تقرير صحفي تقرير حول المؤتمر الختامي لدور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي خلاف حول الدور السياسي للنقابات ورفض وضع كوتا لتمثيل المراة في مجالس النقابات ومطالب بزيادة الموارد المالية

نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المؤتمر الختامي لمشروع دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي وذلك يوم السبت الموافق 4-4-2009.

وتحدث في المؤتمر كل من الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية ، والدكتور شريف قاسم عضو مجلس نقابة التجاريين وأمين اتحاد النقابات المهنية ، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية . والأستاذ عبد العزيز الحسيني (عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة) . في البداية تحدث شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة مشيرا إلى أهداف المشروع والندوات والورش التي عقدت في سياقه والتي ناقشت موضوعات التنسيق والتشبين بين النقابات المهنية وتمثيل الفئات المهمشة داخل مجالس النقابات ، والتعددية النقابية وتأثير القانون 100 على وضع النقابات ، مؤكدا على عدد من التوصيات تتعلق بتفعيل دور النقابات المهنية أهمها كفالة استقلال النقابات المهنية عن النظام السياسي والحزب الحاكم باعتبارها مؤسسات تعتبر جزءا من المجتمع المدني ، إقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقاباتهم الحرة المستقلة، إلغاء القانون 100 و إجراء الانتخابات وفقا للقانون الخاص بكل نقابة والاعتراف بحق النقابيين في مناقشة القوانين التي تؤثر عليهم، إجراء انتخابات النقابات المهنية المجمدة فورا بما فيها النقابات الموضوعة تحت الحراسة بحكم قضائي. ودار النقاش على عدة محاور منها أهمية تحقيق موارد مالية للنقابات لتحقيق استقلالها المالي وعدالة توزيع هذه الموارد ، ضرورة التوازن بين الدور السياسي والمهني للنقابة ورفض ممارسة دور حزبي فيها. وأثير خلاف واضح بين أهمية التعدد النقابي من عدمه. كما دار خلاف حول وضع نصوص تكفل تمثيل المراة في مجالس النقابات المهنية. تكريم أشكال نقابية

وقد قامت المؤسسة بتكريم بعض الأشكال النقابية والتي قامت بدور مهم في الفترة الماضية في الدفاع عن مصالح المهنة وحرية التنظيم النقابي ومنها :

نقابة الصيادلة وقد تسلم شهادة التقدير الدكتور ابراهيم النجار عضو مجلس النقابة.

مهندسون ضد الحراسة وقد تسلمها المهندس عمر عبد الله ،محامين ضد الرسوم القضائية وسلمت إلى إلأستاذ خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين.

اتحاد النقابات المهنية وسلمت إلىد. شريف قاسم الأمين العام للاتحاد .

أطباء بلا حقوق (د. منى مينا) ـ المركز المصري للحق في التعليم (وتسلمها أ. عبد الحفيظ طايل المدير التنفيذي للمركز) ـ النقابة المستقلة للضرائب العقارية(المهندس عبد العزيز الحسيني) ـ المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة وقد تسلم الشهادة الأستاذ خالد الكيلاني المحامي .

في البداية تحدث الأستاذ عبد الغفار شكر قائلا : النقابات المهنية لها دور كبير إلى أن تم تهميشها بالكامل بصدور القانون رقم 100 والذي ما زال أثاره موجودة .

د. شريف قاسم :
أحب أن اذكر أن اتحاد النقابات المهنية تحت التأسيس جاء بمبادرة ذاتية ، هذا الدور جاء بتوقيع 19 نقيب من نقباء النقابات المهنية في مصر على وثيقة بهذا المعني في عام 2006 ووقع النقباء على وثيقة إعلان الاتحاد وبدأ يعمل تحت هذا الشعار وواصل أعماله بالوقفة الشجاعة ضد بيع بنك القاهرة .

انا مع توصيات المؤسسة جميعها الـ 18 توصية لكن اختلف مع التوصية رقم 6 الخاصة بوضع نصوص تكفل تمثيل المرأة والشباب لأن قوانين النقابات تتضمن تمثيل الشباب، أم المرأة فعليها أن تعلن الاهتمام بنشاطها النقابي وفي هذا الوقت سيكون لها أكثر من مقعد ، فلا يجب أن يكون التمثيل جريا وراء الموضة بهدف حصد بعض المقاعد لأن ذلك يتضمن تمييز للمرأة في حين أنها أقوى ، أما التوصية السابعة الخاصة بتدريب الأعضاء فهناك تعديل عليها ، لأن المشاكل التي مرت فيها النقابات المهنية كثيرة جدا ، وأدت إلى تعطيل النقابات في تدريب أعضاء المهنة و اقترح إضافة عبارة اعتبار الدعوات التدريبية معيارا للتزكية والقيد في النقابة.

