المؤسسة العربية ترفض التهديد بحل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التهديدات الحكومية الموجهة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحلها .

وكانت إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة قد وجهت خطاب للمنظمة التي تعمل كجمعية أهلية تشير فيها بتعرض الجمعية للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002. وذلك ردا على طلب وجهته المنظمة للإدارة بالموافقة على منحة واردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها .

وتتضمن المادة 42 الحالات التي يجوز للجهة الإدارية حل الجمعية بموجبها والتي تشير إلى (يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، وبعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها ، فى الأحوال الآتية : 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ ( 6 ) القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة ( 17 ) من هذه القانون ).

والغريب أن يأتي هذا الرد على المنظمة بالرغم من أنها قد سلكت الطريق الذي يوضحه القانون للجهة الإدارية للموافقة على المنحة كما تشير المادة 17 من القانون والتي تشير إلى (حق الجمعية فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون) .

ولا توجد ثمة مخالفة في مسلك المنظمة المصرية التي تم تعمل منذ عام 1985 كشركة مدنية ولم يتم إشهارها الا عام 2001 أي بعد 17 عاما من تقديم طلب بإشهارها إلى الجهات الأدارية .

وهناك مخاوف من أن يكون هذا التهديد جاء كرد فعل على التقرير السنوي الأخير للمنظمة والذي يغطي حالة حقوق الإنسان عن عام 2008 والذي يشير إلى عدد من الانتهاكات التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وتعرب المؤسسة عن رفضها هذا التهديد الموجه لأحد منظمات المجتمع المدني النشيطة ، وترى أن أصل المشكلة تكمن في القانون 84 لسنة 2002 الذي يأتي بالتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 حيث تؤكد المادة 12 من نص الإعلان :

لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية

وقد تضمن القانون 84 عشرات القيود المفروضة على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويفرض علاقة وصاية وهيمنة من جانب الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي على المنظمات الأهلية المنشاة وفقا لهذا القانون. وتظهر هذه القيود بداية من التأسيس مرورا بتسيير الجمعية انتهاء بحق الجهة الإدارية في حل الجمعية، بما يعتبر انتهاكا للحق في التنظيم ، وتعتبر هذه الحالة جزءا من مسلك مديريات التضامن الاجتماعي التي سبق أن اعترضت على إجراء انتخابات نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة لانتخاباته وتهدد بعدم الاعتداد بهذه الانتخابات ، ولا بمجلس الإدارة الذي نتج عنها .

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي ان هذه التصرفات المتوالية تؤكد أن هناك تهديدا لحرية التنظيم من خلال القانون 84 الذي يعطي الجهة الإدارية سلطة حل للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو ما يعد اغتيالا لمؤسسات المجتمع المدني في مصر .

وتنتهز (المؤسسة العربية) هذه الفرصة لتطالب بقانون ديمقراطي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ولا يعكس حالة الوصاية المرفوضة على المنظمات المدنية ، وتحذر من ان يتجه التعديل المنتظر لقانون الجمعيات إلى استمرار فلسفة الهيمنة من جانب الجهة الإدارية على شئون الجمعيات الأهلية.

وتعلن المؤسسة العربية تضامنها ودعمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكافة السبل القانونية وغير القانونية، مؤكدة رفضها لقيام الجهة الإدارية بتهديد المنظمة بالحل .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان