26/7/2006
نقل عدد من المساجين الموقوفين في القضايا المعروضة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب من سجن 9 أفريل بتونس. وتم توزيعهم على عدة سجون داخل البلاد تبعد عن محلات سكناهم وعن مقر محكمة تونس المتعهدة بملفات قضاياهم.
وقد أجريت هذه النقل دون إعلام العائلات التي فوجئت عند تحوّلها لزيارة أبنائها الموقوفين بخبر نقلهم، وذلك في مخالفة صريحة من إدارة السجن للقانون التونسي الذي ينصّ على إيقاف المتهم بسجن يقع ضمن الدائرة الترابية للمحكمة مرجع النظر. ومخالفة للقانون المتعلق بالنظام السجني والذي ينصّ في الفصل 14 على أنّه “يتعيّن على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب اختياره، وذلك بمجرد الإيداع، وكلما تم نقله من سجن إلى آخر.”
يذكر أنّ مقرات سكنى هؤلاء المساجين توجد ببنزرت وتونس وأريانة، غير أنّه تم إبعادهم إلى أقصى الجنوب في مدنين وقابس. كما نقل آخرون إلى سجون أخرى بالجنوب وبالوسط. وقد عرف من بين من لحقهم هذا الإجراء كل من : علي الحرزي ( سجن حربوب، 500 كلم في أقصى الجنوب التونسي بمدنين) وشقيقه إبراهيم الحرزي (سجن قابس) ومحجوب الزياني (سجن صفاقس)، وسفيان الرزقي (سجن سيدي بوزيد) وهشام المنّاعي (سجن المهدية)، ومحمد العبّاشي (سجن القيروان)، وطارق الهمامي (سجن المهدية) ونادر الفرشيشي (سجن المنستير) وعبد الباري العايب (سجن القصرين) وأيمن غريب (سجن السرس) وماهر بزيوش (سجن صفاقس) وخالد العرفاوي (سجن المنستير) وأنيس الكريفي (سجن المنستير).
وجميع هؤلاء ينتظرون بداية محاكمتهم.
والمجلس الوطني للحريات :
- يحتجّ على الظروف المخالفة للقانون التي تم فيها نقل هذه المجموعة من المساجين. يعتبر هذه النقل إجراء تعسّفيا يضرّ بعائلات هؤلاء المساجين ماديا ومعنويّا ولا يمكّنهم من المواظبة على الزيارة ومعرفة أحوال أبنائهم. كما يضرّ ذلك بوضعية الدفاع في هذه القضايا التي لا تزال محل نظر إذ يقطع صلتهم بمنوّبيهم بأسلوب تعجيزيّ.
انقطاع أخبار السجينين السياسيين محمد العكروت وعبد اللطيف بوحجيلة
منع السجين عبد اللطيف بوحجيلة المحكوم بـ11 سنة سجنا منذ 1998 من الزيارة لثلاثة أسابيع متتالية. وكان قد أعلم والده في زيارة يوم 4 جويلية بأنّه سيدخل في إضراب جوع في صورة عدم تمكينه من حقه في ممارسة الرياضة. كما انقطعت أيضا أخبار السجين محمد العكروت الذي يقضي عقوبة بـ30 سنة سجنا منذ 1991 بعد منع عائلته من زيارته منذ 3 أسابيع. وكان العكروت قد دخل في إضراب عن الطعام يوم 6 جوان 2006 مطالبا بحقّه في المعالجة وإطلاق سراحه.تضييقات على السجين الموقوف زياد الغضبان
دخل السجين زياد الغضبان الموقوف بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب والمقيم في سجن برج العامري في إضراب عن الطعام منذ يوم 24 جويلية 2006 احتاجا على المضايقات التي يتعرض لها من قبل إدارة السجن وسجناء الحق العام المحرضين عليه. وقد امتنع عن استلام المؤونة التي جلبتها له والدته وأعلمها بأنّه تلقّى تهديدا من أعوان السجن بتلفيق قضية أخلاقية له.والمجلس الوطني للحريات:
- يعبّر عن مخاوفه على حياة السجينين محمد العكروت وعبد اللطيف بوحجيلة ويحمّل السلطات التونسية مسؤولية أيّ مكروه قد يصيبها.
- يطالب بوقف سياسة التنكيل التي تمارسها إدارات السجون ضد المساجين السياسيين بهدف تخويفهم وتحطيم معنوياتهم.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين