7/11/2006
أفرج يوم 5 نوفمبر 2006 بمقتضى سراح شرطيّ عن عدد من المساجين السياسيّين (56 حسب المعلومات الأوّلية) المحكومين في قضايا حركة النهضة ومن بينهم وجوه قيادية مثل حبيب اللوز ومحمد العكروت وقد قضّى معظمهم 16 سنة بالسجن.
وشمل هذا الإجراء عددا ممّن حكم عليهم بالسجن المؤبد في المحاكمات العسكرية صيف 1992 كالحبيب اللوز ومحمد العكروت وعبد الله المسعودي وعبد الرزاق مزقريشو المحاكم منذ 1987. وقد أطلقت السلطات التونسية سراح هؤلاء المساجين السياسيّين معتبرة إيّاهم سجناء حق عام استوفوا شروط التمتع بالسراح الشرطي.
والمجلس الوطني للحريات :
1. يتقدم بالتهاني الحارّة لهؤلاء المساجين ولعائلاتهم.
2. يعتبر أنّ السلطات التونسية قد عاملت المساجين السياسيين معاملة من ارتكبوا جرائم حق عام لا كمواطنين اعتقلوا وحوكموا من أجل ممارستهم لحقوقهم في التعبير والتنظم والاجتماع.
3. يذكّر بأنّ جميع المساجين السياسيّين كان قد تم اعتقالهم في ظروف غير قانونية كما تعرضوا للتعذيب الوحشي في محلاّت وزارة الداخلية ومراكزها ولم تتوفّر لهم أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة محامي الدفاع والمنظمات الحقوقية المستقلة التونسية والدولية.
4. يذكّر بأنّ قضيّة المساجين السياسيّين لا تنتهي بمجرد الخروج من السجن، وذلك بسبب الملاحقات الأمنية والحرمان من أبسط الحقوق المدنية والسياسية، بالحرمان من الشغل والتنقل وجواز السفر والمراقبة الإدارية والإجبار على الإمضاء في مراكز الأمن… ولا تزال حالة نفي عبد الله الزواري 500 كلم بعيدا عن محلّ إقامة عائلته منذ خروجه من السجن في جوان 2002. وسجنه لفترتين إضافيتين بتهمة مخالفة المراقبة الإدارية دليلا على ذلك. كما حوكم مؤخرا السجينان السياسيّان السابقان الأمين الزيدي والطاهر الحراثي بتهمة مخالفة المراقبة الإدارية. ويُحرم المساجين السياسيّون السابقون تعسّفيا من الشغل ومن الوظائف العمومية ومن جواز السفر.
5. ينبّه إلى استمرار الحملات التي تشنّها السلطات التونسية منذ سنتين باعتقال مئات من الشبّان في إطار ما تدّعيه من مشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وتكرر الخروقات والانتهاكات للحقوق كالاختطاف والإيقاف خارج القانون والتعذيب والحرمان من حق الدفاع…
6. يجدّد تمسّكه بمطلب العفو التشريعي العام لإنهاء معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم ومعاناة سائر ضحايا القمع في تونس.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين