بيان صحفي على السلطات السورية الافراج عن هيثم المالح ووقف حصارها لنشطاء حقوق الإنسان

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ ادانتها لاعتقال د. هيثم المالح الناشط الحقوقي السوري . وذلك بعد قيام السلطات السورية باستدعاءه إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009, وقد تم احالته يوم الثلاثاء 20/10/2009 إلى النيابة العسكرية حيث تم استجوابه اليوم الأربعاء 21/10/2009 أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى بحقه .

يذكر أن السيد هيثم المالح (دمشق،1931 )، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، و بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة – تحقيرموظف عام-.

وتلاحظ (المؤسسة العربية) تصاعد الانتهاكات في الفترة الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في سوريا ، من خلال اعتقال المحامي مهند الحسني يوم 28 / 7 / 2009 ، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات ثم إحالته يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة…. ). واعتقال السيد شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا من قبل فرع الأمن السياس بحلب بتاريخ 29/7/2009

بالاضافة إلى اصدار محكمة أمن الدولة السورية حكمها القاسي في 13/9/2009 بحق المدون كريم عربجي المعتقل في السجون السورية منذ أكثر من عامين دون وجه أي حق بالسجن ثلاث سنوات بالتهم المنسوبة إليه، وهي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

فضلا عن قيام السلطات السورية يوم 13/9/2009 بإغلاق مكتب مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير الأستاذ مازن درويش والكائن بمنطقة المزة الغربية في العاصمة دمشق.

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن استمرار حالة الطوارئ منذ عام 1963 أحد الاسباب الرئيسية لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان ، والموقف السلبي من جانب السلطات السورية لحقوق الإنسان وحرية التعبير لنشطاء حقوق الإنسان والمواطنين السوري.

وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع المحامي هيثم المالح ومهند الحسني وكافة نشطاء حقوق الإنسان في سوريا ، مطالبة بالغاء كافة التشريعات والمحاكم الاستثنائية التي تحكم الوضع العام في سوريا.

كما تطالب المؤسسة السلطات السورية بوقف السياسة الرسمية التي باتت تعتمدها من خلال حصار نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حق المواطنين السوريين في حرية التعبير وضرب كل اشكال المجتمع المدني . وهي السياسة التي تتناقض مع التزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

كما تطالب بالسماح لمحاميه بزيارته .

إن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى احترام اتفاقات حقوق الإنسان التي صدقت عليها ، والتي تتطلب منها احترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السوري ، وحريته في الرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية ، كما يتطلب منها الغاء حالة الطوارئ المعلنة خمسة عقود. وإيقاف كافة ممارسات الاعتقال السياسي, واطلاق سراح كافة المعتقلين من السجون. كما تطالب المنظمات الدولية والعربية بالتضامن مع نشطاء حقوق الإنسان في سوريا.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان