بيان صحفي بعد التأخير في صرف بدل الصحفيين محاولات مراوغة لتخفيضه !!

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من المعلومات التي أشارت إلى قيام المجلس الاعلى للصحافة بتخفيض بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه للصحفيين المقرر قيدهم بجدول تحت التمرين من 530 جنيه إلى 190 جنيه.

وتشير المعلومات إلى وجود اتفاق بين السيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة السيد صفوت الشريف.

وليست هذه المرة الأولى الذي يظهر فيها البدل كبطل لأزمات الصحفيين فيما يتعلق بالأجور ، اذ دائما ما كان هذا البدل وزيادته قضية مطروحة في انتخابات نقابة الصحفيين أو كما أطلق عليه البعض (رشوة انتخابية) وكان الوعد بزيادة البدل أحد البنود ضمن برنامج نقيب الصحفيين أثناء حملته الانتخابية عام 2007 وهو ما تم بالفعل بعد مقابلة له مع السيد رئيس الوزراء ، وبعد ذلك وفي يناير عام 2009 تأخر صرف هذا البدل المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين لأسباب غير معروفة ، ويصرف هذا البدل بواسطة كل من المجلس الأعلى للصحافة و وزارة المالية، التي تعطيه للنقابة لتعطيه بدورها لأعضائها.

ويعتبر هذا البدل عاملا مساعدا في زيادة دخول الصحفيين المقيدين في جداول النقابة ، التي لا تزال رواتب الكثيرين منهم ضعيفة ومحدودة ، وتعتمد النقابة على الدولة في توفير هذا البدل .

ورغم أن النقابة قد اقترحت مزيدا من السبل لتحصيل رسم 10% على الإعلانات ، وفي حال تم تحصيله سيكون موردا هاما لرفع رواتب الصحفيين، الا أنه لم تستكمل هذه المحاولة بعد.

وكان المجلس السابق قد قام بعدة خطوات في سبيل وضع لائحة أجور موحدة للصحفيين ، واقترح مزيد من السبل لزيادة هذه الموارد، الا أن هذه اللائحة لم تر النور حتى الآن.

وطالب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة بعدم التفرقة في صرف هذا البدل بين الصحفيين طالما كانوا مقيدين بجداول النقابة، وتعتبر هذه التفرقة غير دستورية اذ أنها تخل بالمراكز القانونية الواحدة لأعضاء النقابة، كما طالب بضرورة الحفاظ على انتظام صرف هذا البدل حيث يعتبر هذا البدل حق مكتسب لأعضاء النقابة لا يجوز حرمانهم منه.

وأخيرا تطالب مجلس نقابة الصحفيين بسرعة إصدار لائحة أجور موحدة لأعضاء النقابة، وتدبير مزيد من الموارد ومنها حق النقابة في صرف نسبة من ما تنشره المؤسسات الصحفية من إعلانات.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان