| 19/7/2009
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تضامنها مع مطالب خبراء وزارة العدل والذي يدخل اعتصامهم امام مبنى الوزارة اسبوعه الثالث. وكان الخبراء قد اعتصموا احتجاجا على عدد من الوقائع تمت بحقهم واثرت في القيام بدورهم الوظيفي والمهني ، وهو ما جاء في اعقاب قيام التفتيش القضائي بالوزارة بإصدار كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 ، والذي يجبر الخبراء على الاطلاع على جميع الدعاوى المنتدبين فيها داخل مقار المحاكم وليس في مكاتب الخبراء ومنع تصوير مستنداتها ، هذا بجانب الاكتفاء بصحيفة الدعوى والحكم بندب الخبير عند إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء الأمر الذي يخالف نص المادة 51 من المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 ، الأمر الذي أثار استياءا ً شديدا لدى الخبراء مما أدى إلى اعتصامهم . لأن هذا الأمر سيكلفهم ارهاقا شديدا لدى أمناء السر وسكرتارية الجلسات ، مما سيضيف عبئا جديدا على تلك الطائفة من معاوني القضاة اذ بالكاد يقوى هؤلاء على متابعة طلبات اطلاع المتقاضين ومحاميهم. ورغم قيام نقابة المحامين بارسال أحد أعضاء مجلس نقابتها وهو المحامي عمر هريدي عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني للتحاور مع الخبراء؛ الا أن احدا من وزارة العدل أو الجهاز التنفيذي للحكومة لم يبادر بأي تجاوب مع مطالب الخبراء أو حتى مجرد الاستعداد لمناقشتها. وكأن الحكومة قد رفعت شعار ودن من طين وودن من عجين لمطالب الفئات المختلفة. وهو ما سبق أن فعلته وزارة العدل بخصوص مطالب القضاة وانديتهم الشرعية والذي ظهر في ضم وزير العدل اعضاء جدد لمجلس القضاء الأعلى دون توافر بند الاقدمية لهؤلاء القضاة. ويسعى الخبراء إلى تحقيق عدد من المطالب أهمها : 2- المساواة في الحقوق الصحية والمادية الممنوحة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. 3- إلغاء الكتاب الدوري الصادر من التفتيش القضائي رقم 8 لسنة 2009. وتطالب المؤسسة العربية وزارة العدل بالتجاوب مع الخبراء التابعين لها تجاه هذه المطالب العادلة والتي ستساعد على القيام بوظيفتهم بشكل ايجابي ، و التخلي عن مبدأ رفض الحوار مع هؤلاء الخبراء . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]