحاً صريحاً للزعم بأن الدولة ترعى قانوناً أو تحفظ عهداً ومازال حبس الصحفيين مستمراً . كما أن الإجراءات الأمنية التى تتبعها الحكومة الآن بزعم الأحداث الإرهابية الأخيرة – وهو ما لاينطلى على المتابع للشأن العام فى مصر – تمثل تلك الإجراءات انتهاكا صارخاً للقانون والأعراف الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر وباتت تشريعا وطنيا ملزماً. وتهيب الجمعية بمتخذى القرار فى مصر ضرورة توفير الحد الأدنى من أمن المواطن لكى يتحقق أمن الوطن. |
