28/2/2008

تلقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس رسالة من مجموعة من الطالبات المحجبات بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب في ما يلي نصها :
بسم الله الرحمان الرحيم
نداء استغاثة

يقول الله تعالى” الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر…” , وليس إن مكناهم طغوا و تجبروا و سعوا فيها ظلما و تضييقا على العباد و هو حال كل المسؤولين في تونس و مرد ذلك فتح النظام التونسي لباب الاجتهاد على مصراعيه دون مراقبة أو ردع و على سبيل الذكر لا الحصر مدير المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب البشير بن ثائر الذي ضيق الخناق على الطالبات اللاتي ترتدين الحجاب مستغلا تواجده في منطقة ريفية , فقد فرض عليهن قانونا بكشف الرأس كاملا غير عابئ بما يسمح به النظام التونسي من ارتداء للفولارة التونسية أو غيرها من اللباس المسموح به و هو ما يدفع المرء للتساؤل هل يتصرف هؤلاء على هواهم أم بتواطؤ من السلطات التي تبدي أشياء و تسر أشياء ؟

وفي كلتا الحالتين نطالب النظام للتدخل و ردع هذا المسؤول و أمثاله خاصة وأن الطالبات يعانين من ظروف قاسية حيث منعن من الدخول إلى المطعم الجامعي ويضايقن في المبيت فاستحالت الحياة في ذلك المكان الذي يبعد قرابة ستة كلم عن المدينة , في حين يلقى الطالب الأجنبي في نفس المكان ترحيبا و تكريما و يتمتع بالمأكل والمسكن .
الإمضـــاء :
مجموعة من طالبات المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تدين بشدة التضييقات المسترسلة التى يمارسها المدعو بشير بن ثائر في حق الطالبات المحجبات بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب والذى لم يجد رادعا لا من الضمير الإداري ولا من الإدارة التربوية التى نعتبرها شريكة في التجاوزات الحاصلة بحق المحجبات بالمدرسة العليا وبغيرها من الكليات والمعاهد على طول البلاد وعرضها ونحملها نتائج هذه الممارسات الخارقة للقانون وللعرف الإجتماعي والديني في تونس .

تدعو كافة المحجبات التونسيات إلى التمسك بالشجاعة الكاملة لفضح ممارسات السلطة التونسية بحقهم , وممارسة حقهن في إختيار لباسهن , كما تدعوهن إلى تسجيل شكايات خطية ورفعها إلى أعلى المسؤوليات الإدارية في الدولة وكذلك التظلم لدى المحاكم وتوقيع العرائض وممارسة حق الإحتجاج السلمي على هذه الممارسات الغير دستورية .

تدعو السلطة التونسية إلى مراجعة سياساتها الظالمة بحق المرأة التونسية المحجبة وتحملها كامل المسؤولية عما يترتب عن خروقاتها من نتائج سواءا على الصعيد التربوي أو الإجتماعي أو على ما سواهما من الصعد.

تجدد الدعوة إلى المنظمات المحلية والعربية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى عدم الصمت عن ممارسات السلطة التونسية بحق المواطنات التونسيات المحجبات , كما تدعو علماء الأمة إلى نصرتهن أمام ما يتعرضن له من تمييز وتعديات .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
البريد : protecthijeb@yahoo.fr