بخصوص التوصية التاسعة : أضيف عبارة: (تكفل عدالة التوزيع الموارد المالية) لأن هناك نقابات ذات حظوة ، وضرب مثلا بنقابة المهندسين وكذلك الصحفيين والمحامين ، في مقابل نقابات أخرى تعاني من التجاهل مثل التجاريين.

البند 16 الخاص بتكوين لجان تنسيقية بين النقابات، يا ريت تذكر اتحاد النقابات المهنية تحت التأسيس وغير ذلك أحيي المؤسسة على هذه الصياغة .

د.مجدي عبد الحميد :
سأحاول الحديث في أفكار مكثفة نظرا لضيق الوقت ، انطلق في كلامي من موقف من حقوق الإنسان من تنظيم النقابات المهنية ، هناك ما يسمى التفاوض الجماعي بين الملاك وأصحاب الأعمال ، في حين أن ما تبقى هو توفير الخدمات التي تؤديه النقابات لأعضائها و تطوير وتفعيل المهنة ، اسأل ماذا تبقى من دور النقابة في مصر سواء مهنية أو عمالية ، الأولى والأخيرة غائبين جميعا .

اتفق مع التوصيات ، و انحاز لفكرة استقلالية العمل النقابي وأندهش من تعبير التعددية النقابية لأنه لا يوجد شئ اسمه تعددية العمل النقابي ، وذلك لأنه منذ الثورة اعتمدت الدولة على تنظيمات نقابية تؤدي دور غريب يتمثل في إعطاء ترخيص مزاولة المهنة وذلك لا يوجد في العالم الا في الدول الشبيهة بوضعنا، وفي مصر أدمجت الدولة المهام وسمحت الدولة بأن يحل التنظيم النقابي محلها ، لذلك أصبحت نقاباتنا متضخمة في حين أنها ليست نتاجا طبيعيا لأبناء أو أصحاب المهنة مثل اعطاء الحق لنقابتي المهندسين والمحامين بتحصيل الرسوم وذلك منحة من قبل الدولة فتحل محلها في المسئولية الاجتماعية وحلت لفترة طويلة إلى ان تغير الوضع بعد الانفتاح الاقتصادي ولبرلة الاقتصاد فأصبح وضع النقابات المهنية مترديا .

واتساءل هل النقابات المهنية في وضعها الحالي تشكل فراغا ديمقراطيا يستطيع أبناء المهنة الواحدة تطوير العمل الديمقراطي من خلاله؟ وأجيب لا .

انا مع حق أصحاب المهنة الواحدة في اختيار تنظيماتهم وهو ما ورد على استحياء في التوصية رقم 1وكان يجب أن يأخذ قدرا أكبر من الاهتمام ، وليس بعيدا عن الأذهان الإرهاصات التي تشكل بداية لإنشاء نقابات مستقلة مثل أبناء الضرائب العقارية، واستنكر تصريح انس الفقي في الإعلام من أنه منح الإعلاميين حق إنشاء نقابة وقا، وهذا التصريح مرجعه فكرة الهيمنة أو سيطرة الدولة على العمل النقابي وهو ما يؤدي إلى تناقضات مريرة بين الهيمنة والدور الديمقراطي.

من ناحية أخرى هناك تحدي حقيقي فيما يسمى ممتلكات وموارد النقابة والمصادر المحددة لها حتى تصرف منه ، وتاريخيا لم تنشأ النقابات بدعم من الدولة وإنما باشتراكات من أعضائها ، انا منحاز للنقطة الأولى واتفق مع د. شريف في إطار بقاء المنظومة كما هي ، لكني أرى أنه كان من الأولى الشروع في بناء نقابة مستقلة لتكون أداة مهمة في تطوير الدور الديمقراطي في التفاوض وتطوير المهنة . المهندس عبد العزيز الحسيني : الموضوع مهم لأن المهنيين هي حالة اجتماعية موجودة ، اتفق مع أغلب التوصيات الا أنني أنبه لما قاله د. شريف أن مشاكل نقابة المهندسين تراكمت منذ فترة الحراسة ولم يعرض التقرير المالي والإداري للنقابة طوال هذه الفترة وبالتالي نقابة المهندسين تمنح المهندس معاش 250 جنيه!! مسألة القانون 100 محورية لأنه جمد النقابات المهنية وأثر على خدمة النقابة لأعضائها كما أثر على الدور المجتمعي للنقابة، لأنه اما وضع النقابات تحت الحراسة أو لأنه لم تجر فيها انتخابات لفترات طويلة .

هناك قضية رئيسية أن الجمعيات العمومية في النقابات المهنية لابد أن يكون لها دور رئيسي ومحوري والتأكيد على هذا الدور ، وفيما يخص قضية حرية التنظيم النقابي هناك ضرورة لأن تتعدد التشكيلات المهنية في نفس المهنة فيما يخص العمال ، لكن هناك اختلاف مع واقع النقابات المهنية التي تقدم خدمات ضرورية لأعضائها في ظل انسحاب الدولة من دورها في تقديم الخدمات.

أيضا حالة المجتمع ليست بالقوة التي تواجه الدولة، وبالتالي إذا قسمنا النقابات أصبح الوضع أضعف في مواجهة الدولة ، وبالتالي الكتلة النقابية في حالة انتخابات ديمقراطية يمكن أن تنمي المجتمع ويجب أن تدار بأبنائها ونحن فقط نحتاج للقضاة للدور الرقابي على الانتخابات.

أ.عبد الغفار شكر :
هل النقابات المهنية لها دور في دعم التطور الديمقراطي في المجتمع المصري أم لا ؟ هذا السؤال لم نجب عليه بعد ، نحن استعرنا مؤسسات الديمقراطية منذ وقت طويل من الخارج لكنها لم تحقق الديمقراطية ، نحتاج لعدد من الموضوعات منها إشاعة ثقافة ديمقراطية في المجتمع لأن بدونها تستغل المؤسسات بشكل سلطوي بمعني إشاعة قدر من القيم تحقق الديمقراطية وأن يتمثل الناس هذه القيم في سلوكها مثل الاعتراف بأن الحوار وتقبل الأخر هو سبيل الديمقراطية بالإضافة لاكتساب الخبرات التي تسمح بالتطور الديمقراطي وهذه الشروط لا تتحقق الا في المدرسة أو مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات .

تقوم مؤسسات المجتمع المدني عموما بعدة وظائف لو تمعناها نجد أنها تعمل دور رئيسي :

1. تجميع المصالح : تنشأ النقابة من أجل برنامج مطلبي وتعلم الناس كيف تستعرض المشاكل وتصنفها وتبوبها في برنامج مطلبي .
2. التعبير عن المصالح وحلها بطرق ودية وسلمية من خلال التفاوض والإقناع والحلول الوسط.
3. إفراز القيادات
4. إشاعة الثقافة الديمقراطية في المجتمع :
   هذه هي الوظيفة الأساسية في دعم التطور الديمقراطي لكن الحكومة المصرية قررت أن تعطل هذا الدور عندما أصدرت القانون 100 , لو نظرنا للنقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي من هذا المنظور يتعزز نضالنا في أن تلعب النقابات دورا في المستقبل القريب أنشاء الله .

أ.ربيع راشد (المحامي):
اتفق مع الأستاذ عبد الغفار شكر في أن مقرطة المجتمع النقابي ضرورة لمقرطة المجتمع السياسي خاصة أن النقابات المهنية تشكل الطبقة الوسطى المعنية بالتغيير .

أريد أن أتكلم عن مفهوم الاستقلال هل استقلال عن الدولة أو النظام السياسي أو السلطة وهل ينطبق هذا على النقابات عموما أم النقابات المهنية فقط؟ ، وأرى أن الأخوان المسلمين حولوا النقابات المهنية إلى نقابات سياسية أو خدمية.

أ.محمود غراب المحامي :
تقوم النقابات المهنية (المحامين) بخلق كوادر مهنية وهذا الدور لم تقم الدولة بأدائه ، و الدور السياسي يجب على كل النقابات أن تقوم به ،وذلك هو السبب في تجميد النقابات لأنها بغير هذا الدور تمثل مجرد جمعيات خيرية أو نوادي اجتماعية.

أ.خالد يوسف(المحامي) :
أرجو أن تقوم المؤسسة بتعريف المجتمع بدور النقابات ، بالنسبة للنظر للنقابات ودورها في ضوء النظر في النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الدولة والمجتمع فكيف نتربي على فكرة الدولة المحايدة.

فالدولة في النظم الديمقراطية تقوم بدور محايد أشبه بدور المنسق ، فكيف نتعرف على المجتمع في هذا المنظور؟

بالنسبة لتعدد النقابات فهذا كلام وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ينص على ذلك وهناك تجارب ناجحة في التعدد في المجتمعات الغربية واتصور أن النقابات المهنية تستلزم التعدد

د. مني مينا (اطباء بلا حقوق) :
الحديث عن العلاقة بين الدور السياسي والمهني للنقابة ، النقابات جزء من المجتمع المصري ، وفي بعض الأوقات يستلزم أن يكون لها دور ، ولكن بالرغم أن لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء لجنة مهمة جدا ، الا أنها تختزل نشاط النقابة في لجنة الإغاثة ونحن شاركنا في هذا النشاط ، الا انه لا يجب أن يبلع دور هذه اللجنة دور النقابة خصوصا في ظل تدهور المهنة التي تمثلها النقابة ، ويتصل ذلك بتجميد وضع النقابة اما بفرض الحراسة أو تجميد المجلس أو استمرار مجلس معين يستمر لمدة طويلة ، وانتقدت تحذير نقيب الأطباء بحظر الإضراب في المستشفيات ، فمن أعطي السيد النقيب الحق في أن يمنع الكلام عن الإضراب ، وأرى أن ادارة النقابات بشكل غير ديمقراطي تجمد دور النقابات .

والتعددية داخل النقابات اضعف الإيمان من خلال فتح قنوات بديلة مثل الأسر داخل ذات النقابة فالجمود يولد التعددية .

ـ المهندس عبد المعطي زكي :
الوضع في بلدنا يمر بمرحلة من المفيد أن نستغلها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، ولكن للأسف لا يوجد تصالح داخل كل نقابة ، وعلينا رفع راية العمل النقابي فالدور السياسي للنقابة من الممكن أن يقوم به بعض الأحزاب ،وافضل أن تختفي الأيدلوجيات داخل النقابات.

حكاية أن سيطرة فئة معينة على النقابة أمر يقوله الضعيف فهم جاءوا عن طريق انتخابات

المهندس عمر عبد الله :
أنا لي عتاب على المنصة ، التي لم تتح فترة متساوية بين باقي التيارات .ابتداء لن يكون هناك تطور ديمقراطي في مصر ، صلب العمل السياسي في مصر يحتاج النقابات المهنية ، التوصية رقم 15 أرجو إضافة النقابات العامة إلى جانب الفرعية ، انظروا إلى نصوص قوانين النقابات المهنية التي تتحدث عن العمل الوطني والسياسي التي ذكرت في الكتاب . العمل السياسي ليس منحة من أحد لكنه تطبيق للقانون ، نقطة التمويل التي أشار إليها د. شريف قاسم ، النقابات لها مصادر تمويل تحدد في أكثر من 27 جهة هي مصادر حياة النقابات ، لماذا الحديث عن دمغة المهندسين فهي مصادر مهمة ، لكن يجب أن تقطع الحبل السري بين الدولة وبين مصادر تمويل هذه النقابات والا كيف يتأتي الاستقلال؟

أ.عبد الحفيظ طايل(المركز المصري للحق في التعليم):
فيما يخص التوصية السادسة الخاصة أضع تعديل إلى (تمكين الفئات المهمشة) الا إذا كنا نطلب تفعيل الجهات الإدارية تنفيذ ذلك.

ـ فيما يتعلق بالتعددية أرى أن هناك سؤال وحيد إذا كانت هناك حرية فعلينا ألا نقف في المنتصف، وأخيرا فنقابة المهن التعليمية تضم في عضويتها أصحاب المدارس الخاصة حتى لو لم يكن معلما.

أخر تقرير لليونسكو افاد بأن4% من المعلمين تحت سن الثلاثين، وبالتالي يجب ان تأخذ سياسات الدولة ذلك في الاعتبار .

أ.عصام شيحة(المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد) :
فيما يخص وظائف النقابات المهنية اتفق في الإطار العام على معظم التوصيات لكن اختلف مع الدكتور شريف لأن المادة 62 من الدستور المصري تحدثت عن تمكين الفئات المهمشة فنحن نحتاج لتمكين المرأة واتفق معه فيما يخص الشباب .

النقابات المهنية بها إشكالية في سيطرة تيار بعينه ، وهناك إشكالية أخرى في فرض الحراسة على النقابات وفيما عدا ذلك اتفق مع ما أثير.

أ. امجد (المجلس القومي لحقوق الإنسان):
أشير إلى خلو التوصيات من قاعدة أساسية خاصة بالقيد في النقابات خاصة بعض المشتغلين بالصحافة ولا يحق لهم القيد بالنقابة وكذلك نقابة المهندسين.
د. حاتم قابيل(عضو مجلس نقابة تجاريين القاهرة):

1. نحن نتكلم عن نقابات مهنية و ليست روابط خريجين.
2. إذا كنا نتحدث عن تطور ديمقراطي فلابد أن يتبع ذلك بأشكال تسمح الممارسة لهذه الأعداد الكبيرة.
3. لابد أن تمارس النقابات المهنية العمل السياسي الوطني وليس الحزبي
4. أذا تكلمنا عن التطور الديمقراطي نحتاج موارد ولابد ان تكون لديك قدرة على خلق الموارد ،الأصل لدى الشخص المهني يجب ن يتحصل على عائد من مهنة معينة.

د. إبراهيم النجار (عضو مجلس نقابة الصيادلة)
أزف خبر أن السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة أرسل لجميع النقابات لطلب كشوف الجمعيات العمومية لعل ذلك يكون بشرى لإجراء الانتخابات.

نحن نتكلم عن التعددية بشكل مختلف ، نحن نرتضى الأمور، لا نريد أن نسلك مسلك الحزب الحاكم في فرض إرادته فلابد أن نصلح أنفسنا لنستطيع أن نقدم أداء ديمقراطي ولابد أن نرتضى الاختيارات الصادرة من الجمعية العمومية في أي نقابة من النقابات وألا نكون غير مؤهلين لأي تطور ديمقراطي.

الاستقلالية عن الدولة : نحن لا نستطيع أن ننفصل عنها لأننا جزء من هذه الدولة ، انا ضد التوصية الأولى بخصوص استقلال النقابات المهنية عن الدولة .

أ.محمد الحباك (نقابة المهن الرياضية) :
موضوع أن الجمعية العمومية هي سيدة الموقف ليس كلاما صحيحا على اطلاقه ، وذلك واضح في أغلب النقابات بخلاف المحامين والأطباء والصيادلة التي يوجد لديها ثقافة نقابية ، فالنقابات بيوت خبرة لعدة أسباب هي ثقافة العمل النقابي ، ولذلك من الضروري إقامة لجنة لوضع تصور للعمل النقابي للثقافة النقابية ، أيضا الإعلام له دور قوى جدا .

أ.خليل أبو شادي(صحفي) :
ألاحظ في الفترة الماضية ظهور إصرار من جانب كل فئة على ممارسة حقوقها الديمقراطية ، لكن هناك تباين ،فهل هذا التباين ناتج عن حيوية الفئة من وقت لأخر أم من ظروف سياسية أخرى؟

أ.خالد أبو كريشة (عضو مجلس نقابة المحامين):
أنضم إلى كثير من سبقوني الا ان هناك نقطتين فيما يتعلق بالدور السياسي للنقابات المهنية : فهي عبارة عن بلورة لرأي وطني صادر من أبناء فئة أو مهنة معينة ، في موضوعات معينة والدور السياسي هو دور وطني لازم فهي معنية بالشأن السياسي، ليل نهار ، لكن الخطير ان يتخذ ذريعة لبعض التيارات السياسية لتكون بديلا للأحزاب الأمر الذي يضعف من دورها ، ويضعف من دور أبنائها لإحساسهم أنها لا تعبر عن احتياجاتهم ، إلا انه في بلدنا الدور النقابي عبارة عن تأييد أو تهاني وليس لها دورا حقيقيا يعبر عن أبناء هذه المهنة ، لذلك لابد من إنضاج الوعي لدى الجمعيات العمومية من خلال دور تثقيفي يستلزم بعض الوقت.

الوضع القانوني لهذه النقابات : انضم لمن سبقني في أن هناك تعسف في استخدام حق التقاضي بوقف الانتخابات ، الأمر الذي يستلزم شكل من التشريعات النقية التي تجعل للجمعية العمومية سلطة أعلى دون أن يكون ذلك خدمة لأي تيار .

المهندس محمد النمر :
سأتحدث في نقطتين التوصيات أولا : لابد ان تتعرض بشكل واضح للدور المهني للنقابات، لأن النقابة لها دور خاص بالمهنة لا يقل عن الدور الخدمي وهو ما لم تتعرض له التوصيات.

ثانيا : النقابات كلها بالأوضاع الحالية من صراعات وحراسة جزء من المجتمع لابد الا نفصل ما يحدث بها عن المجتمع ، لانه من ضمن المخطط في المجتمع أن يتم تهميش دور النقابات بشكل متعمد مما يشير إلى أن المهنيين عليهم تفعيل الدور النقابي في التطور الديمقراطي لا يقل عن دور المواطن في المجتمع ، فالنقابة شأنها شأن شأ، المجتمع المدني.

محمد زهران :
أعضاء أي نقابة هم الذين يستطيعون تحديد مسارها .

أ.خالد الكيلاني :
لدى خلط في بعض المفاهيم فيما يتعلق بالعمل السياسي في النقابات عندما يستلب تيار معين النقابة في اتجاه بعينه ذلك ليس عملا سياسيا ومسألة نقابة واحدة لمهنة واحدة مسألة تجاوزها العالم كله .

تعقيب د.مجدي عبد الحميد :
أؤكد على مجموعة من الحقائق، ففي العديد من دول العالم هناك فارق بين نقابة للعمال وتضم العمال والفلاحين والصيادلة والمحامين وكل شخص يؤدي مهنة، وهناك مؤسسات علمية تعطي الترخيص بمزاولة المهنة ، نحن تصورنا بشكل محدد للعمل النقابي لفترة كانت الدولة فيها مسيطرة ومهيمنة وأرى أن هذا الشكل الذي فرضته الدولة ليس نقابة واطرح تساؤل لماذا جمدت الدولة النقابات ؟ ! ببساطة لأنها مؤسساتها ، وكل ما قيل عن استقلالية العمل النقابي لا مكان له. والاستقلال يبدأ بالاستقلال المالي أولا .

فيما يتعلق بالعمل السياسي والعمل النقابي، العمل النقابي الحقيقي لا علاقة له بالنشاط السياسي ، فلو أننا في بلد ديمقراطي حر يمتلك منظمات ديمقراطية لن نلجأ للتلاعب وممارسة العمل السياسي من خلال النقابات ، فهناك فرق بين ممارسة السياسة من خلال منظور مهني وبين ممارسة السياسة من خلال عمل سياسي محض.

م .عبد العزيز الحسيني :
باختصار الدور الأول للنقابة المهنية هو الدور المهني أما الدور السياسي فهو منصوص عليه في القانون ،لكن هناك فرق بين العمل الحزبي والعمل السياسي المهني الذي توافقت عليه الجمعية العمومية .

فيما يتعلق بالتعددية النقابية المجتمع ضعيف ويزداد ضعفه بالتعددية النقابية خاصة المهنية .

د.شريف قاسم :
العمل السياسي في اطار خدمة الجماهير والوطن أمر مطلوب في ظل الظروف الحالية لمجتمعنا ، فالتعددية فخ ينصبه بعض فلاسفة الفكر الجديد وليست في الصالح على الإطلاق .

انا مع التخصص الدقيق في النقابات المهنية لأن العمل النقابي في ظل الأعداد الكبيرة لا يمكن أن يكون جيدا ، ومع استقلالية النقابات المهنية عن الحكومة ، لكن لابد أن توزع الموارد التي يتم الحصول عليها من الدولة وأن توزع بشكل عادل على كل النقابات .

تمثيل المراة ، انا مع التمكين ، لكن لست مع تخصيص مقاعد لها داخل مجالس النقابات.

ـ ردا على أ.خليل أبو شادي هناك فئات طبيعة عملها مرتبطة بالشأن العام تجول وتصول وتحصل على حقها ، وهناك فئات لا ترتبط طبيعة عملها بالشأن العام.

أ.عبد الغفار شكر:
أوكد على عدد من النقاط أهمها :حق المواطنين في أن يكونوا نقاباتهم ، وأن يديروها بأنفسهم و أن ينتخبوا قيادات النقابة. فيما يتعلق بالتعددية ، رأيي ان الحالة لم تنضج بعد لإنتاج نقابات متعددة لأن حالة الضرائب العقارية تؤكد أن الموضوع يفرضه الواقع.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان