11/1/2007
يوم 15 دجنبر 2006 تعتقل أجهزة القمع (درك ملكي) المناضلين العماليين وحيد بنيوسف والحيدر عبد الكريم العاملين بشركة تغانمين التي تستغل منجم إغرم أوسار – تيغزي بمريرت والذي يوجد في ملكية شركة أجنبية تويست .بتهمة عرقلة حرية العمل ومتابعتهم بالفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي. هكذا تحمي الدولة مواطنيها ممن يطالبون بحقهم، في مواجهة غطرسة الرأسمال الأجنبي !، مفصحة عن انصياعها لخدمة أرباح الشركات أكثر مما تحرص على ضمان حريات المواطنين وحقهم في مغرب آخر، مغرب العدل و الحرية والكرامة…
عدد جلسات المحاكمة منذ15 دجنبر ثلاثة جلسات ( 16-21-27) وأجلت الجلسة المقبلة لغاية 15يناير 2007 . مطالب المعتقلين إلى جانب باقي عمال المنجم لا تتعدى حدود منحة العيد وتطبيق قانون الشغل.
هل هذان المطلبان كافيان، لجعل الدولة تستخدم أوسخ أدواتها وهي الفصل 288 والزج بالعاملين وراء أسوار السجن بخنيفرة، طبعا ليست طبيعة المطلبين هي المقصودة من الاعتقال، ولكن المحرك لدولة المخزن هو رعبها من كل تململ لعمال المناجم ، فذاكرتها لا يمكن أن تنسى نضالات مناجم جبل عوام وجرادة واليوسفية …… لكن للأسف ذاكرة بعض المناضلين النقابيين هي التي تنسى أن تململ وتنظم عمال القلاع العمالية، والتي تمثل المناجم أحد مراكزها الكبرى، هو بداية لا بد منها لتعديل ميزان القوى لمصلحة كادحي هذا البلد .
فلنتحرك أيها المناضلون النقابيون وكل مناصري العدل قبل أن تلحق الدولة الهزيمة النهائية بالنضال العمالي. إن المطالبة بإطلاق سراح المناضلين المعتقلين، هو في الحقيقة دفاع عن الحق في التنظيم النقابي، الذي يعتبر من أبسط حقوق الإنسان.
لهذا فإن أطاك آسفي تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- نطالب بالإطلاق الفوري لسراح وحيد بن يوسف والحيدر عبد الكريم بدون قيد أو شرط .
- مطالبتها بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ولكل القوانين المقيدة للحرية النقابية بما فيها مشروع قانون الإضراب المشؤوم .
- تعلن أطاك آسفي عن إطلاق حملة توقيع عرائض تضامنية وحملة توضيح في صفوف العمال لخلفية هذا الهجوم .
- دعوتها لكل القوى المعنية بالحريات النقابية للتضامن بشتى الأشكال مع معتقلي الحرية النقابية .
إن مغربا آخر ممكن ، مغرب الحرية ………..