القاهرة في 20أكتوبر 2009
قررت مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامين بدء حملة للتضامن مع حسن حنفي وسيد القمنى، ودعمهم في مواجهة بعض قضايا الحسبة التي رفعها بعض الباحثين عن الشهرة والمعادين لحرية الفكر والبحث العلمي ضدهما، عقب حصولهما على جائزة الدولة التقديرية. وهي الجائزة التي أثارت جدلا شديدا بين عدد كبير من المحافظين والمتشددين، الذين لم يقرأ اغلبهم كتابات “حنفي”أو”القمنى” من الأساس، والذين استندوا لرأي جمعية تطلق على نفسها إسم “جبهة علماء الأزهر” تعمدت التحريض ضدهما بسبب كتاباتهما ودراساتهم التاريخية.
وقالت الجهات الحقوقية التي بدأت الحملة لدعم حرية البحث العملي والحق الإبداع “سندافع عن المبدعين وحقهم في البحث العلمي وحرية التعبير بكل قوة، خاصة أن أي من رافعى الدعوى أو ممن يتعاطفون معهم أو حتى من يطلقون على أنفسهم رجال دين قد تنصلوا من الاقتراحات التي تم طرحها بعمل مناظرات حول كتاباتهم التاريخية، حيث إتضح أن أغلبهم إما لم يقرا هذه الكتب والدراسات أو ليس لديهم القدرة سوى على الملاحقة القانونية للمفكرين سعيا للشهرة أو المال أو رفضا لقيم البحث والتفكير العلمي الذي يعمل العقل في كل شيئ”.
يذكر أن القضايا المرفوعة ضد “حنفي”و”القمنى” لم تكن هي المحاولات الأولى لتقييد حرية البحث العلمى والحق فى الإبداع وأنما سبقتها محاولات لتقييد حرية الإبداع وحرية التعبير في مصر ، ضدهما وضد العديد من المفكرين ، بل أن “القمنى” سبق أن تعرض لتهديات بالقتل ، نتيجة فتاوي من بعض الشخصيات والتنظيمات الإسلامية المتشدة بتكفيره ، خاصة بعد مصادرة مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر بمصادرة كتابه “رب الزمان” وقيام النيابة العامة بالتحقيق معه ، رغم إنتهاء التحقيق لصالح القمني.
وتؤكد الجهات الحقوقية والنشطاء المشاركون في الحملة، أنه كان الأولى بمن يختلف مع المبدعين أن يناقشوا الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي، مثلما فعل بعض الصحفيين والكتاب. لأن الفكر والرأي لا يجب أن يودي بصاحبه إلى المحكمة. كما أنه لا يسوء أو يغضب المبدع أو المفكر أن تتعرض كتاباته للنقد. لكن ما يجب التصدي له هو لجوء البعض إلى دعاوى قانونية أو حسبة لتقييد ومصادرة حرية الإبداع والبحث العملي، التي تعد أسهل الطرق المتاحة في مصر الآن لملاحقة الكتاب والمفكرين وحرية التعبير بشكل عام.
وترحب المؤسسات والنشطاء الموقعين على بدء هذه الحملة بكل الجهود والجهات التي ترغب في الانضمام لهذه الحملة ، رفضا لقضايا الحسبة، حتى لو اختلفوا مع أراء حسن حنفي او سيد القمني وكتاباتهم، تعزيزا لقيم البحث العلمي وحرية الفكر والتعبير.
وقد بدأ بالتوقيع على هذه الحملة كل من :
أولا المؤسسات الحقوقية :
- مركز هشام مبارك للقانون
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة الهلالي للحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- جمعية حقوق الإنسان أولا – السعودية
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
- مركز البحرين لحقوق الانسان
- المركز المصري للحق في التعليم
- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
ثانيا المحامين والنشطاء:
- الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن المحامي
- الأستاذ/ سعيد عارف المحامي
- سمير الباجورى المحامى
للتواصل والانضمام للحملة أكتب إلى:
info@anhri.net
ahmedraghiib@gmail.com
أو اتصل بـ :
الشبكة العربية : 27736177
مركز هشام مبارك للقانون: 57589082