بيان صحفي المؤسسة العربية تطالب بالإفراج عن كل المحتجزين في المظاهرات السلمية والمتضامنين مع أهالي قطاع غزة

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ مظاهر القمع التي تعرضت لها التظاهرات السلمية التي قامت بها عدد من القوى السياسية يومي الثلاثاء والأربعاء في مختلف المحافظات ، وذلك احتجاجا على مظاهر الحصار على قطاع غزة . وحرب التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع والذي تفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي الغاصب .

وكان قد تم القبض على المئات من المواطنين التابعين لجماعة الأخوان المسلمين وقوى اليسار من شوارع القاهرة في هذين اليومين ، بعد نجاح بعض التظاهرات السلمية في إعلان موقفها من رفض عملية الحصار .

وتعرضت مظاهرة قامت بها جماعة الإخوان المسلمين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين للضرب والاعتقال من قبل قوات الأمن دون مبرر .

كما تم القبض على عدد من النشطاء أعضاء جماعة الإخوان بمحافظات كفر الشيخ و62 بمحافظة الإسكندرية (منهم إبراهيم الزعفراني رئيس لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب ، وعلي عبد الفتاح “مهندس ومدير نادي الأطباء بالإسكندرية” وعبد الناصر علي “ناظر مدرسة خاصة” وخلف بيومي “محام” ، وفي الجيزة بلغ عدد المقبوض عليهم حسب المؤشرات الأولية لجماعة الإخوان 18 منهم ، د. سعد زغلول أمين عام نقابة أطباء القاهرة ود. مجدي عبده أمين مساعد صندوق نقابة صيادلة مصر ود. علي بطيخ عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة ومنهم سيد صالح مرشح الإخوان بانتخابات شورى 2007م ومحمد الفقي مرشح الإخوان بانتخابات شورى 2007م و ووصل عدد المعتقلين في القليوبية 39 معتقلاً وفي محافظة الدقهلية وصل عدد المعتقلين إلى 25 معتقلاً، تم إطلاق سراح 15 منهم ويتبقَّى 10 آخرون كما حاصرت قوات الأمن 5 من نواب مجلس الشعب يوم الأربعاء ، وهم: د. حازم فاروق، والنائب سعد عبود، ود. أحمد دياب، والنائب علي فتح الباب، ورجب هلال حميدة؛ لساعات ،بعدها تم انهاء الحصار عليهم .

من جهة أخرى احتجزت قوات الأمن عدد من قيادات التحالف الاشتراكي أثناء توجههم إلى مقر الجامعة العربية بالقاهرة صباح الأربعاء لتقديم مذكرة للأمين العام لمطالبته بالتدخل لفك الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني .

وهم (القيادي اليساري عبد الغفار شكر المتحدث باسم التحالف ، وصلاح عدلي ، والناشطة النسائية شاهندة مقلد ، وعادل المشد ، وعصام شعبان) وتم اقتيادهم إلى معسكر الأمن المركزي ، ثم افرج عنهم بعدها بساعات . وتدين المؤسسة هذه الإجراءات التي لا تجد فيها مبررا قانونيا او سياسيا ، خاصة أنها المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي تتم فيها ممارسة القمع في مواجهة التظاهرات السلمية ، بعد أن تعرض نشطاء منتمين لحركة كفاية ، حاولوا التظاهر في ميدان السيدة زينب للاعتداءات البدنية والاحتجاز والقبض عليهم دون وجه حق في الأسبوع الماضي .

وتدعو المؤسسة النيابة العامة إلى التحقيق في هذه الإجراءات القمعية ، كما تدعو المؤسسة التشريعية إلى إلغاء نصوص قانون التجمهر الصادر عام 1914 ، و إقرار قانون يحترم حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 ، كما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية .

كما يدعو وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين الذين تم القبض عليهم أثناء هذه التظاهرات سواء من ميادين القاهرة أو من منازلهم ، طالما لا توجد اتهامات جدية وجهت إليهم خارج حقهم في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ،واحترام حرية التظاهر السلمي .