المؤسسة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء إعلان دمشق

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ حملات القبض المتوالية التي تشنها السلطات السورية على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ، ويتضمن الإعلان مطالب الحقوقيين والحركات السياسية الراغبة في الإصلاح الديمقراطي في سوريا .

وجاءت آخر هذه الحملات باعتقال السيد محمد حاجي درويش (عضو بجمعية حقوق الإنسان في سوريا) في 8 يناير 2008 ، كما تم استدعاء السيد طلال أبو دان في مدينة حلب ولم يتم التوصل إلى أية معلومات عنه حتى الآن ، بينما اقتحمت دورية مخابرات منزل المهندس غسان نجار لإعادة اعتقاله بعد أن أطلقت سراحه منذ أسبوعين لسوء حالته الصحية وهو المصاب بأمراض خطيرة وفي السبعين من عمره، ولما لم تجده أطلقت التهديدات والوعيد باعتقال أعضاء أسرته مكانه. واستدعي الدكتور عبد العزيز الخير نائب رئيس المجلس ولا يعرف مصيره حتى هذه الساعة.

كانت قائمة الاعتقال قد بدأت بالقبض على عدد من أعضاء المجلس الوطني بعد التاسع من شهر ديسمبر 2007 ولا يزال ثمانية منهم معتقلين وهم الدكتور فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق و د. أحمد طعمة والكاتب أكرم البني أمينا سر المجلس الوطني والكاتب علي العبد الله والأستاذ جبر الشوفي عضوي الأمانة العامة، د. وليد البني ، د. ياسر العيتي عضو المجلس الوطني والكاتب فايز سارة(عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية).

وتشير المعلومات إلى أن الجهات الأمنية قد طلبت من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق(220 عضواً)تسليم أنفسهم لفروع مخابرات أمن الدولة في المحافظات بدون تبليغ رسمي وبدون مذكرات استدعاء أو طلبات قضائية قانونية حسب الأصول ، ويتخوف النشطاء السوريين من استمرار حملات الاعتقال لأعضاء المجلس .

وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها السلطات السورية ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده خاصة المادة(9)والخاصة بحظر الاعتقال التعسفي ، والمادة (14) الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة ،كما تتعارض مع الإجراءات المتخذة بحق النشطاء المذكورين عاليه لكافة أحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999

. كما تتعارض هذه الاعتقالات مع نصوص الدستور السوري نفسه وخاصة في:

المادة الخامسة والعشرون والتي تؤكد على 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة الثامنة والعشرون :

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3. لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

وفي هذا الصدد تؤكد المؤسسة العربية على تضامنها مع النشطاء الإصلاحيين في سوريا ، وتطالب السلطات السورية باحترام تعهداتها على المواثيق الدولية والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين ، والقيام بتعديلات قانونية وتشريعية تلغي كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية ، والتأكيد على حق المواطنين السوريين في التنظيم وتكوين أحزابهم وجمعياتهم ونقاباتهم المستقلة .