بيان صحفي المؤسسة تطالب بسرعة تحديد موعد انتخابات نقابة المهندسين والإفراج عن ناشطي دمياط

تابعت المؤسسة العربية بقلق بالغ قيام قوات الأمن بمنع المهندسين من الاعتصام داخل نقابتهم بالقاهرة يوم أمس الموافق السبت 10/5/2008 ، وكان تجمع “مهندسون ضد الحراسة” قد دعا المهندسين إلى الاعتصام بمقر النقابة بالقاهرة احتجاجا على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الثالث من فبراير 2008 والذي يلزم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالدعوة لفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات والتي تم فرض الحراسة عليها عام 1995 .

وقد حاصرت مئات من قوات الأمن مقر النقابة بوسط القاهرة منذ صباح أمس ، وهدد ضباط الأمن عشرات المهندسين الذين تجمعوا أمام نقابتهم بالاعتقال ، ومنعوهم من الاقتراب من أبواب النقابة ، التي أغلقت بقرار من المهندس محمد بركة الحارس القضائي المهندس والذي أعتبر يوم السبت أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالنقابة .

وأجبرت قوات الأمن عشرات المهندسين على التفرق في مجموعات صغيرة وطاردتهم في الشوارع المحيطة بالنقابة بوسط القاهرة . ولا تعد هذه المرة الأولى في منع المهندسين من التعبير عن رأيهم ، حيث سبق أن منعت قوات الأمن تجمع للمهندسين في ناديهم بأبو الفدا وذلك في شهر سبتمبر 2007 .

من جهة أخرى تعرب (المؤسسة) عن إدانتها لاعتقال أجهزة الأمن في دمياط كل من د.أحمد البيلي عضو لجنة الدفاع عن البيئة ود. حسن المرسي عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بمحافظة دمياط ، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة 9/5/2008 بمقر نقابة الأطباء برأس البر احتجاجا على انشاء مصنع اجريوم الملوث للبيئة في مدينة رأس البر ، حيث تشهد دمياط عدد من المواقف المناهضة للمشروع التي قامت بها النقابات والجمعيات الأهلية ضد تواجد هذا المصنع على أراضي المحافظة .

ولا تنفصل هذه المحاولات لأعاقة النشطاء الحقوقيين والمهنيين عن أداء عملهم عن الاعتداء البدني على الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف في نهاية شهر أبريل داخل محكمة كفر الدوار بإيعاز من مباحث شرطة كفر الدوار ، حيث كانت تنتظر، مع عدد من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان، حضور جلسة استئناف قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضد ثلاثة من ضحايا التعذيب من عائلة صبحي محمد حسين. ونتيجة للاعتداء، أُصيبت د. ماجدة عدلي بجرح قطعي في الحاجب الأيسر، وبكسور في الكتف، بالإضافة إلى كدمات في الساق اليسرى، وفقاً لما أثبتته التقارير الطبية.

وتعتبر المؤسسة مسلك أجهزة الأمن متعارضا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ومبدأ حرية الرأي والتعبير الذي كفلته كافة هذه المواثيق والدستور المصري . كما تعد هذه الممارسات محاولة لقهر المبادرات المستقلة للمجتمع المدني المصري ، وسعي مرفوض للتقييد من نشاطه الاجتماعي والحقوقي .

في هذا السياق تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالدعوة فورا لفتح باب الترشيح وتحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسين التزاما منها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، وتطالب وزارة الداخلية باحترام حرية الرأي التعبير لكافة المهنيين ، وسرعة الإفراج عن كل من د. احمد البيلي ود. حسن المرسي .