بيان صحفي قانون حظر التظاهر بدور العبادة قيد جديد على حرية الرأي والتجمع السلمي

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجمتع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للقانون الذي وافق عليه مجلس الشعب يوم الثلاثاء 19/2/2008 ، بحظر التظاهر في دور العبادة ، ويقرر عقوبات الحبس أو الغرامة على من يتظاهر في دور العبادة أو يشارك في مظاهرة فيها  .

ويعتبر إصدار هذا القانون الجديد قيد جديد يضاف إلى القيود العملية التي قررت حكومة الحزب الوطني وضعها على الحق في التظاهر السلمي خاصة تلك الواردة منها في القانون الصادر عام 1914 .

ويقضي نص هذا القانون الصادر أخيرا بحظر التظاهر داخل دور العبادة أو في ساحاتها وملحقاتها ، ويوقع الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز 5 ألاف أو احداهما على من يدعو للمظاهرة أو ينظمها .

كما يعاقب على المشاركين فيها أو المحرضين عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو إحداهما .

وتمثل عملية اصدار هذا القانون استخدام لمجلس الشعب في الحد من حريات الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ، الذي تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

وفي اصرار غريب لم يكتف القانون المشار إليه بحظر التظاهر داخل دور العبادة بل أنها ضمت حظر ذلك داخل ساحاتها وملحقاتها ، ويذكر ان عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية تمت داخل ساحة جامع الازهر في أحداث عربية معينة ، وتمثل هذه التظاهرات جزءا من تعبير المصلين عن مشاعرهم ورايهم في هذه الاحداث ، وهو ما حظره القانون الحالي ، مستخدما عصا الحبس والذي قد يصل إلى السنة أو الغرامة التي قد تصل إلى 5 ألاف جنيه .

وقال شريف هلالي (المدير التنفيذي للمؤسسة) أن الإصرار على إصدار هذا القانون يؤكد وجود توجه حكومي واضح للحد من الحريات العامة بدأ منذ إقرار التعديلات الدستورية لـ 34 مادة من الدستور ، مرورا باستكمال مناقشة مشروع قانون الارهاب والتي تؤكد المواد التي ظهرت إلى العلن التوجه السلبي والمقيد في أعطاء تعريف واسع لجريمة الإرهاب والتي تصل عدد كلمات المادة الأولى من المشروع التي تتحدث عن هذا التعريف إلى 128 كلمة دون حساب حرف (أو) في نص المادة، انتهاء بإقرار الوثيقة التي أصدرها وزراء الإعلام العرب ، وكانت وزارة الإعلام المصرية إحدى الجهات التي وقفت وراء إقرار تلك الوثيقة التي تقيد من حرية الفضائيات العربية في تداول المعلومات

ويستكمل هذا التوجه نفسه بتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي حيث شهدت الفترة الماضية قيام قوات الأمن ووزارة الداخلية بالقبض على عشرات المتظاهرين ومنع تظاهرات سلمية في مظاهرات للحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) ولجماغة الإخوان المسلمين ، و اصدار تهديدات شفوية لأعضاء الحملة الشعبية من اجل التغيير التي دعت لتنظيم مظاهرة يوم الثلاثاء 19/2/2008 امام وزارة التنمية الاقتصادية بمدينة نصر اثناء اجتماع المجلس القومي للإجور للنظر في رفع الحد الأدنى للأجور .

وتطالب المؤسسة العربية احترام حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 التي نصت على (للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون )

وتدعو المؤسسة التشريعية إلى إلغاء هذا القانون فورا ، والغاء نصوص قانون التجمهر الصادر عام 1914 ، و إقرار قانون يحترم حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية .