انتخابات نادي قضاة مصر … إقصاء تيار الاستقلال وهيمنة التيار القريب من وزارة العدل

16/2/2009

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان انتخابات نادي قضاة مصر التي جرت يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2009 لشغل مقاعد مجلس الإدارة الـ 15 منهم (رئيس النادي بالإضافة إلى 14 عضو)، وتدور معركة حامية الوطيس بين قوائم ثلاث في انتخابات النادي ، القائمة الأولي هي قائمة ما يطلق عليه التيار الاستقلالي والذي يسعى إلى استقلال القضاء ، وإبعاد الحكومة عن التدخل في شئون القضاة ويتزعم هذه القائمة المستشار هشام جنينة ، سكرتير المجلس السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي .

ووصل إجمالي عدد المرشحين في انتخابات التجديد الكلي للنادي بعد تقديم التنازلات إلى 55 مرشحا منهم (3) على موقع الرئيس . بينما يخوض (14) مرشحا على مقاعد المستشارين و(2) على مقعد المتقاعدين. فيما بلغ عدد المرشحين على مقاعد القضاة (21) ، فيما رشح على مقاعد النيابة العامة (16) مرشحا.

وقد تم غلق باب التنازلات أمام المرشحين في الخامسة من مساء يوم الخميس 12 فبراير.

وبالفعل بدأ الحضور والتصويت منذ الساعة العاشرة صباحا ، وتم تقسيم التصويت إلى 24 لجنة على النحو التالي:

ـ اللجنة (1) لأعضاء مجلس القضاء الأعلى ونواب رئيس محكمة النقض. ـ لجنة (2) للمتقاعدين ـ اللجان (3 ـ 4 ـ 5 ـ 6) خصصت لتصويت رؤساء محاكم الاستئناف). ـ لجنتا 7 ـ 8 (المستشارين) ـ اللجنة 9 ـ نواب رئيس محكمة الاستئناف . ـ اللجان من 10 ـ 24 مخصصة لرؤساء المحاكم ووكلاء النيابة.

فتح باب الترشيح : بتاريخ 22/11/2008 اجتمع مجلس إدارة النادي واصدر القرارات التالية : 1. تحديد موعد فتح باب الترشيح خلال الفترة من 12/12 حتى 18/12/2008 ؟ 2. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعية الموافق 13/2/2008؟ 3. تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية من كل السيد القاضي رئيس الاستئناف الأسبق محمود زكي رئيسا للجنة وعضوية كل من فتحي صادق عبد العال وعماد خليل رؤساء الاستئناف . 4. تشكيل لجان الإشراف وعددها 25 لجنة برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من قضاة محكمة النقض ، وعضوية اثنين من بين قضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من قضاة محكمة النقض . وأشار القرار إلى أنه روعي في إجراءات تحديد موعد فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتشكيل اللجنة العامة ولجان الإشراف على الانتخابات الالتزام بأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي . وكانت قد رفعت دعويين قضائيتين الأولى من المستشار احمد محرم والثانية من جانب المستشار احمد عبد الفتاح أمام دائرة طلبات رجال القضاة ببطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على تلك الانتخابات، و طالب فيها بتشكيل لجنة أخرى للإشراف على الانتخابات غير التي شكلها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمود زكي ، مشيرا إلى أن تم تشكيل اللجنة بالمخالفة للمادة 12 من اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنادي وقد ترك كل من المستشار أحمد محرم وأحمد عبد الفتاح بالتنازل عن دعواهم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد رئيس النادي بخصوص بطلان اللجنة المشرفة. وقد قررت لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يكون التصويت من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء يتخللها ساعة لصلاة الجمعة ، ـ يبدأ الفرز عقب غلق اللجان مباشرة .

ـ يتأكد رئيس اللجنة الفرعية من خلو الصندوق من أي أوراق، وتغلق من الخارج بقفل محكم.

ـ يحق لكل قائمة أو مجموعة انتخابية من المرشحين تقديم طلب كتابي إلى اللجنة القائمة المشرفة على الانتخابات تحدد فيه أسماء القضاة المندوبين لحضور عملية الفرز. وـ الناخب يضع بنفسه تذكرة التصويت.

طريقة الانتخابات :

يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا ممن استوفوا مدة سنتين في العضوية العاملة وذلك على النحو التالي :

أ ـ الرئيس من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف العاملين.
ب ـ (4) من بين المستشارين بمختلف الدرجات على أن يكون احدهما من المتقاعدين.
ج ـ (5) من بين الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل من القضاة.
د ـ (5) من أعضاء النيابة العامة على أن يكون احدهم على الأقل من توكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.

ويكون انتخاب الرئيس والأعضاء من الجمعية العامة بطريق الاقتراع السري المباشر وعند تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بين من تساوي في الحصول على أعلى الأصوات.(المادة 12 من لائحة النادي).

وتبلغ مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات ، ويتجدد سنويا انتخاب خمسة من الأعضاء يحددون بطريق القرعة التي يجريها المجلس قبل اجراء الانتخابات بستين يوما.(المادة 14 من لائحة النادي)

مقعد الرئيس :

على مقاعد الرئيس رشح نفسه كل من المستشارين هشام جنينة و أحمد الزند و سامي زين الدين، و المستشار محمد منسي أبو حليمة رئيس نادي قضاة دسوق الذي تنازل عن الترشيح في وقت لاحق ،وذلك بعد اجتماع لرؤساء عدد من نوادي قضاة الأقاليم لصالح المستشار احمد الزند رئيس محكمة الاستءناف باعتباره المنافس للمستشار هشام جنينة مرشح تيار الاستقلال.

وقد خاضت قائمة الاستقلاليين الانتخابات بقائمة كاملة تحت شعار (استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات) بينما تخوض قائمة المستشار احمد الزند الانتخابات تحت شعار (الإصلاح والتغيير).

ـ كان المستشار احمد الزند عضوا بمجلس إدارة النادي خلال الفترة من 1988 ـ 1989 وقت أن كان المستشار بهي الدين بركات عبد الله رئيسا للنادي ، و1990 ـ 1991 وقت رئاسة المستشار مقبل شاكر ، ثم سافر في إعارة لإحدى الدول العربية التي عمل بمحاكمها لمدة عام ونصف ، ثم ترك العمل القضائي إلى عمل آخر، وبعد عودته إلى مصر عين رئيسا لنادي طنطا الرياضي ثم عين رئيسا للمحكمة الرياضية وفصل في عدد من القضايا منها ما يخص اللاعبين إبراهيم سعيد وإسلام الشاطر. .

ـ يخوض المستشار هشام جنينة الانتخابات ، ووالده هو المستشار احمد جنينة الذي كان رئيسا لأول مجلس إدارة للنادي بعد ما أطلق عليه (مذبحة القضاء) .

وانتخب المستشار هشام جنينة عضوا لمجلس إدارة النادي عام 1984 وكان اصغر الأعضاء سنا مع مجلس المستشار وجدي عبد الصمد ، وشاركه في استصدار قانون السلطة القضائية ،ثم عمل بمجلس المستشار يحيي الرفاعي وشاركه في جميع الأعمال التي قدمها للقضاة منها قانون إنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وقانون الرسوم القضائية ، ثم عمل جنينة بمجلس المستشارين بهي عبد الله ومقبل شاكر لسنوات قليلة حتي أصبح سكرتيرا للنادي بمجلس الإدارة الحالي ، مع المستشار زكريا عبد العزيز لمدة 6 سنوات.

قوائم الترشيح :

يخوض الترشيح مع جنينة قائمة كاملة على النحو التالي :
المستشار محمد توفيق أمين على مقعد المتقاعدين.

ـ مقاعد المستشارين (خالد قراعة الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة ـ هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف طنطا ـ أسامة ربيع الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ). و على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم (أشرف زهران ـ إمام الصيرفي القاضي بمحكمة كفر الشيخ ـ اشرف عليوة القاضي بمحكمة جنوب القاهرة ـ وحمدي وفيق القاضي بمحكمة دمياط ـ وحمدي ياسين القاضي بمحكمة الجيزة) . وعلى مقاعد النيابة العامة (كمال عشيش المحامي العام ببورسعيد ـ سعيد محمد رئيس نيابة النقض ـ محمد عبد الحافظ رئيس نيابة قنا ـ عمرو الليثي مدير نيابة جنوب القاهرة ـ احمد متولي وكيل نيابة القاهرة الجديدة ) ومن هؤلاء عدد من أعضاء مجلس ادارة النادي السابق وهم اشرف زهران ، اشرف عليوة ـ حمدي وفيق) .

ـ القائمة الثانية وعلى رأسها يأتي المستشار احمد الزند، ورشحت نفسها تحت اسم قضاة مصر ضمير الأمة .. (صف واحد ـ صوت واحد ـ هدف واحد) . كما ركزت القائمة على شعار قائمة التغيير لصالح القضاة .

وضمت القائمة أبو القاسم الشريف عن المتقاعدين ، عن المستشارين (عبد الله فتحي ـ خالد أبو هاشم ـ عبد العظيم العشري) . عن رؤساء المحاكم والقضاة( محمد علي عبد الواحد ـ عبد الرحيم عبد المالك ـ إيهاب السعدني ـ علاء قنديل ـ أحمد عبد الجواد) . وعن النيابة العامة ( محمود حلمي الشريف ـ محمد عبده صالح ـ محمد عبد الظاهر عيسى ـ احمد قناوي ـ سامح السروجي)

ـ وضمت القائمة الثالثة على موقع الرئيس المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة الاستئناف ، وعلى مقاعد المستشارين(محمد أحمد الجنزوري ـ احمد عبد الفتاح ـ محمد عدلي مصطفى) على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة(أسامة عبد المعز ، هيثم عباس قطب ـ حسام فاروق مكاوي ـ طارق محمد عبد الفتاح ـ احمد حسن عثمان) ، على مقاعد النيابة العامة(احمد محمد موافي ـ أحمد فتحي عبد العال ـ صلاح الشاهد ـ محمد صلاح الدين توفيق ـ محمد عبد العزيز محمد). ورشحت هذه القائمة تحت اسم قائمة المستقبل .. من أجل التغيير بفكر جديد ولصالح القضاة .. من القضاة إلى القضاة .

الدعم الحكومي :
منذ فتح باب الترشيح للانتخابات تردد وجود دعم حكومي كبير لقائمة المستشار الزند لاستبعاد رموز تيار الاستقلال ، وإحكام السيطرة على النادي الذي خاض في الفترة الأخيرة عدد من المعارك ضد محاولات السلطة التنفيذية السيطرة على النادي ومعارضة إشراف القضاة على انتخابات مجلس الشعب دون وجود إشراف حقيقي على مجريات العملية الانتخابية ، والسعي إلى إصدار قانون يمنح الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل، ومعارضة النادي لكل التشريعات الاستثنائية ومنها مشروع قانون الإرهاب ، وشهدت السنوات الأخيرة عدد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للقضاة بقيادة المجلس ورئيسه المستشار زكريا عبد العزيز احتجاجا على احالة القاضيين محمود مكي وهشام بسطاويسي إلى مجلس الصلاحية بعد إدلائهم بأحاديث عن تزوير الانتخابات في عدد من الدوائر .

وقد أشارت الصحف إلى عدد من الاجتماعات لقضاة ومستشارين بهدف دعم مرشح معين يتبني مبدأ الحوار مع السلطة التنفيذية ولا يسعى إلى صدام معها . من هذه المحاولات :

ـ اجتماعات برئاسة المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية مع بعض رؤساء نوادي قضاة الأقاليم لتبني مرشح توافقي لمقعد الرئاسة (جريدة روز اليوسف 8 ـ 12 ـ 2008 ) كما أشارت جريدة البديل في عددها يوم 13/2/2009 إلى اجتماع عقد بنادي قضاة الإسكندرية لدعم المستشار احمد الزند حضره كل من المستشارين أحمد أبو الخير المعار حاليا إلى الأمارات وعزت عجوة وإسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية وعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية لترتيب عملية نقل القضاة على مقر النادي للتصويت لقائمة الزند.

كما أشارت الصحف إلى زيارات لرئيس محكمة النقض المستشار مقبل شاكر لعدد من أندية القضاة الفرعية ، بهدف دعم قائمة الزند.

وقد أصدر عدد من القضاة والنيابة العامة في بني سويف بيانا يوم 20 يناير طالبوا فيه المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة بوضع حد لتدخلات رؤساء المحاكم الابتدائية في انتخابات النادي ، عبر دعم أحد المرشحين على حساب الباقين، وأعرب القضاة في بيانهم عن صدمتهم من نفي المستشار احمد الزند المرشح لمنصب الرئيس واقعة حضور المستشار نابليون حبيب رئيس المحكمة الابتدائية وعدد من المفتشين القضائيين على رأسهم المستشار خميس مجاور المفتش القضائي الأول إلى المؤتمر الانتخابي الذي عقده الزند في نادي قضاة بني سويف 15 يناير.

وأعتبر القضاة هذا الحضور مساندة من وزارة العدل لأحد المرشحين على حساب الباقين خاصة أن حضروا ليسوا أعضاء في النادي ، (جريدة البديل 21 يناير 2009)

ـ في نفس الاتجاه أشار المستشار خالد قراعة المرشح على قائمة الاستقلاليين إلى تقدمه بمذكرة لرئيس محكمة المنصورة بواقعة خاصة بقيام رئيس محكمة استئناف المنصورة بأمر الموظفين بتوزيع قائمة المستشار احمد الزند على القضاة داخل المحكمة ، وذلك عند استلامهم المخصصات والحوافز المالية المستحقة لهم ،وقد أشارت المذكرة إلى أن هذا الموقف يتناقض مع حيدة القاضي والوقوف على الحياد دون مناصرة أحد المرشحين على الآخرين.

ـ واقعة قيام رئيس نادي المنيا المستشار حسن شلقاني بإرسال رسائلs m s إلى القضاة أعضاء النادي عن تقديم طلبات الحجز بمدينة المنيا الجديدة للأراضي الفضاء اعتبارا من 20 يناير بسكرتارية النادي، وهو ما دفع القضاة إلى الحضور للنادي لتقديم الطلبات الا أنهم فوجئوا بعدم وجود أي حجز وأن الأمر كان فقط بغرض حشدهم لحضور مؤتمر انتخابي للمستشار احمد الزند عقد يوم 30 يناير بمقر النادي ، فحدثت مشادات بين بعض القضاة ومجلس إدارة النادي دفعت الزند لعدم استكمال مؤتمره بالمنيا .

تيار الاستقلال :
أصدرت قائمة تيار استقلال القضاء ردا على الحملة الشرسة التي شنها بعض المرشحين ضد نادي القضاة متهمين فيه بتنظيم وقفات احتجاجية وأنه أصبح مقرا لحركة كفاية وغيرها من الحركات السياسية وأضافت القائمة في بيانها : إن الذي أجمعت عليها الجمعية العامة في تاريخها وأعلنت الحكومة موافقتها عليه ، ان قرار الوقوف بالأوسمة يوم 17 مارس 2006 للتعبير عن مطلب قضاة مصر بتعديل قانون السلطة القضائية وضوابط إشراف القضاة على الانتخابات أو إعفائهم منها كان تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 16/ 12/2005 التي حضرها ما يجاوز أربعة ألاف قاضي وانتخبت مجلس الإدارة القائم وناقشت هذين المطلبين بالتفصيل وصوتت كتابة عليها وعلى رفض القضاة لمبدأ رفع السن ، وأشار البيان إلى أنه لم يظهر أي من أعضاء مجلس إدارة النادي في وسائل الأعلام ولم يسمح بإذاعة جمعياته العامة الا بعد شن حملة شرسة عبر وسائل الإعلام تتهم جمعيات النادي بأنها قليلة العدد ويسيطر عليها شرذمة قليلة تحركهم دوافع مشبوهة فتطوع عدد من الزملاء من غير أعضاء مجلس الإدارة للدفاع عن القضاة ومواقفهم ومطالبهم التي عبرت عنها الجمعيات العامة لناديهم ولم يكلفهم مجلس الإدارة بذلك ولا أعطاهم أجرا ، وأن اعتصام بعض القضاة بناديهم بسبب إحالة زميلين إلى الصلاحية والبدء في التحقيق مع عشرة من زملائهم بسبب تعبيرهم عن أرائهم( الدستور 27 يناير 2009)

ـ الدعاية الإعلامية وبرامج المرشحين:
انتشرت الدعاية الإعلامية بشكل مكثف يوم الانتخابات من خلال اليافطات التي تحمل أسماء وصور مرشحي القوائم المتنافسة، وتنافس المرشحون في طباعة دعاياتهم الورقية ، وابرز الدعاية وأكثرها ثمنا تكلفة كانت دعاية الزند وقائمته ، بالإضافة إلى قائمة المستقبل التي تمت بأشكال وأحجام مختلفة .

رشحت قائمة الإصلاحيين نفسها وتبنت في برنامجها العديد من العناصر : ومنها الإشارة إلى ما تم انجازه فيما يتعلق بعقود النقل بالسكك الحديدية ، وصندوق رعاية مرضى الحالات الحرجة ، وثيقة التأمين على الحياة ، مدينة القضاة بالتجمع الخامس ، تجديد وتطوير مصيف مراقيا ـ المكتبة الالكترونية ـ معارض السيارات والسلع المعمرة ، مشاريع إسكان اوراسكوم والفرسان بمدينة السادس من أكتوبر).

ووعدت بتنفيذ عدد من المشروعات منها (صندوق التكافل الاجتماعي ـ مشروع قرية سياحية على أرض النادي بالغردقة ـ إنشاء مصيف ببورسعيد ـ مشروع شاليهات بالنادي البحري بالإسكندرية ـ إقامة منظومة علاجية شاملة تكفل علاج القضاة وأسرهم ، إنشاء صندوق إسكان القضاة) .

ـ بينما تبنت قائمة المستشار احمد الزند عدد من العناصر في برنامجها الانتخابي والذي يبدو متماسكا وغطي كافة الأوجه المطلوبة ، الا انه يحسب عليه انتقاده للإعلام مشيرا إلى سلسلة التجاوزات المستمرة من جانب بعض الإعلاميين بما يعد تدخلا سافرا في شئون العدالة واعتداء على استقلال القضاء ، وقد جاء البرنامج على النحو التالي :

ـ توثيق روابط الإخاء والتضامن بالعمل على رأب الصدع وتوحيد الصفوف .

ـ تحسين الأحوال المادية بتعديل الكادر المالي والجداول الملحقة به ـ زيادة القيمة المالية لجميع البدلات والإعانات ـ استحداث بدل جديد باسم بدل المنصة ـ استخدام بدل للأبحاث والمراجع).

ـ في مجال الخدمات العينية (إطلاق المشروع القومي لإسكان القضاة تحت شعار مسكن لكل قاض ـ توفير سيارة لكل قاض) . دعم الخدمات الصحية والاجتماعية .

دعم واستقلال القضاء من خلال (العمل على نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى ـ إعادة لقب مستشار مرة أخرى ـ إعادة النظر في مبدأ تأييد الجزاء بالنسبة للأخطاء الفنية بحيث تسقط تلك العقوبات بمجرد حصول العضو على تقريرين فنيين بدرجة فوق متوسط ـ اعتبار الشكاوي التي يقرر التفتيش القضائي حفظها خارج الملف عديمة الأثر لا يجوز التعويل عليها او الاعتداد لها في مرحلة لاحقة على قرار الحفظ ـ إعادة النظر في قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من قصر التعيين بالنيابة العامة على تقدير جيدـ اعادة تفعيل وتعظيم دور الجمعيات العمومية للمحاكم على اختلاف درجاتها) .

في مجال أندية القضاة (إنشاء نادي جديد بالقاهرة يتسع لجميع رجال القضاء والنيابة العامة ـ العمل على إنشاء نادي للقضاة في عاصمة كل محافظة وصيانة ما تم انشاؤه منها ـ تخصيص ميزانية سنوية كافية لكل نادي من أندية القضاة ، العمل على نقل الخدمات التي يؤديها نادي قضاة مصر إلى سائر أندية القضاة بالأقاليم ـ تنظيم العلاقة بين نادي قضاة مصر وأندية القضاة بالأقاليم بما يضمن مشاركة تلك الأندية في صنع واتخاذ القرار ـ العمل على إدراج نص في قانون السلطة القضائية خاص باعتبار نادي القضاة شأن من شئونهم لا سلطان عليه إلا لجمعيته العمومية).

ـ العناية بدور المحاكم والنيابات والاستراحات ، مساعدة ومساندة الزملاء القضاة (إنشاء لجنة الدفاع والمساعدة القضائية ـ إنشاء خط تليفون مباشر يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي مشاكل تعترضهم للعمل على حلها فورا ـ إعادة اصدار المجلة الفصلية )

ـ التعاون ودعم العلاقات مع سائر المؤسسات في الدولة (عمل اتفاقية تعاون مع دور وأندية القوات المسلحة يتمكن من خلالها الزملاء على الانتفاع بالخدمات والمزايا التي تؤديها تلك الأنديةـ الاتفاق مع المجلس القومي للشباب والرياضة على تفعيل نصوص القانون 77 لسنة 1975 فيما يتعلق برسوم الانضمام للأندية الرياضية والاشتراكات المقررة لها بعيدا عن مغالاة الأندية في رسوم الانضمام ـ العمل على تصويب العلاقة بين النادي وجميع مؤسسات الدولة دون إخلال بهيبة القضاء وكرامته واستقلاله ـ العمل على إعادة تصويب القضاة مع السادة المحامين وإعادتها إلى مسارها الطبيعي في إطار من التعاون والاحترام المتبادل ـ وضع الأسس لتصويب العلاقة مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بعد سلسلة التجاوزات المستمرة من جانب بعض الإعلاميين بما يعد تدخلا سافرا في شئون العدالة واعتداء على استقلال القضاء حتى وان استدعي الأمر إصدار تشريع جديد بإلزام تلك الجهات بعدم التعليق على الأحكام والتدخل في شئون العدالة أو نشر أخبار تمس رجال القضاء وتنال من كرامتهم وتعمل على بث الفرقة بينهم).

ـ فيما تضمن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل تكوين عدد من اللجان النشطة لتقديم الخدمات للقضاة وهي لجان العلاقات الإنسانية و الخدمات المالية لإيجاد إلية لجدولة ديون القروض الممنوحة للقضاة ، لجنة الخدمات الصحية ـ لجنة الطوارئ تتولي الوقوف بجانب الزملاء الذين تعرضون لمشكلة طارئة سواء كانت خاصة أو عامة) ـ لجنة الإسكان ـ اللجنة الثقافية والتي تعمل على توفير مكتبة ثقافية كاملة ـ لجنة الاقتراحات .

ثانيا : الخدمات الاجتماعية : بالعمل على توفير فرص عمل لائقة لأبناء وأشقاء القضاة ، العمل على حصول أبناء القضاة على مكان مناسب في المدارس الخاصة والدولية ـ العمل على التنسيق مع النوادي الرياضية والاجتماعية التي يرغب السادة الزملاء في الانضمام لعضويتها ـ العمل على تعديل لائحة النادي بانضمام رؤساء نوادي الأقاليم بحكم مناصبهم إلى عضوية مجلس إدارة النادي الرئيسي ـ العمل على تعديل جدول المرتبات .

ثالثا ـ الإجراءات : العمل على سرعة الإجراءات للبدء في إقامة نادي للقضاة بالتجمع الخامس ـ العمل على إنشاء مكتب للشهر العقاري بالنادي الرئيسي ـ تنمية موارد النادي باقتراح إنشاء طابع صندوق خدمات العدالة على غرار طابع الشرطة ودمغة المحاماة ..

الفرز :
بدأ نقل الصناديق إلى غرفة رئيس النادي فور انتهاء موعد التصويت الساعة السادسة مساء . وتجمعت الصناديق كافة ليتم فرزها في وقت واحد وانتهي الفرز الساعة الثامنة صباح يوم السبت 14 ـ 2 ـ 2009 . وترددت إنباء في الصحف عن حضور ضباط من أمن الدولة داخل لجان الفرز ، وقام احد القضاة بإخراج احدهم إثناء عملية الفرز .

النتيجة :

م	الاسم	الموقع	القائمة	عدد الاصوات
1	المستشار احمد الزند	رئيس النادي		2421
	المستشار هشام جنينة	المرشح المنافس على موقع رئيس النادي	قائمة الاستقلاليين	2037
2	أبو القاسم الشريف	موقع المتقاعدين	قائمة الزند	2310
3	عبد الله فتحي	عن المستشارين	قائمة الزند	1952
4	خالد أبو هاشم	عن المستشارين	قائمة الزند	2150
5	محمد عبد الواحد	رؤساء المحاكم والقضاة	قائمة الزند	1764
6	أيهاب السعدني	رؤساء المحاكم والقضاة	قائمة الزند	1915
7	علاء قنديل	رؤساء المحاكم والقضاة	قائمة الزند	2021
8	محمود حلمي الشريف	النيابة العامة	قائمة الزند	2326
9	محمد عبد الظاهر	النيابة العامة	قائمة الزند	2004
10	أحمد قناوي	النيابة  العامة	قائمة الزند	2001
11	سامح السروجي	النيابة  العامة	قائمة الزند	2104
12	خالد قراعة	المستشارين	قائمة الاستقلاليين	2083
13	أشرف زهران	رؤساء المحاكم والقضاة	قائمة الاستقلاليين	2086
14	أشرف إبراهيم عليوة	رؤساء المحاكم والقضاة	قائمة الاستقلاليين	2053
15	كمال عشيش	النيابة العامة	قائمة الاستقلاليين	2006

وجاءت نسبة الحضور 4673 عضوا من أجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ وبذلك تكون القائمة التي دعمها وزير العدل ورئيس محكمة النقض قد فازت بموقع الرئيس بالإضافة إلى الأغلبية المطلقة بالمجلس (10 مقاعد) مقسمين على النحو التالي (مقعد المتقاعدين) ، (2 على مقاعد المستشارين)، (3 مقاعد عن الرؤساء والقضاة)ـ (4 مقاعد من مقاعد النيابة العامة البالغ عددها 5 مقاعد) . فيما فازت قائمة الاستقلاليين بـ4 مقاعد (مقعد من مقاعد المستشارين) ، ومقعدين من مقاعد رؤساء المحاكم ، ومقعد من المقاعد المخصصة للنيابة العامة).

وقائع الجمعية العمومية :

ناقشت الجمعية العمومية التي عقدت فور انتهاء عملية التصويت عددا من الموضوعات :
ـ منها الموقف من مد سن التقاعد للقضاة والمشروع الذي تناقشه وزارة العدل حابسا حول رفع سن ترقية المستشارين من 40 إلى 50 عاما وقد وصف رئيس الناجي هذا المشروع بأنه محاولة للسيطرة بشكل أطول على رؤساء المحاكم الابتدائية. (الدستور 13-2 )

. ـ عرض لجنة تقرير تقصي الحقائق التي شكلها نادي القضاة بشأن إحالة عدد كبير من القضاة في الآونة الأخيرة لمجلس الصلاحية .

وقد بدأن الجمعية العمومية فور انتهاء عمليات التصويت بساعة ، الساعة 7 مساء . وتحدث فيها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي المنتهية ولايته وبدأ جدول الأعمال كالتالي:

ـ بخصوص الميزانية ، أشار إلى أن المجلس أرسل ميزانية لأعضاء الجمعية قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوما . من 2004 حتى 2008 وهو ما يعني تفعيل نص اللائحة . وسأل أعضاء الجمعية هل هناك احد معترض على الميزانية ، ورد على ما قاله احد القضاة بأن هناك 13 مليون جنيه تحدث عنهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كعجز في الموازنة ، وأوضح عبد العزيز بأن النادي طوال السنوات الماضية لم يكن لديه موازنة له بـهذا المبلغ . وأن وزيري العدل السابقين المستشارين فاروق سيف النصر ومحمود أبو الليل قد دعما النادي في الفترة من 2002 ـ 2006 ، بمبالغ وصلت إلى 14 مليون جنيه. والمبالغ التي ارسلت من وزارة العدل تم انفاقها مثلما هو واضح في الميزانية. وانه منذ 28 -8 ـ 2006 وهو تاريخ تولي وزير العدل الحالي لم يتلقى النادي أي دعم مالي أخر.

وقد اعترف رئيس النادي ببعض المأخذ ووعد بتداركها وهي بعض مسائل إدارية أو مالية وبعض الأمور الدفترية مطلوب ضبطها ، وطلب (عبد العزيز) من الجهاز المركزي فحص أعمال النادي والميزانيات العمومية في الفترة من 1991 ـ 2001 لأن الميزانيات مترتبة على بعضها . وهي تلك الفترة التي تولي فيها المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض الحالي رئاسة النادي.

ـ تعيين المراقب المالي : وقد شهدت القاعة اعتراض من عدد من الأعضاء على التجديد للمراقب المالي ، مقترحين إحالة الموضوع للمجلس المنتخب ، وقد انتقد (عبد العزيز) ذلك مشيرا إلى انه وفقا للائحة النادي فأن الموافقة على تعيين المراقب المالي من سلطة الجمعية العمومية. في النهاية وافق اجماع الحضور على تعيين مراقب المالي.

ـ أشار رئيس النادي إلى أهمية صندوق العلاج الحرجة الذي أنشأه النادي ، وطالب الأعضاء بالمشاركة فيه .

ـ اقتراحات أعضاء الجمعية: وطرحت في الجمعية عدد من الاقتراحات قدمت بعد الموعد ـ إشارة بأن نفقات النادي أكثر عن إيراداته .

شرح رئيس النادي الوضع المالي للنادي ، قائلا في يونيو توقف الدعم القادم للنادي من وزارة العدل، وأصبح النادي يعتمد على الاشتراكات بواقع 2 جنيه شهريا ، وكان إيرادات النادي منها تصل من 15 و18 ألف جنيه شهريا . وتعرض النادي لحصار حكومي وتم سحب كل الموظفين المنتدبين من وزارة العدل ، اضطر النادي لتعيين موظفين بمرتبات من 500 ـ 800 جنيه . وصلت مرتبات موظفي النادي شهيرا إلى 38 ألف جنيه شهريا ، أي أن العجز يصل إلى 20 ألف جنيه شهريا ، وقد اقترحت الجمعية العمومية التي انعقدت في 17ـ 11ـ 2006 بزيادة الاشتراك إلى 20 جنيه شهريا ، وقد قام 7 آلاف قاض بالتوقيع على إقرار خصم الاشتراك أو دفع الاشتراك مرة واحدة ، وأنتقد (عبد العزيز ) قيام بعض القضاة برفع دعوى ببطلان رفع الاشتراك !! مشيرا إلى أن هذا الموضوع قصد به شل النادي ومحاولة ادخال النادي في نفق الدعاوي القضائية المتبادلة مثل بعض النقابات المهنية. وقد قررت محكمة استئناف القاهرة في في الحكم فـي الطعن طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27/11/2008 في الدعويين 576، 626 لسنة 125 وأيدته محكمة النقض بجلسة 10/2/2009 إلغاء قرار رفع اشتراك العضوية إلى 20 جنيها ، وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي إلى أن الحكم تعامل مع قرار الجمعية العمومية على أنها توصية قائلا : أن الجمعية تملك عزل مجلس الإدارة وجميع قراراتها ملزمة ، والقول بغير ذلك يقوض فكرة النادي من أساسها ويهدم استقلال القضاء ذاته. البديل (31 يناير 2009) .

وقد طرح المستشار زكريا عبد العزيز التصويت على قرار رفع زيادة الاشتراك ، وقوبل هذا الاقتراح بمعارضة البعض سواء بتقديم ملاحظات على طريقة التصويت أو على مبدأ التصويت ذاته ، وفي النهاية أرجأ عبد العزيز المسألة منتقدا الرافضين لذلك ، قائلا بأن ذلك يؤدي إلى الإغلاق الصريح للنادي .

ـ اقتراح ثاني قدم بعض الميعاد بإنشاء صندوق للتكافل لاجتماعي ، مشيرا إلى المجلس الحالي وضع دراسة فيها تقرير عن خبير اكتواري ولكن اشتراكات الصندوق مرتفعة ، ونحاول تقليلها .

ـ اقتراح قدم بعد الميعاد أيضا بوضع صناديق للتصويت في الانتخابات في دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، وأشار (عبد العزيز) أن هذا الاقتراح عرض عام 1981 ورفض .

ـ عرض أيضا رئيس النادي على الحضور تقرير تقصي الحقائق حول إحالة بعض القضاة إلى الصلاحية والممارسات التي مورست معهم .

وفي ختام حديثه أشار المستشار زكريا عبد العزيز إلى محاولات السلطة التنفيذية السيطرة على النادي وإحكام القبضة عليه بالفتنة والوقيعة بين القضاة ، وشق الصف من خلال إنشاء كيانات قانونية وغير قانونية بهدف إتباع سياسة فرق تسد والتي بدأت منذ عام 1980 مع رئاسة المستشار وجدي عبد الصمد بإنشاء نوادي إقليمية للقضاة و جمعيات خاصة بالأراضي ،ووصل التطاحن في هذه الجمعيات إلى حد إقامة الدعاوي القضائية من جانب أعضائها ضد الآخرين.

أيضا نشأت محاولات بإنشاء اتحاد أندية الأقاليم وإنشاء مجلس لرؤساء محاكم الاستئناف ، الذي لا يوجد فيه نص في قانون السلطة القضائية ، وقد أنشئ خصيصا لضرب مجلس القضاء الأعلى. لخلافات بين رئيس محكمة النقض السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأصبح هذا المجلس يصدر قرارات يتحكم من خلالها في مستشاري الاستئناف وقد تصدينا لهذا الأمر ورفعنا دعوى وقضي فيها ببطلانه. كما أنتقد غياب القواعد في النقل والندب والإعارة.

كما عرض انجازات مجلسه ومنها إصلاح مصايف القضاة ، وسداد إقساط أراضي مخصصة للقضاة ، وزيادة مرتبات القضاة بشكل غير مسبوق ، وإقامة مكتبة الكترونية بمبلغ زهيد جدا . والسبب الرئيسي في هذه الانجازات هي الحكومة بدعمها للنادي ، الذي توقف الآن.

وقال أن النجاح الذي حدث أثار حفيظة البعض فنشطت جماعات الفتنة للتوقيع بين القضاة . وأصبح هم البعض استعداء السلطة على النادي واتهامهم بالحديث في السياسة ، اذا تحدثنا عن قانون السلطة القضائية نكون قد تحدثنا في السياسة .

كما تحدث (المستشار عبد العزيز) عن حدوث عوار في انتخابات 2005 ، وعند هذا الحديث اعترض بعض القضاة منتقدين الحديث عن تزوير القضاة للانتخابات في الفضائيات.

أكمل عبد العزيز ، بعد إعلان النادي لموقفه بدأت سلسلة من المضايقات تعرض لها النادي بدأت بالحصار المالي والإداري.

وتحدث عن نقد النادي لبعض مشروعات القوانين ووقوفه ضدها منها قانون المحاكم الاقتصادية والتي قصد منها النيل من استقلال القضاء ، مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، وضرورة وجود رقابة قضائية سابقة ، وان تكون لاحقة على تصرفات رجال الضبط القضائي، واعتبر ذلك مساسا بالحقوق والحريات

وفي النهاية أشار إلى اقتراحه بأن تكون مدة رئاسة النادي مدتين دفعا للحيوية مشيرا إلى أن طول البقاء في المنصب يصيب الحركة بالشلل .

وأكد على مطالب الجمعية العمومية السابقة وهي :

ـ إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية .

ـ إلا يحاكم المواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

ـ نقل تبعية السجون لوزارة العدل.

ـ إطلاق حرية النقابات المهنية في إجراء انتخاباتها بإلغاء المادتين 3 و6 من القانون 100 لسنة 1993 .

ـ ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية يجعل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى.

ـ إلغاء المادة 98 التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في إحالة القاضي مهما كانت درجته على الصلاحية أو التأديب ملاحظات :

تشير هذه النتيجة إلى نجاح الجهد الذي بذلته وزارة العدل وحجم الإصرار الذي نفذته دوائر مرتبطة بالوزارة لإنهاء سيطرة مرشحي قائمة الاستقلاليين ونجاح قائمة لا تعارض السياسات الحكومية الفترة القادمة خاصة أن العامين القادمين سيشهدأ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبدأ هذا السيناريو في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية التي أجريت في 4-1-2008 بالسعي إلى إسقاط المستشار محمود الخضيري رئيس النادي السابق وقائمته، ، وهو ما نجحت فيه هذه الدوائر بنجاح المستشار إسماعيل البسيوني على موقع رئيس نادي قضاة الإسكندرية ونجاح 7 من قائمته في مقابل 7 من قائمة الخضيري.

ومن الواضح مدى العلاقة السيئة التي كانت تربط مجلس إدارة النادي السابق برئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي انعكست في الانتقادات المتبادلة بينهما، ونشر بعض الخطابات في العدد الأخير من مجلة النادي موجهة من المستشار زكريا عبد العزيز لشاكر حول بعض النقاط التي انتقد فيها الأخير موقف مجلس إدارة النادي.

ويظهر ذلك في حضور المستشار مقبل شاكر مساء للنادي فور ظهور مؤشرات النتائج ، وهو الذي لم يحضر مقر النادي طيلة تولي المجلس السابق.

ـ اخيرا يعد برنامج المستشار الزند بتصويب العلاقة مع مؤسسات الدولة وهو ما يظهر منه نقدا مباشرا لمنهج مجلس الإدارة السابق في علاقته بهذه المؤسسات.

ـ تظهر بعض المؤشرات مناهضة بعض رؤساء نوادي قضاة الأقاليم ومنهم المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط والمستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية للمجلس السابق لنادي القضاة ، بل وانتقادهم له على صفحات الجرائد، وإطلاق وصف نادي قضاة القاهرة على النادي ، فهل سوف يستمر إطلاق نفس الصفة بعد انتخاب قائمة أقرب لتوجهات وزارة العدل.

كما رصد الكثيرون قيام مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بحشد أعداد كبيرة من القضاة بمحاكمهم من خلال تأجير سيارات لتسهيل مهمة التصويت ، وحشد أعضاء النيابة العامة للتصويت لقائمة الزند ، كما تتوفر أكثر من واقعة سبقت يوم الانتخابات توضح هذا الدعم الظاهر لقائمة المستشار الزند.

أيضا ظهرت في تلك الانتخابات تأثير وقف الدعم المالي من وزارة العدل منذ عام 2006 للنادي ، وظهور عدد من الإشارات بوقف تعيين أبناء القضاء في السلك القضائي طالما استمر المجلس السابق، والتلويح بمميزات مالية في حال دعم قائمة الزند.

ـ وسيظهر في الفترة القادمة التوجه الذي سيسير عليه المجلس الحالي الذي تبني في برنامجه عدد من المطالبات التي طالما نادي بها تيار الاستقلال مثل ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل.

ـ الاستقطاب الحاد في التنافس بين القائمتين الرئيستين ، الأمر الذي أدي إلى فوز كل منهما بمقاعد مجلس الإدارة ، ولم تستطع القائمة الثالثة أو المستقلين الفوز بأي مقاعد بالمجلس.

ـ من الايجابيات التي رصدتها المؤسسة تصويت القاضيات الجدد في تلك الانتخابات.

ـ يبدو أن هناك اتجاه الفترة القادمة لتعديل للائحة الحاكمة لنادي القضاة من خلال إشراك رؤساء أندية الأقاليم في المجلس وهو البند الذي جاء في برنامج قائمة المستشار الزند.

ـ هناك مخاوف من أن تظهر تعديلات قانونية جديدة يقترحها النادي في ظل قيادته الجديدة لتعصف بحق الصحفيين في النشر حول ما يتعلق بالقضاء خاصة بعدما احتل نقد الصحافة موقعا أساسيا في قائمة المستشار الزند ، وإشارته الصريحة إلى إمكانية إصدار تشريع جديد بإلزام تلك الجهات الإعلامية بعدم التعليق على الأحكام والتدخل في شئون العدالة أو نشر أخبار تمس رجال القضاء وتنال من كرامتهم وتعمل على بث الفرقة بينهم):في مقابل ذلك يحمل برنامج القائمة وعودا ايجابية بتطوير العلاقة مع المحامين في إطار من الاحترام المتبادل.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان