| 30/5/2009
تقدمت عدد من المؤسسين بطلب تاسيس جمعية حقوقية باسم ” جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان “لادارة المطرية للتضامن الاجتماعى بتاريخ 30/11/2008 وبعد استيفاء الاوراق المطلوبة وموافقة الاتحاد الاقليمى على ميدان عمل الجمعية فوجئ المؤسسون برد ادارة المطرية للتضامن الاجتماعى برفض إشهار الجمعية من خلال خطاب رقم 866 فى 19/5/2009 وذلك بناءا على الخطاب الوارد من مديرية التضامن الاجتماعى والمتضمن كتاب الادارة العامة بامن الوزارة رقم 735 فى 12/5/2009 والذى يفيد عدم الموافقة على قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان حيث توافرت فيها مبررات الاعتراض الامنى وفقا لاحكام المادة “11” من القانون 84 لسنة 2002 . ترى المنظمات غير الحكومية المشاركة فى حملة حرية التنظيم أن قرار الرفض هو استمرار لسياسات تقييد الحق فى التنظيم فبالامس تم استخدام المادة 42 من القانون لتهديد المنظمة المصرية للتعرض للمساءلة القانونية والحل واليوم واقعة جديدة ويتزامن ذلك مع صدور تصريحات رسمية نشرت فى جريدة الاهرام بتاريخ 26 /5/2009 تعلن ان اللجنة المشكلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لاعداد مشروع الجمعيات الجديد” ستنهى اعمالها خلال ايام قليلة ” ووفقا لما ورد فى الخبر فان الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العمل الاهلى !! ولكن ما يجرى فى الواقع هو مزيد من الانتهاكات و الممارسات التى تهدف الى تقييد ومحاصرة حركة المنظمات غير الحكومية . تأسيسا على ما سبق تطالب مجددا المنظمات المشاركة فى حملة حرية التنظيم وزارة التضامن بضرورة اقامة حوار مجتمعى جاد حول هذه التعديلات المزمع اجرائها على قانون الجمعيات الاهلية والاستجابة لمطالب المنظمات غير الحكومية للمشاركة فى هذا الحوار والاطلاع على وجهة نظرها وايضا التوقف عن هذه الممارسات والتدخلات غير المبررة فى شئون المجتمع المدنى . وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بحقها فى التنظيم الذى هو حق لكل افراد المجتمع والدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السلمية المنظمات الموقعة على البيان وفقا للترتيب الأبجدي : البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]