نشطاء تحت الحصار سعد الدين ابراهيم ـ الخيواني ـ عمر المستيري

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من التطورات التي تحدث في الفترة الأخيرة من جانب السلطات العربية بحق نشطاء حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهي تطورات سلبية إلى حد كبير تستهدف تهديد وحصار هولاء النشطاء بسبب دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أهم هذه التطورات:

ـ إحالة النائب العام للدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع والناشط الحقوقي رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إلى التحقيق بتهمة التخابر مع رئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في أمور تضر بالأمن القومي للبلاد. وفي حالة إدانته سيواجه إبراهيم العقوبة المقررة للتخابر في القانون المصري وهي السجن.

وقد جاء قرار النائب العام بإحالة البلاغين المقدمين من الدكتور حسام مصطفى عبد الرحمن والدكتور نبيل لوقا بباوى، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيهما، بناء على الجنحة المباشرة التي سبق وأقامها المذكورين أمام محكمة جنح الخليفة ضد سعد الدين إبراهيم، اتهماه فيها بالتخابر والاتصال برئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، من أجل نقل معلومات خاصة بالأمن القومي للبلاد. وطلبا عقابه بالعقوبة المقررة لجريمة التخابر، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر القضيتين، لأن ما أسند لسعد الدين إبراهيم يشكل جناية يلزم معها أن تجرى النيابة العامة التحقيق فيها قبل إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة.

ـ التطور السلبي الثاني بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي اليمني عبد الكريم محمد الخيواني- رئيس تحرير موقع الشورى نت المعارض- بسجنه ست سنوات بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب يوم 26 يناير الجاري ، وقد قامت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحق الخيواني باعتباره أحد أفراد مجموعة وصفتها السلطات بالإرهابية متهمة بالتبعية لجماعة الحوثي!!

ـ التطور الثالث يأتي من تونس باستمرار حصار الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان التونسيين من خلال إغلاق منابرهم وحصار مقارهم ، وهو ما حدث بحصار الأمن لإذاعة كلمة الحديثة الولادة. فمنذ 27 /يناير 2009، تحاصر القوى الأمنية المقر مانعة الصحافيين عن أداء واجبهم المهني. وقد احتجز منسّق الإذاعة ظافر عطي بمركز الشرطة في كولونيا القريب من مقر كلمة لعدة ساعات كما تم الاعتداء على ناشط حقوق الإنسان زاهر مخلوف على يد عناصر من الشرطة بلباس مدني فيما كان يسعى إلى دخول مقر المحطة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاعتداء على الناشط الحقوقي و مدير إذاعة كلمة السيد عمر المستيري صباح يوم الخميس 29/01/2009 من خلال ملاحقته من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة و هددوه بإدخاله إلى السجن، و حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بلغ الأمر حد التهديد بالقتل و إشهار سكين في وجهه من قبل أحد أعوان البوليس السياسي.

كما تم منع نشطاء حقوقيين بنفس اليوم من دخول مقر المجلس الوطني للحريات ومنهم مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الصحفي سليم بوخذير و الأستاذ محمد عبو و الأستاذ محمد مختار العرباوي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس.

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذه التطورات تشير إلى استمرار المسار السلبي في العلاقة بين كل من السلطات المصرية واليمينية والتونسية وبين منظمات المجتمع المدني في كل من هذه البلدان، ومحاولات التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين ، لرفض وإضعاف أي وجود لمبادرات مدنية يمكن أن تشكل أداء مستقلا في الرقابة على أداء الدولة والحكومات.

وتطالب المؤسسة العربية بالأتي :

ـ بوقف الملاحقات القضائية الصادرة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، باعتبار أن هذه الملاحقات جاء اغلبها من دعاوي رفعها أشخاص ليس لهم صفة او مصلحة ضد ابراهيم ، وفي ادعاءات تمثل خلافا سياسيا وفكريا بين المدعين وبين إبراهيم وتحمل نوعا من تصفية الحسابات بين الحكومة المصرية وإبراهيم، كما أن هذه الملاحقات جاءت بناء على اتهامات كيدية وعشوائية لا تحمل أي نوع من التصديق أو اليقين.

ـ تطالب السلطات اليمنية بالعفو عن الخيواني، بعد تأييد الحكم بسجنه ستة سنوات ، خاصة أن هناك سابقة بصدور عفو رئاسي يمني بحقه فور صدور الحكم في محكمة أول درجة في أواخر سبتمبر الماضي، وتصريحات المسئولين اليمنيين بانتهاء قضيته ووقف العقوبة الصادرة في حقه.

ـ تطالب السلطات التونسية بوقف كل إجراءاتها ضد منسقي إذاعة كلمة ونشطاء حقوق الإنسان التونسيين والتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد قوى الامن بالاعتداء على النشطاء ، ووقف حصارها لمقر الإذاعة والمجلس.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان