16/11/2005
تابع مراقبو مركز الجنوب لحقوق الإنسان مهماتهم الرقابية على العملية الانتخابية في دائرة قسم إمبابه، وأسفرت أعمال الرقابة عن رصد المزيد من الانتهاكات والتجاوزات التي صاحبت عملية التصويت والفرز بما يتناقض مع أبسط قواعد إجراء انتخابات تتميز بالحرية والنزاهة والشفافية، وقد أدى الإعلان عن فوز مرشحي الحزب إلى مظاهرات احتجاج غاضبة تهتف ضد الحزب الوطني وحرقت خلالها ثلاثة مقرات للحزب الوطنى في إمبابه رغم الحصار الأمني الكثيف الذي شهدته المناطق المحيطة بلجنة الفرز في الدائرة.
وسجل مراقبي المركز استمرار وتكرار نفس الانتهاكات والمخالفات التي شهدتها الانتخابات في مرحلة ما قبل الاعادة ومن أهم هذه المخالفات في مرحلة التصويت استمرار تولي رئاسة اللجان لغير القضاة خلال عملية التصويت بتكليف العاملين بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ووكلاء النيابة برئاسة اللجان الانتخابية بما يخالف تعريف القاضي الذي أقره نادي القضاة وهو أن يكون من بين قضاة المنصة الجالسين للحكم في القضايا، والإعتماد على نفس الجداول الانتخابية المعيبة بوجود أخطاء فى أسماء أعداد كبيرة من الناخبين مما حرمهم من التصويت.
كما سجلت مراقبة المركز سهولة إزالة الحبر الفسفوري فورالتصويت لعدم مطابقته للمواصفات التي تشترط عدم ازالته قبل مرور 24 ساعة واختفاءه في بعض اللجان، والسماح بالتصويت لغير حاملي البطاقة الشحصية والإكتفاء بما سمي بالتعارف على هوية الناخب من قبل مندوبي الحزب الوطني المنتشرين بكثافة على أبواب اللجان الانتخابية، وانتشار ظاهرتي شراء الأصوات واللجوء إلى العنف مثلما حدث في مدرسة أبو بكر الصديق بشارع المطار.
وفي نهاية اليوم قامت قوات الأمن المركزي بمنع مراقبي مركز الجنوب لحقوق الإنسان وعدد من الصحفيين من دخول اللجنة العامة لحضور عملية فرز الأصوات رغم حملهم لبطاقات السماح بالمراقبة الصادرة من اللجنة العليا للإنتخابات،
وبرر الأمن هذا الموقف غير المقبول بصدور قرار المنع من رئيس اللجنة العامة المشرف على الفرز الذي وجهت له من قبل انتقادات شديدة لموافقته على البدء في فرز جميع الصناديق في وقت واحد، وبعد إعلان النتيجة شهدت الدائرة مظاهرات غاضبة تم خلالها احراق ثلاثة مقرات للحزب الوطني احتجاجا على فوز مرشحي الحزب الوطني وليد المليجي وإساعيل هلال.