4/2/2010
أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عن استنكارها البالغ للفتوى التي أصدرتها مؤسسة الأزهر بتحريم الدخول على موقع الفيس بوك واعتبار زائريه آثمين شرعا ، وذلك لما في هذه الفتوى من تسييد لمفاهيم ظلامية ، لا يرجى منها سوى العودة بالمجتمع للوراء ، والتحريض ضد حرية الفكر والتعبير المحاصرة بالفعل من جوانب متعددة .
وقد ذكر موقع شبكة الإعلام العربية ” محيط ” أن هذه الفتوى جاءت نتيجة لتوصية من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعدم الدخول على هذا الموقع، وذلك في أعقاب دراسة أجراها وكشفت أن حالة من كل خمس حالات طلاق في مصر تعود لاكتشاف شريك الحياة وجود علاقة مع طرف آخر عبر الإنترنت من خلال الموقع، فضلا على أن هذا الموقع سهل للعديد من الأشخاص خيانة الآخر بحيث يمكن للزوج أو الزوجة اللذين يشعران بالملل العثور بسهولة على حبهما الأول وعلاقتهما القديمة وهو ما ينذر بحدوث أخطار تهدد الحياة الزوجية للأسرة المسلمة .
ولو صح أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أصدر مثل هذه التوصية ، فان استغلال الأزهر لها هو بمثابة التواء بالمقصود منها ، واستغلال لها في غير الغرض الذي أعدت الدراسة من اجله ، وخلط بين نتائج توصل إليها بحث اجتماعي يمكن الاختلاف أو الاتفاق معه وبين وجهة نظر دينية لا تقبل الاختلاف معها بل وتفرض رقابة على حق الأفراد في الفكر والتعبير ، وهو ما يجب مواجهته بشدة .
وتؤكد المؤسسة على أن مؤسسة الأزهر بإصدارها لهذه الفتوى قد جاوزت اختصاصاتها بتنصيب نفسها قيم على الأفراد والمجتمع ، ورقيبا دينيا يضع ما يشاء في خانة الحلال ، أو في خانة الحرام والإثم ، وهو ما لا يمكن قبوله أو الصمت تجاهه ، بل على جميع المؤسسات الحقوقية المعنية بحرية الفكر والتعبير شن حملة ضد التوجات الرجعية لهذه المؤسسة من اجل الدفاع عن حرية الفكر والتعبير .
مؤسسة حرية الفكر والتعبير